درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اصل عدم غفلت و فضولی

مقـدمـه: کلام در باب احکام خیار بود. در جلسه قبل دو روایت خواندیم که اگر کسی شیر حیوان را در زمان خیار بدوشد و بخورد، خیار ساقط نمی‌شود و ظاهر این روایات این بود که تصرف مسقط خیار نیست، در مقابل هم روایاتی وجود دارد که اگر سوار حیوان شد یا کنیز را لمس نمود، خیار ساقط می‌شود. همچنین بیان نمودیم سه روایت برگشت به یک روایت دارد.

جمع بندی بحث: با عنایت به این موارد اگر برای یک تصرفی دلیل خاص داشتیم که مسقط خیار است، یا اگر بر یک تصرفی اجماع داشتیم که مسقط خیار و موجب فسخ است، در چنین مواردی چیزی را که نص خاص یا اجماع داریم می‌پذیریم (مانند وطی جاریه) اما در مواردی که نص خاص نداشته باشیم، ابتدا باید بحث نماییم قول مانند فعل است یا خیر؟ یعنی همان‌گونه که با زبان می‌توان فسخ کرد، با عمل هم می‌توان فسخ کرد یا خیر.

ظاهراً مسلم است فسخ نیاز نیست با قول باشد و با عمل هم می‌توان فسخ نمود. ولکن با توجه به این که در روایات فرموده است رضایت شرط است، مثلا طبق روایتی پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: "یستحلف بالله ما رضی" به خداوند قسم می‌خورد که راضی نبوده، بعد می‌تواند فسخ کند. این روایت یعنی رضایت ملاک است. یا در روایت علی بن رئاب آمده است: "إن أحدث فی ما اشتری حدثاً، فذلک رضاً منه" اگر حدثی را ایجاد کرد این رضایت است. از این روایات فهمیده می‌شود ملاک رضایت قلبی است. اما رضایت قلبی هم ابراز خارجی می‌خواهد؛ یعنی تا چیزی در دل است و اظهار نشده است، کافی نیست. باید دل را با زبان یا عمل اظهار نمود. پس فعل مثل قول می‌تواند فسخ باشد، به شرط این که دلالت بر رضایت کند. ولکن اگر یک فعلی عرفاً و نوعاً دلالت بر فسخ یا امضاء نماید، این کفایت می‌کند. یا این که یک فعلی بالخصوص و شخصاً دلالت بر رضایت نماید. اگر یکی از این دو مورد بود، می‌گوییم فعل دلالت بر رضایت و امضا می‌کند، به شرط این که قصد انشاء داشته باشد. در غیر این صورت هم خیر.

صور مختلف تصرف: نتیجه این که تصرف می‌تواند مسقط خیار باشد، کما این که می‌تواند فسخ عقد باشد. حال اگر تصرفی بین این که غفلتاً صادر شده یا عمداً صادر شده است، مردد شد، مثلاً سهواً دست به کنیز زد یا عمداً دست زد. که اگر سهواً بود بگوییم مسقط خیار نیست و اگر عمداً بود، بگوییم مسقط خیار است. یا این که نمی‌دانیم تصرف عمدی یا سهوی بود. یا این که مردد بودیم، تصرف عدوانی است یا غیر عدوانی است. یا این که مردد بودیم تصرف را بالاصاله می‌خواست انجام دهد یا به صورت فضولی می‌خواست انجام دهد؟ مثلا این کنیز را فروخت، آیا به نیت فضولی فروخت که تصرف محسوب نشود یا به نیت مالکیت فروخت.

اصل در صورت تردید: تصرفی که احتمالات مختلف دارد، آیا دلیل بر رضایت و سقوط خیار هست یا خیر؟ ظاهراً می‌شود بگوییم یک اصل عقلایی داریم که هر وقت شک نمودیم یک قول یا فعل، عمداً صادر شده یا غفلتاً صادر شده است؟ یا این که این قول، عمداً صادر شده یا سهواً صادر شده است، ظاهراً اصلی داریم که اصل بر عدم سهو یا عدم غفلت است. این اصل هم عقلایی است و این گونه نیست که عملی باشد (مانند برائت و ...). اگر اصل عقلائی باشد، لوازم آن هم حجت است.

اما اگر شک نمودیم اصالتاً این کار را انجام داد یا فضولتاً انجام داد، در اینجا هم احتمالا شاید یک اصلی به عنوان اصل عدم فضولی داشته باشیم. اگر هم کسی بگوید ما اصل عدم فضولی نداریم، می‌گوییم اصلی در فقه داریم که هر معامله‌ای که انجام می‌شود، اگر شک نمودیم آثار بر این عقد بار می‌شود یا بار شدن آثار متوقف بر شرط یا اجازه و .. باشد، اصل اینست که آثار بر خود عقد بار شود و متوقف بر قید یا شرطی نباشد. یعنی وقتی چیزی را از دیگری خریدیم، اصل عقلائی اینست که وقتی خریدیم می‌توانیم در آن تصرف کنیم و منتظر چیز دیگر نمانیم. اگر این اصل را بپذیریم، نتیجه‌اش اصل عدم فضولی بودن است.

اگر هم شک داشتیم که این تصرف، عدوانی است یا غیرعدوانی است. مثلا شخص به کنیز دست زد یا آن را وطی نموده است، اما نمی‌دانیم عدوانی است یا فسخ است. در اینجا شیخ فرموده است: حمل فعل مسلمان بر صحیح اقتضا دارد که بگوییم این تصرف عدوانی نیست و اگر کنیز را خریده و وطی نموده، این وطی امضا عقد است و اگر کنیز را فروخته و بعد وطی کرده، این فسخ است.

اما ظاهراً اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح به این مقدار کارگشا نیست. در اینجا فقط می‌توانیم نفی بدترین عنوان از عمل مسلمان کنیم، نه این که بهترین کار را بر او حمل نماییم. یعنی فقط کاری که مسلمان انجام داده را بر فاسد حمل نکن، نه این که آن را بر بهترین کار حمل نماییم.

در ما نحن فیه ما شک داریم شخص با مال مردم وطی نموده که زنا باشد، یا قصدش این بوده که کنیز به ملک خودش برگردد، که زنا نیست. معنای حمل فعل مسلمان بر صحیح اینست که این شخص که وطی نمود، حد زنا ندارد و نمی‌گوییم این زنا است، اما نمی‌توانیم بگوییم این کنیز به ملک شخص برگشته است. (یعنی در بین سه صورت که فسخ است یا زنا است، یا نه زنا است و نه فسخ است، با استناد به قاعده صحت فعل مسلمان صورت اخیر را انتخاب می‌نماییم.)