درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: شرط هفتم

مقـدمـه: بیان نمودیم یکی از شرایط صحت شرط اینست که شرط، نباید امر محال باشد. شاید اولین کسی که این مطلب را مطرح نموده است، علامه‌ حلی بوده باشد. خود ایشان مثال زده که شرط شود مشتری مبیع را به بایع بفروشد.

تبیین مثال سید یزدی و نقـد آن: سید یزدی نیز مثالی مطرح نمود که جلسه‌ی قبل، صورت آن را بیان نمودیم. حال به بیان دیگر عقد اول متوقف است بر عقد دوم و عقد دوم بر عقد اول متوقف است، بنابراین دور لازم می‌آید. حال در مورد مثال سید، مطالبی را بیان می‌نماییم؛ اگر دو چیز با یکدیگر تلازم داشتند و در عرض یکدیگر بودند، مثلا دو چیز، هر دو معلول یک علت ثالثه‌ای هستند (یعنی یک علت داریم که دو معلول دارد) دو معلول همیشه در عرض هم هستند و تقدم و تأخری بین آن‌ها نیست، زیرا هر دو معلول یک علت هستند، حال اگر یکی از این دو معلول، علت چیز دیگری شد، روشن است که علت بر معلول مقدم است، این تقدم نیز رتبی است، بنابراین آیا این معلولِ معلول، از معلول مقارن تأخر دارد یا خیر؟ فرض نمایید الف برای ب و جیم علت است، بنابراین ب و ج در عرض هم هستند، حال اگر خود ب، علت دال شد، ب نسبت به دال تقدم دارد. سوالی که پیش می‌آید اینست که آیا دال با جیم تساوی دارد یا تقدم و تأخر دارند یا خیر؟ پاسخ اینست که قطعاً مساوی هستند و تقدم و تأخر ندارند، علت هم اینست که ب و جیم مساوی هستند (و تقدم و تأخر ندارند) حال وقتی ب علت دال بود، ب بر دال مقدم است. ب هم با جیم مساوی است، اما دال با علت خود تقدم و تاخر دارد اما با مع العله که تقدم و تأخر ندارد. در اینجا بحث تقدم و تاخر زمانی نیست، بلکه تقدم و تاخر رتبی است. اگر تقدم و تاخر زمانی بود می‌گفتیم زماناً وقتی علت مقدم و معلول موخر است، آن که مع العله هست هم مقدم است. اما اگر این دو که با هم هستند، تساوی رتبی داشتند این ب هم که علت دال است، تقدم و تاخرشان رتبی است (دون الزمانی) یعنی ب رتبتاً از دال مقدم است پس دال رتبتاً موخر است (نه زمانی) پس دال با جیم، رتبتاً تقدم و تأخر ندارد.

در ما نحن فیه، ابتدائاً کسی نذر نموده که اگر مسجد تمیز کردن اگر واجب باشد، مالش، ملک زید باشد. پس ملکیت زید نسبت به این مال وقتی است که تمیز نمودن مسجد واجب باشد، یعنی ملکیت زید با تمیز نمودن مسجد، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و مانند ب و جیم هستند، یعنی هر جا تمیز کردن مسجد باشد، ملکیت زید هم هست. تمیز کردن مسجد هم از جایی پدید آمده است که مال به عمرو فروخته شده و عمرو شرط نموده باید تمیز نمودن مسجد واجب باشد، یعنی این وجوب که ملازم با ملکیت زید بود، از ناحیه‌ی عقد دوم آمد. پس ملکیت عمرو تقدم و تأخر نسبت به وجوب دارد و وجب تساوی و تلازمی با ملکیت عمرو دارد. اما ملکیت عمرو با ملکیت زید تساوی ندارد. این دو چیز که با هم تلازم دارند، یکی از آن‌ها معلولی دارد که آن معلول با خود این تقدم و تأخر دارد، اما با ملازم تقدم و تأخر ندارد. یعنی بین ملکیت عمرو و وجوب، رابطه علت و معلولی است، هر وقت عمرو مالک بشود، وجوب تمیز کردن مسجد هم می‌آید، وجوب تمیز کردن مسجد، تساوی با ملکیت زید دارد، اما ملکیت عمرو با ملکیت زید تساوی ندارد. نتیجه این می‌شود که ملکیت عمرو متوقف بر ملکیت زید نیست، ملکیت زید هم متوقف بر ملکیت عمرو نیست، پس دور باطل شد. این مثالی که مرحوم سید یزدی و آیت الله تبریزی زحمت کشیده و درست نموده‌اند باطل شد.

نکته‌ای که باقی می‌ماند اینست که در این مثال باید بگوییم اگر کسی نذر نمود تمیز نمودن مسجد واجب باشد، مال او متعلق به زید باشد، این نذر صحیح است اما واجب نیست فعلاً آن را به زید بدهید، وقتی این مال به عمرو فروخته شد و شرط نموده شد که تمیز کردن مسجد واجب باشد، در این صورت مال به عمرو تعلق پیدا می‌کند و بیع دوم صحیح است. وقتی بیع دوم صحیح شد، تمیز کردن مسجد واجب است، در این صورت دیگر مالی نیست که به زید بدهیم، پس نذر باطل می‌شود. بعباره اخری نذر مانند یک قضیه‌ی حقیقیه است و قضیه‌ی حقیقیه موضوع برای خود درست نمی‌کند.

به بیان دیگر آن چیزی که در این جا باید از آن بحث شود اینست که باید گفت نذر باطل و بیع دوم صحیح است، فقط آیا حنث نذر شده است یا خیر؟ و کفاره به عهده‌ی شخص قرار می‌گیرد یا خیر؟ این دقیقاً مانند مسئله‌ای است که گفته می‌شود شخصی می‌داند اگر آبی را که دارد بریزد، برای نماز آبی برای وضو نخواهد داشت، حال آیا واجب است این آب را برای نماز نگه دارد؟ یا بعباره اخری آیا لازم است ما شرایط و زمینه را برای انجام تکلیف بعدی، فی الحال تحصیل نماییم یا خیر؟ که این بحث مربوط به مقدمه‌ی واجب است.

اگر کسی قائل باشد نگه داشتن شرایط تا زمان تکلیف لازم است، در این صورت در مانحن فیه باید بگوییم شخص مخالفت با نذر نموده است و کفاره دارد. اما اگر قائل باشیم الان تکلیفی وجود ندارد، در مانحن فیه می‌گوییم کفاره‌ای بر عهده‌ی وی نمی‌آید و حنث نذر نکرده است.