درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: مراتب تشریع حکم

صورت اول: قطع به یک حکم در موضوع همان حکم اخذ شود، مانند این که هر وقت قطع کردی چیزی بر تو واجب است، آن چیز بر شما واجب می‌شود.

صورت دوم: قطع به یک حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ شود، مثلاً هر وقت قطع به یک حکم داری، ضد آن جعل می شود، مانند این که هر وقت یقین کردی چیزی واجب است، آن چیز واجب نیست. مانند این که شارع بگوید هر وقت یقین کردی نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست.

صورت سوم: قطع به یک حکم در موضوع مثل آن حکم اخذ شود، مانند این که هر وقت یقین به حکمی پیدا کردی، مثل و شبیه آن حکم جعل می‌شود.

صورت چهارم: قطع به یک حکم در موضوع حکمی دیگر (غیر از حکم سابق) اخذ شود، مانند هر وقت قطع به حکمی پیدا کردی، یک حکم دیگری جعل می‌شود. مانند این که هر وقت قطع به وجوب نماز پیدا کردی، روزه هم بر شما واجب می‌شود.

صورت اول: کفایه در این مورد فرموده است که این صورت مستلزم دور است، علت هم این است که معنای این کلام این است که فعلیت حکم، متوقف بر قطع مکلف است، قطع هم یک امر طریقی است و مرآتیت دارد. خود قطع باید چیزی را نشان دهد، و قطع متوقف است بر این که یک حکم فعلی باشد تا شخص به آن قطع نماید. و حکم فعلی هم متوقف است بر وجود قطع. که این دور است و دور باطل است.

صورت دوم: مرحوم آخوند در کفایه در این مورد نیز قائل شده است که این صورت هم محال است. زیرا این از مصادیق اجتماع ضدین است، از طرفی قطع به وجوب تعلق گرفته است و از طرفی خود قطع به وجوب، موضوع حکم حرمت قرار گرفته است. و این اجتماع ضدین است. (فقط امام خمینی یک بحثی مطرح نموده است که آیا احکام شرعی با یکدیگر تضاد دارند یا خیر؟ امام خمینی معتقد است احکام با هم تضاد ندارند، فلذا طبق این نظر، اینجا محل اجتماع ضدین نخواهد بود. بعباره اخری امام در تعریف تضاد آورده است: دو امر وجودی (مانند سیاه و سفید) متضاد هستند، در حالی که احکام شرعی، اعتبارات شرع هستند و وجود خارجی ندارند، فلذا تضاد محقق نمی‌شود. لیکن می‌توان مدعی شد اشکال امام خمینی به کفایه وارد نیست، زیرا آن چه مد نظر مرحوم آخوند است تضاد در مبانی احکام و تضاد در آثار احکام است. یعنی وجوب و حرمت با هم تضاد ندارند، اما وجوب از مصلحت درست شده است، و حرمت از مفسده درست شده است، فلذا مبادی احکام با هم تضاد دارند، چون نمی‌شود یک چیز هم مصلحت و هم مفسده داشته باشد. و هکذا در آثار احکام.)

صورت سوم: در کفایه در مورد این صورت آمده است که این جا اجتماع مثلین محقق می‌شود و اجتماع مثلین نیز مانند اجتماع ضدین محال است. اما ممکن است کسی قائل شود در اجتماع مثلین، تداخل در مسببات اتفاق می‌افتد و تداخل در مسببات اشکالی ندارد. مانند این که مولی امر کند، همه‌ی علما را اکرام کن. باز امر دیگری کند که سادات را اکرام کن. حالا اگر شخصی هم عالم بود و هم از سادات بود، حکم آن چیست؟ آیا دو وجوب داریم و یا یک وجود داریم؟ طبیعتا یک وجوب شدید داریم.

صورت چهارم: بی شک و شبهه این صورت بدون اشکال جایز است و مشکلی ندارد.

مرحوم آخوند سپس در ادامه فرموده است: آیا ممکن است که قطع به یک مرتبه و یا یک مرحله‌ی از حکم، موضوع قرار بگیرد بر مرتبه‌ی دیگری از حکم؟ خود ایشان می‌فرماید که این هیچ اشکالی ندارد، بعباره اخری آخوند در مقام بیان این است که حکم چهار مرحله دارد:

مرحله‌ی اقتضا : مرتبه‌ای است که متعلق حکم (ماموربه و منهی عنه) دارای ملاک حکم است؛ به بیان دیگر، مرحله‌ای است که مولا موضوعی را از نظر مصلحت و مفسده بررسی می‌کند تا اگر دارای مصلحت باشد به آن امر کند و اگر دارای مفسده باشد از آن نهی کند.

