< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارتباط عناوین ثانویه با تعارض و تزاحم و...

مقـدمـه: ملاکی را بیان نمودیم که وجه تقدیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه چیست. چند نکته برای تکمیل این بحث باقی مانده است. در مورد روایت المسلمون عند شروطهم میتوان گفت در مقام بیان یک امر ارتکازی است و در حقیقت این روایت، جعل یک حکم شرعی نیست. یعنی اگر این روایت را نداشتیم میتوانستیم بگوییم آیهی "﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾"[1] همان مطلب روایت را میفهماند. آیه میگوید وقتی خداوند و پیامبر اکرم(صلی الله و علیه و آله و سلم) چیزی را حکم کنند، هیچ مرد و زن مسلمانی در برابر آن اختیاری ندارند، یعنی نمیتواند حکم خداوند را عوض کند. پس آن چه که روایت میفرماید، آیه هم همان را بیان میکند و آن چه را که هر دو دلیل بیان میکنند مقتضای ایمان است که مؤمن باید در برابر حکم خداوند و رسول(صلی الله و علیه و آله و سلم) خاضع باشد.

بنابراین باید بگوییم برای شناخت شرط خلاف کتاب و سنت، هر کس باید به فطرت خود مراجعه نماید، اما اگر بخواهیم ملاک بدهیم، در جلسهی قبل بیان نمودیم موضوع به سه صورت متصور است و ....

 

ارتباط بحث عناوین ثانویه با مباحثی مثل تعارض و تزاحم و ... : نکتهی دیگر اینست که در بحث این که در چه صورتی احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدم هستند، با چند بحث دیگر اصولی در ارتباط است، یکی از این مباحث، بحث تعارض است. در بحث تعارض، ملاک و راه حل یا ترجیح به صفات راوی است، یا ترجیح به موافقت کتاب است، یا ترجیح به موافقت مشهور و یا ترجیح به مخالفت عامه. اگر هم این راه حلها کارگر نیفتاد، نوبت به تعارض و یا تخییر میرسد.

 

همچنین این بحث با باب تزاحم، ارتباط دارد. ملاک در باب تزاحم، اهم و مهم است. تزاحم نیز از دو قسم است، یکی تزاحم از باب آمر (مکَلِف یعنی خداوند متعال) و دیگری تزاحم از باب مأمور (مکلَف) است. تزاحم برای مکلَف که روشن است، یعنی حکم در مقام تشریع مشکلی نداشته، اما در مقام عمل مکلف دچار مشکل شده است، یعنی نمیدانم الان نمازم را بخوانم، یا مسجد را تطهیر نمایم. اما گاهی تزاحم از سمت آمر است، مثلا آیه میفرماید: "﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ﴾"[2] آیا این آیه میخواهد بفرماید این موارد رجس هستند و صرفاً مصلحت هم دارند؟ آیهی دیگر میفرماید: "﴿يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ کَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ﴾"[3] یعنی هم منفعت دارند، هم ضرر و گناه دارند، این موارد از باب تعارض آمر است، که آیا خداوند متعال گناه را ترجیح میدهد یا منفعت را ترجیح میدهد؟ حال باید دید مانحن فیه بر باب تزاحم آمر است یا از باب تزاحم مأمور.

 

از دیگر ابواب مرتبط با بحث ما، باب اجتماع امر و نهی است. یعنی در بحث ما که مردد هستیم بین این که عنوان اولی مقدم است یا عنوان ثانوی، مرتبط با بحث امر و نهی هم هست. در باب اجتماع امر و نهی، همیشه از صلاه در دار غصبی یاد میشود. اما مثالهای دیگری هم هست، مثلا کسی با ماشین غصبی به جبهه برود و بجنگد. در باب اجتماع امر و نهی گاهی میگوییم جمع بین امر و نهی ممکن است و گاهی محال است. در مواردی که محال است، آیا امر مقدم است یا نهی مقدم است؟ حال ملاک تقدیم امر یا نهی چیست؟ آن ملاک در بحث ما نیز کارگشا و نافع است.

 

باب دیگری که به بحث ما مرتبط است، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است. در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی، یک راه حل اینست که بگوییم حکم واقعی، انشائی است و حکم ظاهری، فعلی است. یعنی یک حکم را از فعلی بودن بیندازیم، یعنی هم حکم است و هم فعلی نیست. این خود یک ملاک و راه حل برای بحث عناوین اولیه و ثانویه است که وقتی دو عنوان روی یک عمل میآید، یکی را عنوان شأنی بگوییم و دیگری را عنوان فعلی بدانیم. بعباره اخری در ما نحن فیه وقتی یک عنوان اولی و یک عنوان ثانوی داریم، بگوییم یکی از این عناوین حیثیتی و دیگری فعلیتی است. مثلا پنیر خوردن مباح است، حال اگر ضمن عقدی شرط نماییم که طرف مقابل پنیر نخورد یا بخورد، میتوان از باب اجتماع امر و نهی این استفاده را بنماییم که پنیر خوردن از نظر شأنی، مباح است. یعنی این یک حیثیت لولا الشرطی است. حیث پنیر خوردن اقتضا دارد حکمش اباحه باشد. اما پنیری که شرط شده است جنبهی فعلیت دارد، وقتی فعلیت دارد مقدم میشود چون این فعلی و آن دیگری حیثی است.

بنابراین بحث تقدیم عنوان ثانوی بر اولی، با این چهار مبحث ارتباط دارد.

 

ارتباط بحث با مطلق و مقید: نکتهی دیگر این است که بحث مطلق و مقید از قدیم در اصول مطرح بوده است. اما در دو سدهی اخیر، از زمان شیخ انصاری و شاید کمی قبلتر، این بحث در اصول مطرح شد که وقتی اطلاق مطلق در اصول ثابت میشود که مقدمات حکمتش تمام باشد. یعنی مطلق متوقف بر مقدمات حکمت[4] است.

