< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم مخالفت با مقتضای عقد

مقـدمـه: کلام به صورت کلی، در باب شرایط صحت شرط بود و الان به شرط پنجم رسیدیم.

توضیح شرط پنجم و ادلهی آن: طبق فرمایش مکاسب، شرط پنجم این است که شرط، خلاف مقتضای عقد نباشد، به عنوان مثال ضمن عقد نکاح شرط کنند که زوجین محرم نشوند، یا ضمن عقد بیع شرط نمایند که مالک نشوند. این چنین شروطی که خلاف مقتضای عقد است باطل است. (گاهی شرط فاسد است و باطل است و گاهی شرط مفسد است و عقد هم باطل میشود.)

شیخ انصاری دو دلیل بر مدعای خویش آورده است؛

     دلیل عقلی: اگر کسی خلاف مقتضای عقد را شرط نماید، این یک نوع تناقض است و تناقض باطل است، پس چنین شرطی باطل است.

     دلیل نقلی: شرط خلاف مقتضای عقد، در واقع شرط خلاف کتاب و سنت است، پس شرط باطل است.

 

اشکالات فرمایش شیخ انصاری: اشکال فرمایش شیخ اینست که دلیلی که شیخ ارائه نموده، اخص از مدعاست. یعنی همیشه شرط خلاف مقتضای عقد، موجب تناقض نیست، بلکه گاهی موجب تناقض است. همچنان که شرط خلاف مقتضای عقد، همیشه مخالف کتاب و سنت نیست، بلکه گاهی خلاف کتاب و سنت است.

به بیان دیگر، در واقع این دو دلیلی که شیخ ارائه نموده است، غیر از این که اخص از مدعا هستند، هر دو دلیل با هم، مطابق با خود مدعا نیست. این دو دلیل با هم به صورت مانعه الخلو است، یعنی گاهی تناقض است، گاهی خلاف کتاب و سنت است، گاهی نیز هیچ یک از این دو نیست.

توضیح مطلب هم این است که وقتی میگوییم مقتضای عقد، این مقتضی چند جور است؛

     گاهی مقتضی عقد یعنی مقوم یا رکن، یعنی چیزی که عقد به خاطر آن انجام شده است (یا این که صیغهی عقد از آن اخذ شده است، مثلا در بیع، صیغه به صورت ملکتُ یا ... میباشد.) در این صورت اگر شرط بر خلاف رکن عقد باشد، خلاف مقتضای عقد است و آن هم به این معناست که اگر کسی چنین عقدی را با چنین شرطی منعقد نمود، اصلاً قصد جدی معامله نداشته است و به همین جهت بیع باطل است. (بنابراین این گونه نبوده که تناقض است، بلکه از این باب است که اصلا قصد نداشته است.)

     گاهی مقتضی عقد یعنی تبعات و لوازم عقد، یعنی وقتی کسی چیزی را میخرد (یعنی مالک میشود) تبعات و لوازمی دارد، من جملهی آنها این است که مشتری تسلط کامل بر این مال دارد، این تسلط مشتری بر مبیع، از لوازم شراء است. حال اگر کسی چیزی را بفروشد و شرط نماید این لوازم نباشد، در این فرض دو صورت متصور است،

     صورت کلی: در این صورت بایع کالایی را میفروشد به شرط این که مشتری هیچ تسلطی نداشته باشد، این شرط خلاف کتاب و سنت است، زیرا روایت میفرماید: "الناس مسلطون علی اموالهم".

     صورت جزئی: در این صورت بایع کالایی را میفروشد به شرط این که مشتری یک نوع تسلط خاص را نداشته باشد، این شرط خلاف کتاب و سنت نیست و صحیح است. مثلا این کتاب را به تو میفروشم، به شرط این که آن را به فلانی نفروشی.

     گاهی مقتضی عقد یعنی لوازم و آثار عرفی و عقلائی عقد، یعنی وقتی کسی چیزی را میخرد، عرفاً این احکام را خواهد داشت. به عنوان مثال یکی از احکام بیع اینست که بایستی بایع مبیع را تحویل دهد، مشتری هم باید ثمن را تحویل دهد، حال اگر کسی چیزی را بفروشد و شرط نماید به این شرط کالا را میفروشم که این را تحویل شما ندهم. در این گونه موارد نیز باید فرق بگذاریم، گاهی مراد از این که من تحویل ندهم این است که خودتان بروید تحویل بگیرید و مرادش این نیست که من به طور کلی تحویل نمیدهم. در چنین موارد، شرط صحیح است و خلاف کتاب و سنت و مقتضای عقد نیست. اما اگر مقصود شخص این باشد که این کالا را به تو میفروشم، به شرط این که هرگز این کالای مورد معامله را به تو ندهم و دست خودم باشد، این شرط خلاف کتاب و سنت است، زیرا وقتی معاملهای مینماییم دیگری مالک آن کالا میشود و نگه داشتن آن غصب مال دیگری است و بنابراین چنین شرطی باطل است.

     گاهی مقتضی عقد یعنی لوازم و آثار شرعی عقد، یعنی اگر چیزی را شرط نمودند و آن شیئ، به صورت شرعی مقتضای عقد است، به عنوان مثال مقتضای عقد بیع شرعاً این است که خیار مجلس یا خیار حیوان در آن باشد. حال اگر کسی بایع یا مشتری، عدم خیار را شرط نمایند، در این صورت باید بگوییم این شرط خلاف کتاب و سنت نیست. در این صورت باید فرق بگذاریم بین این که شرط خلاف مقتضای مطلق است، یا خلاف مقتضای عقد مطلق است. اگر شرط خلاف مقتضای عقد مطلق باشد، این شرط صحیح است و خلاف کتاب و سنت نیز نیست. اما اگر شرط خلاف مقتضای مطلق عقد بود، این خلاف کتاب و سنت میباشد. بعباره اخری اگر شرع فرموده است عقد بما هو عقد خیار میآورد، یعنی مطلق عقد خیارآور است، در این صورت خلاف این را شرط نمودن، باطل است. اما اگر شرع فرموده باشد عقد در صورتی که چیزی عارض آن نشود و عوارضی پیش نیاید در آن صورت خیارآور است، در این صورت اشکالی ندارد که عوارضی پیش بیاید و خیارآور نباشد.

 

تا اینجا در مورد اشکالی که به فرمایش شیخ بود، این مطالب را بیان نمودیم. سپس شیخ انصاری مطلب طولانی را از جامع المقاصد نقل مینماید که محقق کرکی فرموده است در هر موردی باید نظر مجتهد را اخذ نمود و ملاک خاصی را بیان ننموده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo