درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تطبیق روایات بر خصوص شرط فعل

مقـدمـه: مرحوم سید یزدی فرموده است لازمه‌ی کلام شیخ انصاری ایسنت که قسم دوم و سوم شرط (یعنی شرط صفت و شرط نتیجه)، دلیلی بر وجوب وفا نداشته باشد. زیرا شیخ انصاری حدیث "المومنون عند شروطهم" را به قسم اول شرط اختصاص داد، بنابراین قسم دوم و سوم وجوب وفا ندارند.

نظر آیت الله خوئی در مسئله: آیت الله خوئی فرموده است ما می‌توانیم حدیث المومنون را به صورتی معنا نماییم که همه‌ی اقسام شرط را در برگیرد، هم مواردی که وجوب تکلیفی در میان است و هم مواردی که وجوب وضعی در میان است. ایشان فرموده روایت "المومنون" به این معناست که مومن به شرط خود چسبیده است یا بگوییم هر شرطی که مومن انجام می‌دهد، این شرط ملازم با خود ان مومن است. یعنی شرط و مسلمان، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این الصاق شرط به مومن اقتضا می‌کند اگر مورد شرط یک امر تکلیفی باشد، وفای به آن فعل واجب است و اگر یک امر وضعی باشد (مانند قسم دوم و سوم) مسلمان به لوازم آن شرط متعهد است. به عنوان مثال اگر شرط کرده باشند خیار وجود داشته باشد، مسلمان به لوازم آن خیار اعم از لازم بودن یا نبودن، متعهد است.

سپس آیت الله خوئی دو روایت را بر فرمایش خود شاهد می‌آورد. ایشان می‌فرماید گاهی ائمه(علیهم السلام) در روایات، "المومنون عند شروطهم" را گاهی برای تکلیف و گاهی برای حکم وضعی آورده‌اند. به عنوان نمونه یک روایت این گونه است که اگر کسی با همسر خود شرطی منعقد نمود، امام(علیه السلام) می‌فرماید: اولاً کار خوبی نکرده، اما حال که این کار را کرده است "فَلیَفِ به لها" باید مرد به این شرط برای همسر خود وفا کند. در این جا روایت بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند، عبارت "فَلیَفِ" فعل امر است و فعل امر بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند. در این روایت شرط، شرطِ فعل است و حکم تکلیفی مطرح شده است، امام معصوم(علیه السلام) به "المومنون عند شروطهم" تمسک نموده است. این روایت دلالت بر این دارد که "المومنون" در مقام بیان حکم تکلیفی است.

سپس آیت الله خوئی روایت دیگری در باب مکاتبه شاهد می‌آورد که اگر کسی پدرش عبد باشد و این پدر با کسی ازدواج کند و این زوجه نیز مکاتبه باشد. این پسر به آن زوجه بگوید من حاضرم به تو پول بدهم تا تو آزاد باشی (مکاتبه بعد از آزاد شدن خیار فسخ دارد و می‌تواند نکاح خود را با این عبد فسخ کند.) به شرط این که اگر آزاد شدی، خیار فسخ نداشته باشی و همچنان همسر پدر من بمانی. چند روایت فرموده است چنین شرطی به دلیل "المومنون عند شروطهم" صحیح است. این روایت دلالت می‌کند بر این که "المومنون" دلالت بر حکم وضعی دارد. این که زوجه بعد از آزاد شدن، خیار فسخ نداشته باشد، یکی از افراد شرط وصف است، یعنی یکی از اوصاف این کنیز بعد از آزاد شدن اینست که خیار فسخ نداشته باشد. شرط وصف داخل حکم وضعی می‌شود و امام معصوم(علیه السلام) در باب حکم وضعی به "المومنون" تمسک نموده است.

بنابراین روایات هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی به "المومنون" تمسک نموده‌اند. بنابراین اشکال سید یزدی به مکاسب وارد نیست.

بعد آیت الله خوئی فرموده است: بلکه می‌توانیم بگوییم خود آیه‌ی "اوفوا بالعقود" دلالت بر این دارد که قسم دوم و سوم شرط، لازم الوفا هستند. یعنی شرط صفت و شرط نتیجه، هر دو وجوب وفا دارند. توضیح هم اینست که آیه فرموده است به هر عقدی وفا نمایید. عقد هم چند صورت دارد، گاهی بایع ملکیت مطلق چیزی را به مشتری واگذار می‌کند، گاهی بایع وقتی چیزی را می‌فروشد، ملکیت مقید به مشتری می‌دهد. در مواردی که مُنشئ (انشاء شده به وسیله‌ی عقد) ملکیت خاص باشد، واجب است به همان ملکیت خاص وفا شود. حال اگر کسی چیزی را فروخت و وصفی را شرط نمود مثلا کتابی فروخته شود به شرط این که مشتری خیار نداشته باشد، در اینجا ملکیت خاصی مد نظر است و آن ملکیت بدون خیار است، آیه می‌فرماید: به عقد وفا کنید، در اینجا عقد، ملکیت خاص بود، بنابراین آیه‌ی شریفه دلالت می‌کند شرط فعل، یا وصف یا نتیجه، همگی وجوب وفا دارند.

اشکالاتی به فرمایش آیت الله خوئی: با این که مطالب بکر و خوبی در فرمایش آیت الله خوئی بود، اما اشکالاتی وجود دارد.

اولین اشکال اینست که فرمایش شیخ انصاری و سید یزدی این بود که شرط در قسم دوم و سوم (یعنی جایی که شرط صفت یا نتیجه است) اصلا وفا معنی ندارد، نه این که وفا معنی دارد ولی دلیلی بر وجوب وفا نداریم. فرمایش شیخ این بود که شرط قسم اول که فعل است امکان وجوب وفا در آن وجود دارد بر خلاف قسم دوم و سوم. زیرا در این دو قسم، امر بین وجود و عدم دائر است و فعل مکلف نیست که بخواهیم وفا کنیم یا نکنیم. فلذا این اصلاً معنی ندارد که آقای خوئی می‌فرماید از آیه‌ی "اوفوا بالعقود" استفاده نماییم، زیرا شیخ معتقد است اصلاً آیه، اینجا را نمی‌گیرد.

دومین اشکال اینست که دو روایتی که آیت الله خوئی برای "المومنون" مطرح نمودند، یکی دلالت بر حکم تکلیفی و دیگری بر حکم وضعی دلالت می‌نمودند، اول این که هر دو روایت قابل توجیه است، کسی مانند شیخ انصاری که می‌فرماید این روایت حکم وضعی را نمی‌گیرد، می‌تواند آن را توجیه کند و آن را بر مدعای خود حمل نماید. مضافاً بر این که در حدیث "المومنون عند شروطهم" به قرینه‌ی دو روایتی که گفتیم، "المومنون" بخواهد هم بر حکم تکلیفی و هم بر وحکم وضعی دلالت کند، این استعمال لفظ در اکثر از معنا است و این جایز نیست. مگر این که کسی بتواند جامعی بین حکم تکلیفی و وضعی پیدا کند، در این فرض "المومنون" قدر مشترکی را بیان می‌کند که هم در حکم تکلیفی وجود دارد و هم در حکم وضعی. در حالی که ما چنین چیزی را نداریم که مثلا هم وجوب را در بر بگیرد هم صحت را یا هم بطلان را در بر بگیرد هم حرمت را.