درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: شرط نهم

مقـدمـه: مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، نهمین شرط صحت شرط را منجز بودن شرط بیان نموده‌اند و این که تعلیق در شرط موجب بطلان در شرط و بلکه موجب بطلان در عقد است. یعنی اگر در عقد شرطی ذکر نمودیم و آن شرط معلق بر چیزی بود، این تعلیق سبب بطلان شرط می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی بگوید فلان شیئ را به تو فروختم به شرط این که اگر زید آمد یک لباس برای من خیاطی کنی. در این شرط، خیاطی بر آمدن زید معلق شده است.

ادله‌ی بطلان عقد معلق: در بحث شرایط عقد، گفته شده است که عقد (یا ایقاع) باید منجز باشد و عقدی که معلق بر چیزی باشد، باطل است. دلیلی هم که غالباً ذکر شده است، اجماع است. برخی علاوه بر اجماع، چند دلیل دیگر نیز ذکر نموده‌اند. برخی گفته‌اند اگر عقد معلق بر چیزی بود، معنایش این است که این بیع به دو ثمن است، مانند این که بایع به مشتری بگوید این کتاب را به شما می‌فروشم، اگر زید آمد به صد تومان و اگر زید نیامد به دویست تومان، که چنین بیعی باطل است. برخی نیز علت بطلان عقد را این گفته‌اند که جزم به معامله و انشاء وجود ندارد، به عنوان مثال اگر زید آمد می‌فروشد و اگر زید نیامد نمی‌فروشد، و معلوم نیست می‌فروشد یا نه. برخی نیز علت بطلان عقد معلق را این دانسته‌اند که ادله‌ی صحت عقد، شامل چنین عقدی نمی‌شود؛ بعباره اخری شارع عقدی را امضاء نموده که منجز باشد، بنابراین عقدی که معلق است، دلیل بر صحت ندارد.

بررسی بطلان شرط معلق: حال بحث ما در این است که شرط معلق باشد، اگر این ادله را مد نظر قرار دهیم، مهمترین آن‌ها اجماع است که دلیل لبّی است. قدر متیقن این دلیل اینست که عقد معلق باطل است، اما اجماع شامل شرط معلق نمی‌شود. بنابراین دلیلی نداریم بر این که اگر شرط معلق بر چیزی باشد، باطل است.

دلایل دوم و سوم و چهارم (بیع به ثمنین، جزم و عدم جزم و ادله‌ی نفوذ) اگر درست باشند، هم شامل عقد و هم شامل شرط می‌شوند. یعنی همان گونه که تعلیق خلاف جزم در عقد است، تعلیق خلاف جزم در شرط هم هست. یا همان گونه که بیع به دو ثمن باطل است، شرطی هم که معلق باشد، می‌شود شرط به دو ثمن که این هم باطل است.

بررسی یک مثال: در باب تعلیق در عقد، گفته‌اند اگر کسی بگوید شما وکیل من هستید که اگر امروز 15 آذر باشد، منزل من را بفروشید. در این صورت گفته شده وکالت و بیع آن باطل است. اما اگر موکل بگوید شما وکیل من در بیع منزل هستید، اما نفروشید مگر این که امروز 15 آذر باشد، در این صورت هم وکالت و هم بیع صحیح است.

تفاوت این دو در این است که اگر وکالت بر نیمه‌ی ماه بودن معلق شد، در این صورت وکالت و بیع باطل است. اما در صورت دیگر وکالت منجز است، اما موکل میگوید مورد وکالت را انجام ندهید، مگر این که نیمه‌ی آذر ماه باشد.

این دو مثال تفاوتی در عمل ندارد، اما در شیوه‌ی بیان و تلفظ تفاوت دارند، که در مورد یکی اجماع بر صحت و در مورد دیگری اجماع بر بطلان وجود دارد.

مثال علامه حلی: علامه حلی مثالی زده و فرموده است اگر کسی چیزی را بفروشد و به مشتری بگوید اگر خواستی این را بفروشی، من احق به خریدن باشم. طبق نظر علامه چنین معامله‌ای اشکال دارد و احتمالاً باطل باشد. برخی از کلام علامه حلی این گونه استفاده نموده‌اند که ایشان در مقام این بوده است که بگوید تعلیق در عقد یا شرط موجب بطلان است. زیرا بایع می‌گوید اگر خواستی بفروشی من اولویت داشته باشم. برخی نیز گفته‌اند علامه در این مثال در مقام بیان تعلیق نبوده است، بلکه یکی از شرایط صحت شرط عدم محال بودن است، و کلام در باب آن است. اگر کسی بگوید من این کالا را به شما می‌فروشم به شرط این که فقط به من بفروشی، این به اتفاق همه‌ی فقها باطل است و ربطی به شرط و تعلیق ندارد، بلکه این یک امر محالی است. در مثال علامه نیز این بوده است که این همان شرط محال است و ربطی به بحث تعلیق ندارد.

با عنایت به دو مثال بالا، اگر کسی چیزی را فروخت و شرطی را ذکر نمود و آن شرط معلق بر چیزی بود، یک مطلب اینست که شرط صحیح است یا باطل است؟ مطلب دیگر این است که عقد صحیح است یا باطل است؟

آیا ادله‌ی بطلان تعلیق، شامل شرطی که معلق بر چیزی است می‌شود یا خیر؟ تمامی شرط‌ها نوعی تعلیق هستند، اما فقط در نحوه‌ی بیان تفاوت دارند. مثلا کسی می‌گوید کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که خیار نداشته باشی، گاهی معنای این شرط اینست که اگر خیار نداشته باشی می‌فروشم و اگر خیار داشته باشی اصلا نمی‌فروشم، چنین بیعی باطل است، زیرا بیع معلق بر شرط شد. اما اگر بگوید کتاب را به شما می‌فروشم و شرط می‌کنم خیار نداشته باشی. بعباره اخری عقد در این صورت جزمی است، فقط تعهدی از مشتری گرفته که خیار نداشته باشد. در مانحن فیه نیز به همین صورت است.

به بیان دیگر گاهی شرط را به معنای مصدری به کار می‌بریم و گاهی شرط را به معنای اسم مفعول به کار می‌بریم. اگر شرط به معنای اسم مفعول باشد، در این صورت تعلیق شرط به این معنا، هیچ اشکالی ندارد؛ به عنوان مثال می‌گوید این کتاب را به شما می‌فروشم به صد تومان، به شرط این که یک پیراهن برای من بدوزی، اگر زید بیاید. این آمدن زید، قید برای خیاطت است. یعنی اگر زید بیاید یک چیزی برای من بدوز و اگر نیامد نیازی به دوختن نیست. این هیچ اشکالی ندارد و ادله‌ی بطلان تعلیق، شامل این مورد نمی‌شود.

آن که محل بحث است، شرط به معنای مصدری است، یعنی شرط کردن، (یعنی آن تعهد) نه متعهدٌ به؛ به این معنی که خود تعهد معلق باشد. اگر تعهد معلق بود و نتیجه‌اش این شد که انشاء معلق است، در این صورت بیع باطل است. اما اگر انشاء معلق نیست، بلکه مطلق است، ولی تعهد در ضمن انشاء معلق بود، در این صورت باید ببینیم شرط یا تعهد، جزئی از ثمن و مثمن لحاظ می‌شود یا خیر؟ معروف این است که ثمن را با شرط حساب می‌کنند، و شرط را جزئی از ثمن و مثمن می‌دانند. اما وقتی احکام شرط را نگاه می‌کنیم، شرط با جزء ثمن و مثمن بودن نمی‌سازد.

این که بایع در صورت تخلف مشتری از شرط، هیچ طلبی از مشتری ندارد، شاهدی بر این است که شرط جزئی از ثمن و مثمن نیست و اگر شرط جزئی از ثمن و مثمن بود، مشروطٌ علیه ضامن می‌شد یا مشروطٌ له حق ابدال می‌داشت، اما عدم وجود چنین حقوقی، شاهدی بر این است که شرط، فقط یک تعهد است و این تعهد هم فقط آثار معنوی دارد (دون المادی). یعنی اگر به شرط عمل نشد، من فقط حق فسخ دارم و حق طلب چیز دیگری ندارم.

نتیجه این که شرط حتی اگر به معنی تعهد باشد (نه به معنی مشروط) در این صورت اگر تعلیق در آن باشد، چون شرط جزء احد العوضین حساب نمی‌شود (شرط فقط یک نوع داعی و انگیزه برای ورود به معامله است.) بنابراین تخلف یا تعلیق شرط، موجب بطلان معامله نیست. فلذا این که گفته می‌شود شرط باید معلق نباشد، صحیح نیست.س