< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیط ثمن معامله بر شرط

 

مقـدمـه: آخرین مطلبی که مرحوم شیخ در مورد شرط صحیح ذکر نموده، اینست که ثمن معامله بر شرط تقسیم نمیشود، بعباره اخری در خیار تخلف شرط، ارش وجود ندارد. اصل این مسئله نیز تقریبا بین همه مسلم است، زیرا عرفاً مقابلهی بین عوضین صورت میگیرد. یعنی ثمن در مقابل مثمن و مثمن در برابر ثمن است و شاعر نیز فرموده است به این امر عرفی وفا نمایید.

فایدهی شرطی که در معامله ذکر میشود اینست که داعی و انگیزهی بایع و مشتری را برای ورود به معامله زیاد میکند. یعنی شرط باعث یشود، کسی که شاید وارد این معامله نمیشد، حال بخاطر این شرط وارد معامله میشود. پس هیچ مقداری از شرط در برابر ثمن قرار نمیگیرد.

 

فرمایش شیخ در مسئله: شیخ میفرماید فقط یک مورد استثنا شده است، آن هم این که اگر چیزی را شرط کنند که جزء مبیع است؛ یعنی چیزی که جزء است، شرط قرار بگیرد. به عنوان نمونه کسی دو جلد شرح لمعه را به شرط این که دو جلدی باشد بخرد. بعباره اخری گاهی متعاقدین، کمِّ مبیع را شرط قرار میدهند مثلا این پارچه را به شرط این که صد متر باشد میخرم. آیا در چنین صورتی، ثمن بر شرط توزیع میشود یا خیر؟ بعباره اخری اگر تخلف شد، میتوان ارش گرفت یا خیر؟

اولاً باید گفت همین شرط نمودن جزء مبیع چند صورت دارد:

     گاهی چیزی شرط میشود که متساوی الاجزاء است.

     گاهی چیزی شرط میشود که مختلف الاجزاء است.

     گاهی وقتی تخلف شرط که میشود، مبیع کمتر از شرط است.

     گاهی وقتی تخلف شرط که میشود، مبیع بیشتر از شرط است.

در هر چهار صورت فوق، گاهی شرط متصل است و گاهی شرط منفصل است.

 

شیخ میفرماید که در این صورت که جزء مبیع را شرط نموده باشند، ثمن بر این شرط یا جزء توزیع میشود.

در یک صورت از صُوَرِ مسئله، روایتی هم داریم. اما جدای از این روایت، میگوییم ثمن معامله بر اجزای مبیع تقسیم میشود. اگر جزئی را شرط نمودند، این شرط ئر واقع خصوصیتی ندارد و جزء بودن ملاک است. عرف بازار نیز همین است که اگر کسی چیزی را شرط نمود و شرط جزء بود، ارش مطالبه میشود. شارع نیز از این عرف ردعی ننموده است، پس این عرف مورد تایید و امضای شارع است.

 

فتـاوی فقهـا پیرامون فرمایـش شـیخ انصـاری: آیت الله تبریزی همین نظر شیخ انصاری را تائید نموده است، امام خمینی نیز دقیقا بر عکس شیخ فرموده است این شرط با شروط دیگر هیچ تفاوتی ندارد و ثمن بر شرط توزیع نمیشود.

سید یزدی قائل به تفصیل شده و فرموده است: شرط به دو صورت است، گاهی به صورت قید معامله است، بعباره اخری در اینجا که جزء مبیع را شرط نمودند، هدف اصلی شرط یا کمیت نبوده است، بنابراین در اینجا ثمن بر شرط تقسیم نمیشود. اما اگر شرط، قد نبود و رکن عقد بود، در این صورت ثمن بر شرط تقسیم میشود.

کسانی که قائل هستند ثمن بر شرط تقسیم میشود قائل هستند قاعدهای که میفرمود ثمن بر شرط تقسیم نمیشود، تخصیص خورده است و مانحن فیه استثنائی از آن قاعده است. دلیل استثنا نیز عرف بازار است و شارع نیز از این عرف ردع ننموده است.

 

ادلهی قائلین به عدم تخصیص قاعده: دلیل افرادی مانند امام خمینی که معتقد هستند قاعده تخصیص نخورده، اینست که در حقیقت قائل هستند که چنین معاملهای در حقیقت دو قرارداد (یا معامله) است، یک قرارداد بین ثمن و مثمن که میگوید این ثمن در برابر این مثمن باشد، قرارداد دوم نیز این که مشروط علیه، متعهد به این شرط شده است و این دو قرارداد نیز با یک "بعتُ" و "قبلتُ" انجام میشود. بنابراین ثمن معامله در برابر خود مبیع است و مبیع هم یک عین شخصی بوده است. در مانحن فیه وقتی گفته میشود این زمین را فروختم و شرط هم شده است که صد متر باشد ولی متراژ حقیقی زمین 80 متر است، ملاک اشاره به این زمین است، بنابراین کل ثمن در برابر این زمین که هشتاد متر است قرار گرفته است. بعد که مشتری متوجه میشود زمین صد متر نیست، خیار فسخ دارد ولی برای او جایز نیست ارش بگیرد.

خلاصهی کلام امام خمینی این میشود که ثمن در برابر عین شخصی است و عین شخصی هم فاقد آن وصف است و بعباره اخری امام خمینی میفرماید اصلا معقول نیست و امکان ندارد در ما نحن فیه کسی بخواهد ارش بگیرد. علت این عدم امکان هم اینست که معامله بین این مبیع خاص و ثمن واقع شده است. یعنی ثمن در برابر این مبیع بوده و اگر مشتری بخواهد ارش بگیرد معنایش اینست که ثمنی که در برابر این مبیع بوده، باید بین این مبیع و چیز دیگری تقسیم شود که این هم محال است. به عنوان مثال در زمین، آن بیست متری که از این زمین کم است، اصلاً مبیع نبوده و ثمن در برابر مبیع بوده، وقتی یک چیزی مبیع نیست، محال است ثمن در برابر آن قرار بگیرد، فلذا ارش گرفتن غیرممکن است.

 

قول حق بین نظر شیخ و امام خمینی: با قطع نظر از روایت، اگر مسئلهای که در آن هستیم را عکس نماییم، (مسئلهی ما اینست که جزء مبیع را شرط نماییم) اگر شرط مبیع را جزء قرار دهیم، مثلا کسی بگوید این عبد و وصف کتابت این عبد را به صد تومان میفروشم. وصف کتابت شرط است، اما به صورت جزء ذکر شده است. اگر این مبیع دارای این وصف نبود، اما وصف را به صورت جزء ذکر نمودیم، در این صورت همه قبول دارند اگر وصف، جزء قرار بگیرد، عین همان وصف است و ثمن بر وصف توزیع نمیشود.

اگر شرط، جزء قرار گرفت، شرط همان حکم شرط را دارد. عکسش هم اینست که اگر جزء را شرط قرار دادند (مسئله ما نحن فیه) عکس و اصل در صدق با هم تلازم دارند پس باید بگوییم هر جزئی که شرط قرار گرفت، ثمن بر آن تقسیم میشود. اگر هم ثمن تقسیم شود، همان فرمایش شیخ درست است.

 

پاسخ حضرت استاد عابدی به فرمایش امام خمینی: امام خمینی فرمودند محال است که ثمن توزیع شود، زیرا دو قرارداد در اینجا وجود دارد، یکی بین ثمن و مثمن و دیگری هم شرط.

جواب این اشکال بدین شرح است که دو قرارداد در اینجا وجود ندارد. شاهد هم این است که اگر بگوییم دو قرارداد است، در قرارداد اول ثمن و مثمن در برابر هم قرار گرفتهاند (این ثمن در مقابل این مثمن و این مثمن در مقابل ثمن) اما در قرارداد دوم که التزام به شرط باشد، دیگر مقابلی وجود ندارد. یعنی این که یک طرف متعهد میشود به شرط عمل کند، طرف مقابل، در قبال این تعهد کاری انجام نمیدهد. بنابراین دو تعهد وجود ندارد و بلکه یک تعهد مرکب وجود دارد.

ضمن این که اگر مبیع عین شخصی باشد، معامله به تعداد اجزاء عین شخصی، فرو شکسته میشود. زیرا امر به عقد، امر به اجزاء شرط است و اگر بایع به جزئی از اجزاء عمل نکرد، مشتری نیز میتواند ثمن مقابل آن جزء را پس بگیرد. به عنوان مثال وقتی بایع میگوید متراژ این زمین صد متر است ولی واقعا بیست متر است، در واقع اینجا صد معامله است، هر متر به این مقدار. حال که بیست متر کم است، به همین اندازه مشتری پول داده و مبیع را نگرفته، پس خیار فسخ خواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo