< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عناوین ثانویه

مقـدمـه: در بحث شروط ترتیب مباحث بایستی این گونه باشد که ابتدا شرط را تعریف نماییم، سپس شروط صحت شرط و در پایان هم احکام شرط بررسی شود. شرط صحت شرط را نیز بیان نمودیم که فقط عدم مخالفت با کتاب و سنت است. در برخی کتب فقهی مباحثی را مطرح نمودهاند که شاید اهمیت کمتری داشته باشد من جمله این که آیا کتاب الله فقط خاص قرآن مد نظر است یا این که کتاب خدا همان دین خدا است و اعم از قرآن و سنت است. که ما نیز معتقدیم خیلی واضح است که از منظر فقهی، کتاب الله، منظور دین خدا و اعم از کتاب و سنت است.

 

طرح بحث در عناوین ثانویه: آن چیزی که اهمیت دارد، بحث عناوین ثانویه است و این که عناوین ثانویه در صورتی بر عناوین اولیه مقدم است و در چه صورتی عناوین اولیه بر عناوین ثانویه مقدم است. مواردی چون عسر و حرج و ضرر و ... عناوین ثانویه هستند و در چه مواقعی این موارد بر عناوین اولیه تقدم دارد. اما مواردی چون وجوب حفظ دین، یا مصلحت حفظ نظام، از عناوین اولیه هستند، و عناوین ثانویه بر این موارد مقدم نمیشود.

بحث ما در شرط است و خود شرط یکی از عناوین ثانویه است. وقتی بحث از شرط مینماییم در واقع از این بحث مینماییم که عناوین ثانویهای چون شرط، امر والد، عسر و حرج، نذر، قسم، ضرورت، تقیه، تسهیل، مصلحت نظام و .... در چه صورت باعث میشود این موارد بر عناوین اولی مقدم شوند و در چه صورتی مقدم نمیشوند.

روایاتی که میفرماید "المومنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الکتاب"، معنایش اینست که شرط خلاف کتاب و سنت نافذ نیست. از طرفی نیز در اصول فقه گفته میشد "ما من عامٍ الا و قد خص" بنابراین آیا میتوان گفت روایت المومنون هم تخصیص خورده است؟ یعنی هر شرطی خلاف کتاب و سنت بود باطل است، مگر در یک موارد خاصی که اگر شرط خلاف کتاب و سنت بود درست است. یا این که در این موارد باید بگوییم این عام آبی از تخصیص است؟

به عنوان مثال حکم اولی خوردن گوشت مباح است، اگر پدر امر به اکل لحم نماید، این امر مباح واجب میشود و اگر نهی نمود، حرام میشود. اما مثلا شرب خمر حرام است و با امر والد هیچ تغییری نمیکند و با نهی هم تغییری نمیکند. زیرا قبلاً حرام بوده حالا هم حرام است، البته تاکید میشود اما تاسیس نیست، تاکید است. بحث در این است که چطور اکل لحم که یک حکم است با امر والد یا نذر یا قسم تغییر مینماید، اما شرب خمر تغییر نمیکند؟ (همین شرب خمر که تغییر نمیکند در مواردی تغییر میکند مثلا در خمر یک عنوان ثانوی داریم که حکم را عوض نمیکند مانند امر والد، اما یک عنوان ثانوی داریم حکم را عوض میکند مانند حفظ جان و ضرورت.)

گاهی یک چیزی واجب است، اما اگر شرط نمودیم از وجوب میافتد. مثلا وفای به عقد واجب است اما اگر شرط خیار نمودیم، واجب از کار میافتد. گاهی نیز یک چیز مباح است اما شرط نمیتواند آن را واجب کند یا آن را حرام نماید. (کنایه از این که برخی مواقع حرام و اجب را میتوان تغییر داد اما مباح را نمیتوان تغییر داد.)

 

نظر شیخ انصاری: عقیده شیخ انصاری اینست که حکم خداوند قابل تغییر نیست و حکم همیشه ثابت است و آن چه همیشه تغییر میکند موضوع حکم است. آن چه هم که از تاثیر مکان و زمان در حکم گفته میشود، حق اینست که زمان و مکان در حک تاثیر ندارد، بلکه زمان و مکان در موضوع حکم تاثیر دارد. مثلا قبلا مجسمه سازی حرام بود چون سابقاً مجسمه برای ساخت بت بود، اما الان مجسمه سازی یک اثر هنری است و ربطی به بت ندارد. حکم در این جا اینست که پرستیدن غیرخداوند حرام است و این هرگز عوض نمیشود. گاهی موضوع یک حکم شرعی عبارتست از یک عنوان "لو خُلیَ و تبعه"، یعنی خود عنوان موضوع شده است. در این صورت همیشه با عناوین ثانویه، موضوع عوض میشود و وقتی موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشود زیرا حکم تابع موضوع است. پس اگر یک عنوانی خودش "لو خُلیَ و تبعه" شد موضوع حکم، در این جا با تغییر عنوان، حکم عوض میشود. اگر حکم روی عنوان بی هیچ قید و شرطی برود، مثلا شارع مقدس بگوید وضو واجب است، در این جا وجوب حکمی است که روی وضو رفته است و وضو موضوع وجوب است. حال اگر وضو یک عنوان دیگری پیدا کرد مثلا وضوی حرجی، یا وضو تقیهای، یا وضوی ضرری و .... در این مواردی چون تقیه، ضرر، حرج و ... ممکن است حک وضو تغییر کند. در این موارد روشن است که موضوع عوض شد، و الان موضوع جدید حکم جدید میخواهد. اما بعضی مواقع شارع مقدس حکم را روی یک موضوع یا عنوان به صورت مطلق میبرد. یعنی این عنوان یا موضوع در هر حالی این حکم دارد، یعنی موضوع دیگر "لو خُلیَ و تبعه" نیست، بلکه موضوع عبارتست از این عنوان با هر قید و شرطی؛ در این صورت هیچ عنوان ثانوی بر این تاثیر نمیگذارد و حکمش همیشه ثابت است. مثلا در شرب خمر شارع همین کار را نموده است و فرموده است شرب خمر مطلقا حرام است. یعنی خود شرب خمر حرام است، والد امر کند باز هم حرام است، نذر شب خمر کنی باز هم حرام است، قسم بر شرب خمر منعقد کنی باز هم حرام است، مصلحت تسهیل باشد باز هم حرام است و با این گونه موارد موضوع تغییر نمیکند. اما در یک مواردی موضوع آن تغییر میکند، مثلا اگر یک نفر شرب خمر نکند، جانش را از دست خواهد داد، در این صورت موضوع تغییر میکند. (البته معلوم نیست ضرورت نیز حکم شرب خمر را تغییر دهد.)

بنابراین حکم هرگز تغییر نمیکند و آن چه تغییر مینماید موضوع حکم است. موضوع حکم را نیز باید دید آیا عنوان بدون عوارض است که در این صورت با احکام ثانویه تغییر میکند، اما اگر موضوع عنوان به صورت مطلق باشد، هرگز با عناوین ثانویه تغییر نمیکند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo