درس خارج فقه استاد احمد عابدی
97/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم چهارم شرط فاسد
مقـدمـه: بحث در این بود که اگر یک شرطی فاسد باشد در متن عقد ذکر هم نشده و عقد هم مبنیاً بر این شرط فاسد انجام شده باشد، اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد است، آیا چنین شرطی مفسد عقد هست یا خیر؟ فرمایشات شیخ و آخوند را ذکر نمودیم.
جمع بندی مفسد بودن یا نبودن شرط فاسد خارج از متن عقد: در این مسئله باید بگوییم شرط فاسد دو گونه است، گاهی فساد شرط، به علت مخالفت آن با کتاب و سنت است. گاهی نیز فساد شرط، به علت عدم وجود شرایط صحت در آن شرط است. حال اگر عقدی با شرطی که فساد آن به علت مخالفت با کتاب و سنت است گره خورده باشد و عقد مبنیاً بر آن منعقد شده باشد، در این صورت هر کس می‌گوید شرط فاسد مفسد است، در اینجا هم باید بگوید عقد باطل است.
اما اگر فساد شرط به علت عدم وجود شرایط صحت شرط باشد، در این صورت اگر عقد با این شرط پیوند و ارتباط داشت، فساد شرط موجب فساد عقد نمی‌شود.
بنابراین اولاً باید در علت فساد شرط، فرق گذاشت. ثانیاً این که اگر دلیل قائلین به مفسد بودن شرط فاسد، روایات باشد در ما نحن فیه باید بگوییم شرط فاسد، مطلقاً مفسد نیست (حتی شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد) زیرا روایاتی که می‌فرماید شرط فاسد مفسد است، مرادش شرطی است که در متن عقد باشد و بحث ما در مورد شرطی است که در متن عقد ذکر نشده است (فلذا خارج از محل بحث ما است.)
قاعده‌ی اولی در ما نحن فیه: سپس باید دید عقدی که شرط فاسد در آن وجود دارد، صحت عقد مطابق با قاعده است (الّا ما خرجَ بالدلیل) یا بطلان عقد مطابق قاعده است (الّا ما خرجَ بالدلیل). اگر کسی بگوید قاعده‌ی اولیه اینست که هر عقدی صحیح است و بطلان دلیل می‌خواهد، در ما نحن فیه باید بگوییم دلیل بر بطلان نداریم و عقد صحیح می‌شود. اگر هم کسی بگوید قاعده‌ی اولیه اینست که هر عقدی باطل است و صحت آن دلیل می‌خواهد، در ما نحن فیه باید قائل به بطلان شویم، زیرا دلیل بر صحت نداریم.
تراضی در عقد مبنی بر شرط فاسد: نکته‌ی بعد هم این که اگر کسی بگوید عقدی که مبتنی بر یک شرط فاسد انجام شده است، عقد و شرط یک مرکب هستند (یا یک مقید هستند) و اگر شرط فاسد بود، بایع و مشتری تراضی نسبت به عقد ندارند. زیرا تراضی به عقدِ مقیدِ به شرط بوده است. در این صورت باید گفت شرط فاسد، مفسدِ عقد است. اما اگر گفتیم بایع و مشتری یک تراضی به ذات عقد دارند و یک تراضی ضمنی نسبت به شرط دارند، یعنی دو تراضی را تفکیک کنیم (یکی اصلی و دیگری تبعی) در این صورت باید گفت شرط فاسد مفسد نیست و عقد صحیح است.
نتیجه این که شرط فاسدی که عقد مبنی بر آن منعقد شده است، مفسد نیست و عقد صحیح است.
حکم چهارم: لغو بودن شرط: شیخ انصاری به عنوان آخرین مسئله در مورد احکام شرط فرموده است: "لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به"[1] اگر شرطی به خاطر این که غرض معتد به بر او بار نیست، فاسد و لغو باشد؛ مثلاً کالایی را می‌فروشم، به شرط این که کالا را با آن ترازو (که هیچ تفاوتی با این ترازو ندارد) وزن کنی و ... آیا چنین شرطی اگر فاسد باشد، مفسد هم هست یا خیر؟ چنین شرطی به خاطر غرض نداشتن باطل است، اما چنین شرطی به نظر شیخ انصاری مفسد نیست.
چگونگی بحث در مسئله: در این بحث باید این گونه بحث نماییم که آیا مالیت یک شیئ به این است که غرض عقلائی عرفی داشته باشد، یا این که غرض شخصی کفایت می‌کند؟ قطعاً غرض شخصی، تأثیر در مالیت شیئ دارد مثلا کسی یک لنگه‌ی در دارد و می‌خواهد یک لنگه‌ی دیگر بخرد (و هکذا فی لنگه‌ی کفش) بایع اگر ندارند ما به آن یک لنگه به تنهایی نیاز داریم، قطعا یک لنگه را به قیمت نصف کفش نمی‌فروشد و کمتر می‌فروشد اما مشتری چون به این کالا نیاز دارد حاضر است حتی از نصف قیمت بالاتر هم بخرد، این همان غرض شخصی است. اگر بپذیریم اغراض شخصی در مالیت شیئ دخالت دارد، باید بگوییم این که شیخ بحث نموده اگر شیئ غرض معتدٌبه ندارد، این استثنا نیست و خلاف قاعده‌ای در بحث وجود ندارد.
بله، تمام فرمایش شیخ در صورتی صحیح است که ما اغراض شخصیه را در مالیت شیئ دخیل ندانیم.