مرحله‌ی انشاء : احکامی است که در عالم اعتبار، جعل شارع به آن‌ها تعلق گرفته، اما هنوز به مرحله فعلیت و اجرا نرسیده است؛ یعنی اقتضای جعل ( مفسده و یا مصلحت ) دارد و جعل نیز به آن‌ها تعلق گرفته است، هر چند به مرحله اجرا نرسیده است.

مرحله‌ی فعلیت : مرحله فعلیت، از مراحل حکم بوده و به مرحله‌ای گفته می‌شود که شارع بعد از لحاظ کردن اقتضای حکم و در نظر گرفتن مصلحت یا مفسده انشای حکم، مکلف را به طرف انجام ماموربه تحریک و از ارتکاب منهی عنه منع می‌نماید. به بیان دیگر، مرحله فعلیت، مرحله‌ای است که حکم انشایی در معرض اجرا قرار می‌گیرد؛ یعنی مولا در این مرحله با اعلان حکم، مکلف را به انجام واجب ( نماز ) و یا ترک حرام ( شرب خمر ) وا می‌دارد

مرحله‌ی تنجز : عبارت است از مرتبه رسیدن حکم به مکلفان؛ یعنی مولا، مکلف را نسبت به حکم آگاه می‌نماید. بعد از اعلان حکم و آگاه نمودن وی از سوی شارع، اگر مکلف عذر شرعی و یا عقلی در ترک عمل نداشته باشد، تکلیف بر وی منجز می‌شود و در صورت امتثال امر، مستحق پاداش و در صورت سرپیچی از آن مستحق کیفر می‌گردد.

آخوند می‌فرماید: هیچ اشکالی ندارد که قطع به یک مرحله، موضوع مرحله‌ی دیگری از حکم قرار بگیرد. به عنوان مثال اگر شهردار حکمی را نوشته است و هنوز اعلان نکرده است، ولی شخص حکم را در اتاق شهردار می‌بیند، بگوییم قطع به مرحله‌ی انشا، سبب فعلی شدن حکم می‌شود.

پاسخ به این فرمایش نیز این است که اگر کسی مبنای آخوند را بپذیرد که حکم چهار مرحله دارد، در این صورت ممکن است که به صورت جزئی (نه به صورت کلی) حرف آخوند را بپذیرد. و این که می‌گوییم به صورت جزئی بپذیرد، و کلی را قبول نمی‌کنیم علتش این است که اگر کسی قطع پیدا کند به حکم در مرحله‌ی اقتضا، هیچ گاه این حکم به مرحله‌ی انشا و فعلیت و تنجز نمی‌رسد؛ اما قطع به مرحله‌ی فعلیت، حکم را به مرتبه‌ی تنجز می‌رساند.

اما اگر کسی اصل مبنای آخوند در چهار مرتبه بودن حکم را نپذیرد، و بگوید حکم یک مرتبه‌ی انشا و یک مرتبه‌ی فعلیت دارد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم قطع به یک مرحله‌ی حکم، موضوع برای مرحله‌ی بعد باشد. بلکه باید این گونه بگوییم هر وقت شارع حکمی را جعل نمود، مرحله‌ی انشا می شود، و هر وقت این حکم را ابلاغ نمود، حکم به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد.

در پایان مرحوم آخوند می‌فرماید آن چه در مورد قطع گفتیم در مورد ظن نیز می‌توان گفت، ظن گاهی طریق الی الواقع است و گاهی موضوعی است. و در حالت موضوعی بودن گاهی به نحو وصفی است و گاهی به نحو کشف است.

قطع چـون عیـن واقع را نشان مـی‌دهد، جعل حکـم بر خلافش ممکن نیست. اما ظن چـون واقع را به صـورت کامل نشان نمی‌دهد، جعل حکم بر خلافش جایز است. مثلا هر کس از طریق قیاس به حکمی رسید، جایز نیست آن را انجام دهد، در حالی که در مورد قطع این را نمی‌توانست بگوید.