درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع:مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد

مقـدمـه: کلام در باب مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد بود و روایاتی از باب نکاح در عدم مفسد بودن شرط فاسد بیان نمودیم. روایت دیگری که باقی مانده است را بررسی می‌نماییم.

"مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يَقُولُ‌ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ."[1]

شیخ صدوق از اسحاق بن عمار این روایت را نقل نموده است. به امام هفتم(علیه السلام) عرض کردم، شخصی دیگری را به یک متاعی راهنمایی می‌کند و می‌گوید این جنس را بخر، نصف آن را من بر می‌دارم. آن دیگری کالا را می‌خرد و پول آن را می‌پردازد.....

از این گونه معاملات زیاد اتفاق می‌فتد که بایع کالایی را ندارد اما آن را به مشتری می‌فروشد و بعد از فروختن تازه در مقام تهیه کردن ان بر می‌آید و آن را تهیه می‌کند و به مشتری می‌دهد. چنین معامله‌ای اگر از اول الزام در آن باشد، بیع باطل است اما اگر الزام نبود مثلا گفت من فردا این کالا را به شما می‌دهم و تا فردا کالا را خرید و بعد به مشتری فروخت اشکالی ندارد. اما گاهی ضمن چنین معامله‌ای شرطی را جعل می‌نمایند، حکم چنین شرطی چیست؟ روایت ذیل پاسخ را مشخص می‌کند؛

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدِّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.[2]

از امام هفتم(علیه السلام) سوال کردم از شخصی مواد غذایی یا غیر غذایی می‌خرم و شرط می‌کنم که خسارت به بایع بخورد (نه به من) و خسارت با بایع باشد، آیا این درست است یا نه؟ امام(علیه السلام) فرمود: درست نیست.

یعنی اگر در ضمن معامله شرط فاسدی ذکر شد درست است یا نه؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید: لا ینبغی، ظاهر لا ینبغی هم اینست که چنین شرطی فاسد است و بیع آن درست نیست. اگر کسی چیزی را خرید و در ضمن معامله شرط فاسد ذکر کرد، امام(علیه السلام) آن را درست نمی‌داند.

بررسی سندی: سند شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی صحیح است و اشکال ندارد. علی بن حکم توثیق دارد و خیلی هم از او تعریف شده است. آیت الله تبریزی فرموده است ما دو نفر "عبدالملک بن عتبه (یا عتیبه)" داریم، یکی نخعی است که موثق است و دیگری هاشمی است که توثیق ندارد. بنابراین "عبدالملک بن عتبه" بین دو نفر موثق و غیرموثق مردد است پس روایت ضعیف است و باید آن را کنار بگذاریم. سپس آیت الله تبریزی فرموده‌اند اصلا دلیل داریم که این شخص، "عبدالملک بن عتبه هاشمی" است که قطعا روایت بی اعتبار است، علت هم این است که "علی بن حکم" از "عبدالملک بن عتبه هاشمی" نقل می‌کند.

اما جواب آیت الله تبریزی اینست که این روایت صحیح است و اشکالی ندارد و ما دلیل داریم که این شخص، نخعی است. شاهد هم این است که "عبدالملک بن عتبه نخعی" از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است و عبدالملک بن عتبه هاشمی از اصحاب امام هفتم(علیه السلام) است و علی بن حکم که موثق است از اصحاب امام هشتم و امام نهم(علیهما السلام) است و نمی‌توانسته بدون واسطه از اصحاب امام پنجم(علیهم السلام) نقل روایت کند. پس معلوم است عبدالملک در این روایت نخعی است. بنابراین روایت صحیحه است.

شیخ انصاری می‌فرماید: پس "لا ینبغی" یا باید به معنی بطلان باشد یا به معنای جواز به معنی اعم باشد. در این روایت که امام(علیه السلام) می‌فرماید لا ینبغی؛ مرادش "لا ینبغی الشرط" است که یعنی شرط باطل است و در نتیجه شرط فاسد مفسد نیست.

اما یحتمل، "لا ینبغی" به معنای "لا ینبغی العقد" است. توضیح هم این که شرط یا شرط فعل است و یا شرط نتیجه است. به عنوان مثال وقتی یکی چیزی به دیگری قرض می‌دهد و می‌گوید اگر خسارتی بود به من نخورد و به شما بخورد. یا مثلا وام‌هایی که بانک‌ها می‌کنند اگر شرط کنند خسارت و سود بین بانک و مشتری، مشترک باشد، این صحیح است. حال اگر بانک شرط کند به بانک ضرر نخورد شرط باطل است. اما اگر بانک شرط کند خسارت بین بانک و مشتری مشترک باشد اما مشتری خسارت بانک را جبران کند، این اشکالی ندارد. این شرط فعل است. در شرط فعل اشکالی ندارد شخص بگوید شما فلان متاع را بخر و خسارت به من نخورد یعنی اگر خسارتی متوجه من شد، شما جبران نمایید.

اما اگر شرط نتیجه بود، یعنی اگر همین که معامله شد خسارت به بایع بخورد (نه این که کسی جبران کند) در این صورت هیچ اشکالی ندارد که بگوییم در هر معامله‌ای که ضمن معامله شرط شده بود خسارت به بایع بخورد (دون المشتری) این معامله مکروه است (البته شرط فاسد است). در این صورت ضمیر "لا ینبغی" به عقد می‌خورد و یعنی عقد صحیح است و شرط فاسد است. فقط چنین عقدی کراهت دارد.