درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: وجوب وفای به شرط

مقـدمـه: کلام در باب وجوب وفا به شرط بود و بیان نمودیم اگر شرط فعلی از افعال بود، مثلا شرط نموده باشند مشروطٌ علیه، کاری را انجام دهد، (همان گونه که گاهی مبیع توابع و لوازمی دارد، مثلا وقتی کسی عبدی را می‌خرد، مالک لباس عبد می‌شود یا اگر کسی گوسفندی را خرید، مالک پشم بدن حیوان هم می‌شود.) باید بپذیریم در حقیقت شرط، جزئی از ثمن و مثمن نیست، بنابراین ثمن معامله بر شرط تقسیم نمی‌شود. یا اگر شرط تخلف کرد، نمی‌تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد. اما شرط چیزی را که حقیقتاً تابع مبیع نیست و غیرتابع است، تابع مبیع قرار می‌دهد.

در شرط، عنوان تملیک و تملک ملاک نیست، بلکه اظهر خواص آن عنوان ملاک است. مثلا کسی که می‌گوید فلان مبیع را به شما می‌فروشم مشرط بر این که کیف شما برای من باشد، در این صورت بایع کیف را مالک می‌شود، اما این ملکیت از باب بیع و شراء نیست، شاهدش هم اینست که خیار فسخ و غبن و ... ندارد.

دلایل شیخ بر وجوب وفای به شرط: مرحوم شیخ چند مسئله مطرح نموده است، اولین آن‌ها اینست که شرط وجوب وفا دارد. شیخ انصاری چهار دلیل برای این مسئله ذکر نموده است و از این ادله کشف می‌شود که در ذهن شیخ این گونه بوده است که بحث درباره‌ی وجوب تکلیفیِ وفایِ به شرط است (یجب تکلیفاً) یعنی اگر مکلف به شرط وفا نکند، مرتکب عمل حرام شده است، نه این که وجوب وفا، یک حکم وضعی باشد (به این معنا که وقتی حکم وجوب وفا مطرح شد، در مقام بیان صحت شرط نیست، بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی است.) دلایلی که مرحوم شیخ انصاری ذکر نموده است به شرح ذیل است:

    • دلیل اول: روایت "المسلمون عند شروطهم" یا "المومنون عند شروطهم"؛ ظاهر این روایت (اقتضای ایمان) اینست که مومن به شرط وفا کند.

    • دلیل دوم: روایت حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) که فرموده است هر کس به همسر خود قولی داد باید به آن وفا کند؛ که ظاهر روایت اینست که امر است و بر وجوب دلالت دارد.

    • دلیل سوم: در برخی روایات آمده است "المسلمون عند شروطهم الّا من عصی الله" استثنای روایت ظهور دارد در این که اگر به شرط وفا نکند، معصیت نموده است، یعنی واجب تکلیفی را ترک کرده است و معصیت نموده است.

    • دلیل چهارم: آیه‌ی شریفه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ است، که این آیه بر وجوب وفای به عقد دلالت دارد و شرط نیز جزئی از عقد است، بنابراین وفای به آن واجب است.

اشکالات وارد بر دلائل شیخ انصاری: اشکال دلیل چهارم این است که طبق فرمایش خود شیخ در ابتدای خیارات، این آیه بر اصالت اللزوم دلالت می‌کند و در مقام بیان حکم وضعی است. در حالی که در اینجا بحث در مورد حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع نمی‌شود.

اشکال دلیل سوم نیز اینست که نمی‌دانیم در روایت "المسلمون عند شروطهم الّا من عصی الله" استثنا متوجه شارط است یا متوجه مشروط علیه است؟ اگر شارط را بگوید و مراد این باشد که مسلمانان نزد شرط‌هایشان هستند مگر کسی که شرطی بکند که خلاف کتاب و سنت است و معصیت کرده باشد. طبق این معنی، این روایت ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما در مورد عمل به شرط است، نه این که آیا گفتن شرط، حلال است یا حرام است.

اگر مراد مشروط علیه باشد، معنی روایت این می‌شود که مسلمانان نزد شروط خود هستند، به جز مشروطٌ علیهی که معصیت کند. یعنی مشروط علیه به شرط عمل نکند و معصیت کند. در این صورت، روایت به مانحن فیه مرتبط می‌شود.

ولی همه‌ی این موارد به این ارتباط دارد که "المسلمون" یا "المومنون" را معنی نماییم، جواب هر دو این می‌شود که روایتی که فرموده "المسلمون عند شروطهم" در مقام بیان یک امر عقلائی است، یعنی هر کسی طبق عرف و عقلا باید به قول خود پایبند باشد. مسلمان هم از باب این که یکی از عقلا است باید به قول خود پایبند باشد. عرف و عقلا ابتدائاً از شرط، وجوب وضعی را درک می‌نمایند، نه این که ابتدائاً وجوب تکلیفی را بفهمند. از این که شخصی قول بدهد و معنای قول هم این باشد که این معامله با این شرط گره خورده است، تکلیف را می‌فهمند، نه این که ابتدائاً وجوب فهمیده شود. شاهد اینست که غیرمسلمانان وقتی شرطی در معامله می‌کنند، در ذهنشان این است که هر کس شرطی کرده باید به شرط خود وفا کند، یعنی عرف و عقلاء ابتدائاً از شرط حکم وضعی می‌فهمند و از حکم وضعی، وجوب فهمیده می‌شود. در این صورت "المسلمون عند شروطهم" در مقام بیان وجوب وفای شرط نیست، بلکه می‌خواهد بیان کند که هر شرطی، یک تعهد و یک نوع التزام معاملی است. التزام معاملی هم صحیح است و وقتی صحیح بود، از این صحت، وجوب انتزاع می‌شود.

در مورد دلیل دوم هم ابتدا باید سند آن بررسی شود. اگر کسی کلام شیخ طوسی را قبول داشته باشد، ایشان فرموده است عده‌ای از اهل سنت هستند که اگر شیعه در ان موضوع حدیثی نقل نکرده باشد، می‌توان به احادیث آنان رجوع نمود و عمل کرد. یکی از ان موارد همینجا است؛ ابن کلوب از اهل سنت است و شیخ فرموده اگر روایتی در امامیه نبود می‌توان به روایت آن عمل نمود، در این صورت روایت موثقه است، اما در غیر این صورت حتی توثیق هم ندارد. در مورد دلالت نیز بدین صورت است که ظاهر روایت اینست که اگر کسی زوجه‌ی شخص باشد اگر زوج به او قولی داد به او وفا کند، نه این که وقتی شخصی هنوز زوجه نشده است، در متن عقد نکاح با او شرط شود. یعنی ظاهر روایت اینست که شخص زن دارد و حالا قولی می‌دهد، در این صورت هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، زیرا این شرط ابتدائی است و چنین شرطی وجوب وفا ندارد، اگر هم وجوب وفا داشته باشد هم ربطی به بحث ما ندارد. به هر صورت این روایت نیز دلالت بر این نمی‌کند که شرط در ضمن عقد چه حکمی دارد، زیرا ظاهر این روایت شرط ابتدایی است و شرط ابتدائی خارج از بحث ما است.