اما اصولیون قدما که چنین حرفهایی نمیزدند و کلامی در باب مقدمات حکمت نیاوردهاند و مرادشان هم این بود که ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم. اطلاق اینست که یک حکمی روی یک طبیعت برود و هر وقت این طبیعت وجود دارد حکم هم هست و هر وقت طبیعت وجود ندارد حکم هم نیست. که این مرتبط به بحث ما است.

اگر یک پزشک به مریض بگوید باید دارو بخوری، آیا این کلام مطلق است که هر دارویی شد باید بخوری یا این که مراد از دارو یک طبیعت است و این طبیعت هم قید و شرط ندارد ولی معلوم است که مراد پزشک این نیست که مریض هر دارویی را میتواند بخورد و در اینجا یک قرینهی خارجی وجود دارد بر این که داروی خاصی مراد دارو است. درست است که طبیب حکم را روی طبیعت دارو میبرد اما اینگونه نیست که هر جا دارویی وجود دارد امر "إِشرَب" هم هست، بلکه مراد این است که قرینهی خارجیه دارد که مراد از دارو، داروی خاص است. این اطلاقی است که قدما میگویند. در اطلاق قدما، حکم شیوع و سریان دارد و دائر مدار طبیعتی است که موضوع حکم قرار گرفته است و این همان بحث ما است که اگر حکم روی یک طبیعیت (با قطع نظر از مقدمات حکمت) رفت و دائر مدار آن طبیعت بود، اگر طبیعت اطلاق احوالی داشته باشد، چنین طبیعتی قابل تغییر نیست و در هر شرایطی همین است (و با نذر و شرط و عهد و قسم تغییر نمیکند) اما اگر حکم روی طبیعتی رفت که اطلاق ذاتی دارد (نه این که اطلاق احوالی داشته باشد) در این صورت با تغییر حالتها، تغییر میکند. به بیان دیگر موضوع حکم شارع، آن طبیعت لولا العوارض بود، پس مع العوارض آن طبیعت تغییر میکند.

 

ارتباط بحث با اباحه و حظر، برائت و اشتغال: بعضی گفتهاند ملاک در این که چه حکمی را میتوان تغییر داد یا نمیتوان تغییر داد اینست که تفاوت بین برائت و اشتغال و بین اصل در اشیاء حظْر است یا اباحه، تفاوت بین این دو مبحث را ملاک قرار دهیم. در رسائل و کفایه، مفصل در مورد برائت و اشتغال بحث شده است و معمولاً هم این گونه تفاوت گذاشتهاند که اگر شک در تکلیف است، مجرای برائت و اگر شک در مکلف به است، مجرای اشتغال است. اما یک بحث دیگر هست که در رسائل و کفایه نیست اما در فرمایشات شیخ طوسی و شیخ صدوق است که آیا اصل در اشیاء اباحه است یا اصل در آنها حظر است؟ همیشه باید بگوییم مثلاً اصل در نجاسات این است که میتوانیم استفاده کنیم الّا ما خرج بالدلیل یا نمیتوانیم استفاده کنیم الّا ما خرج بالدلیل؟ اباحه دلیل میخواهد و اصل بر حرمت است یا این که حرمت دلیل میخواهد و اصل بر اباحه است؟ این بحث حظر و باحه است.

به بیان دیگر فرق این دو مسئله اینست که آن چه در رسائل و کفایه بحث میشود، برای بعد از تشریع است. یعنی خداوند چیزی را جعل نموده و نمیدانیم به ما رسیده یا خیر، اینجا مجرای برائت و اشتغال است. گاهی نیز بحث در قبل الجعل است. قبل الجعل بحث در این است که اصل، حظر است یا اباحه؟

در ما نحن فیه این گونه بحث نماییم که آیا عناوین ثانویه مقدم هستند یا عناوین اولیه؟ آن مواردی که مربوط به قبل الجعل باشد، همیشه عنوان ثانوی مقدم است. مواردی که مربوط به بعد الجعل است، همیشه عنوان اولی مقدم است. پس از تفاوت این دو بحث، برای ما نحن فیه کمک بگیریم. ولکن این حرف، با این که حرف بدی نیست، اما با ظاهر برخی روایات نمیسازد.

 

ارتباط بحث با مسئلهی منطقه الفراغ: شهید صدر، بحثی تحت عنوان منطقه الفراغ دارد، حال آیا میتوانیم بگوییم در مواردی شارع ساکت است و حکم بیان نکرده است یا خیر؟ آیا شارع همیشه کارش تاسیس است یا برخی مواقع کارش امضاء است؟ روایتی از حضرت علی(علیه السلام) وجود دارد که میفرماید: "ان الله تعالی سَکَتَ عن اشیاء لم یَسْکُت عنها نسیاناً فلا تکلفوها" ظاهر این روایت اینست که شارع در مواردی چیزی نفرموده است و اگر این روایت را ملاک قرار دهیم، میتوانیم بگوییم در مواردی که جزء سکوت خداوند است، میتوان با شرط، هر چیزی را تغییر داد، اما مواردی که خداوند سکوت نکرده است، با شرط نمیتوان چیزی را تغییر داد. البته ممکن است کسی بگوید هیچ چیزی وجود ندارد مگر این که یک حکم شرعی دارد. حتی در مواردی که شرع چیزی نفرموده است ولی با قواعد کلی میتاون حکم را به دست آورد، اگر کسی چنین نظری داشته باشد، دیگر این نظر کاربردی ندارد.


[4] . مقدمات حکمت عبارتند از: در مقام بیان باشد، قرینه‌ای بر خلاف نیاورد، انصراف وجود نداشته باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo