درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی روایاتی دیگر در مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد

کلام در باب مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد بود. یک دلیل بر مفسد بودن شرط فاسد، این بود که شرط فاسد موجب جهالت است و یک دلیل هم این بود که سبب عدم تراضی می‌گردد و پاسخ این موارد را بیان نمودیم. دلیل دیگر این بود که برخی روایات بر مفسد بودن شرط فاسد دلالت دارد، یکی از این روایات، روایت عبدالملک بن عتبه بود که روایتی صحیحه می‌باشد.

اگر کسی چیزی بخرد و بگوید "لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ"، آیا چنین شرطی درست است یا باطل است؟ احتمال دارد این شرط فعل باشد و احتمال دارد شرط نتیجه باشد. شرط نتیجه نیز بدین معنا که هر وقت این مال، خسارتی پیدا نمود، این خسارت برای بایع باشد. چنین شرطی باطل است، زیرا ضمانت هر چیزی تابع اصل آن است. اگر چیزی مال کسی است، ضمانت و خسارت آن هم برای صاحب کتاب است، همان گونه که منفعت آن هم برای صاحب عین است.

البته این احتمال هم وجود دارد که این شرط فعل باشد (که در این صورت دقیقاً عین بیمه‌های شخص ثالث و بدنه است که در آن می‌گوید اگر من خسارتی زدم، خسارت متعلق به من است، اما اداره‌ی بیمه خسارت من را جبران نماید.) احتمال دارد مراد روایت همین باشد. یعنی روایت می‌گوید من چیزی را می‌خرم و شرط می‌کنم اگر خسارتی پیش آمد، بایع خسارت من را جبران کند. در این صورت، مراد این نیست که خسارت برای مشتری نباشد، بلکه مراد این است که بایع، خسارت مشتری را جبران کند. در این فرض اصلاً شرط باطل نیست.

پس باید بگوییم معنای روایت این می‌شود که اگر شرط نتیجه را می‌گوید "لا ینبغی" به شرط می‌خورد و به معنای اینست که شرط باطل است. اگر شرط فعل را می‌گوید، "لا ینبغی" به معنی کراهت است (دون البطلان).

به هر حال این روایت دلالتی بر این که شرط فاسد مفسد باشد ندارد و روایت ابهام دارد و نمی‌دانیم "لا ینبغی" به چه مصدری بر می‌گردد.

دو روایت دیگر وجود دارد که دیگران به آن استناد نموده‌اند که شرط فاسد، مفسد است.

"وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ."[1]

راوی می‌گوید خدمت امام صادق(علیه السلام) رسیدم و عرض کردم کسی در مورد عینه (نوعی معامله) از من سوال می‌کند. می‌روم جنس را برای او می‌خرم و به او می‌فروشم و تا به او فروختم، درجا از او می‌خرم. امام(علیه السلام) فرمود: اگر آن مشتری که از شما خرید خیار دارد و می‌تواند بفروشد و می‌تواند نفروشد، خود شما هم مخیر بودی، فلا بأس. عرض کردم اهل مسجد (سنی‌ها) خیال می‌کنند این فاسد است و اگر بعد از یک ماه بفروشد درست است و الان اگر بفروشد باطل است. امام(علیه السلام) فرمود: این تقدیم و تاخیر است (یعنی درجا بفروشد یا یک ماه دیگر، فرقی ندارد) پس اشکالی ندارد.

بررسی سندی: طریق روایت تا ابن ابی عمیر صحیح و درست است. "حفص بن سوقه" نیز هم توثیق دارد و هم جزء نویسندگان اصول اربعمائه است (همین صاحب اصول بودن، دلیل بر مدح وی است.) "حسین بن منذر" در رجال توثیق ندارد فلذا ضعیف می‌شود.

بررسی دلالی: آیا این حدیث دلالت می‌کند که شرط فاسد مفسد است یا خیر؟ موضوع روایت این است که کسی کالایی را ندارد، مشتری به او مراجعه می‌کند و همان کالا را می‌خواهد، این شخص نیز بلافاصله از دیگری می‌خرد و به مشتری می‌فروشد و همین که فروخت، درجا می‌خرد. امام(علیه السلام) می‌فرماید اگر مخیّر در فروش بودی و مشتری هم در خرید مخیّر بود، معامله صحیح است و در غیر این صورت باطل است.

ما تصور می‌کنیم معنای روایت بالا چنین است که این روایت در مقام بیان حکم ربا است. شخصی می‌خواهد ربا بخورد و می‌خواهد شرعی درست کند. راهش اینست که به طرف مقابل خود می‌گوید من چیزی را به یک میلیون تومان به شما می‌فروشم اما به صورت نسیه و شما یک سال دیگر پولش را به من بدهید. سپس بلافاصله می‌گویم من این کالا را نقداً به مبلغ پانصدهزار تومان از شما می‌خرم. نتیجه این که طرف مقابل پانصد هزار تومان گیرش می‌آید و باید سال آینده یک میلیون تومان بدهد. اسم ربا و قرض هم نبود، دو معامله بود که نتیجه‌اش ربا شد. اگر این احتمال صحیح باشد (که ما تصرومان همین است)، چنین شرطی باطل است و عقد را هم باطل می‌کند. اما روایت می‌فرماید چنین کاری صحیح است. (قطع نظر از ضعف سند) روایت می‌فرماید اگر من مخیر در فروش باشم و شما هم مخیر در فروش باشی در این صورت ربا پیش نمی‌آید. طبق این احتمال معنای روایت روشن است.

اما شیخ انصاری در مکاسب در بحث نقد و نسیه و آیت الله خوئی، روایت را این گونه معنی نموده‌اند که اگر کسی چیزی را بفروشد و در ضمن عقد شرط کند وقتی شما این کالا را از من خریدی، باید آن را به من بفروشی (یعنی در ضمن عقد اول، عقد دوم را شرط کنند) علامه حلی و شهید اول، چنین شرطی را باطل می‌دانند، زیرا دور پیش می‌آید (بیع اول متوقف بر بیع دوم است و بیع دوم هم متوقف بر بیع اول است. تا بایع به مشتری نفروخته، مشتری نمی‌تواند به بایع بفروشد. وقتی هم مشتری می‌تواند به بایع بفروشد که بایع آن را به مشتری فروخته باشد) و هر شرطی که مستلزم دور است، باطل است. این بطلان نیز از جهت مخالفت با کتاب و سنت نیست بلکه به خاطر غیر مقدور بودن است.

اشکالی که به فرمایش شیخ انصاری و آیت الله خوئی می‌شود اینست که اگر فروش به خود بایع دور و محال باشد، فروش به شخص ثالث هم محال است.

"عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ."[2]

از مردی سوال نمودم که ابتدا پیراهنی به ده درهم می‌فروشد و سپس آن را به پنج درهم می‌خرد. آیا حلال است؟ امام(علیه السلام) فرمود: اگر شرط نکرده باشند و راضی باشند، حلال است (و در غیر اینصورت حرام است.)

بررسی سندی: سند این روایت صحیحه است.

بررسی دلالی: بایع کالایی را که ندارد و بخواهد بفروشد، اگر شرط کند که الان این را به تو میفروشم با این که ندارم و مشتری الزام دارد که تحویل بگیرد، در این صورت اشکال دارد ولی اگر ابتدا صحبت کنند، بعد فروشنده بخرد و بفروشد اشکالی ندارد. اما این که می‌فرماید کسی چیزی را که ندارد به قیمت بالا می‌فروشد و خودش به قیمت پایین می‌خرد و بعد می‌فروشد، این که امام(علیه السلام) فرمود اگر شرط نکردند حلال است، اولاً ما نمی‌دانیم که آیا اگر شرط می‌کردند باطل بود یا حرام بود؟ بحث ما در حکم وضعی بود و احتمال دارد روایت در بیان حکم تکلیفی باشد. ثانیاً این که روایت می‌فرماید لا باس و مفهوم آن اینست که فیه باس، آیا این باس در بیع است یا در شرط است؟ بنابراین روایت اجمال دارد و این گونه روایات قابلیت استدلال بر مفسد بودن شرط فاسد ندارند.