درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: موافقت التزامیه

کلام در باب وجوب موافقت التزامیه بود و بیان نمودیم موافقت التزامیه واجب نیست. لیکن علی فرض وجب موافقت التزامیه، آیا شبه‌ای در مورد جریان اصول عملیه پیش می‌آید یا خیر؟

اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود، اما جریان این اصول، با اشکالی مواجه است، آن هم این که اگر اطراف علم اجمالی، اصول عملیه جاری بشود، لازم است موافقت التزامیه غیر ممکن باشد. فرض کنید دو ظرف وجود دارد و حالت سابقه‌ی هر دو نجاست است، فی حال علم اجمالی بر طهارت یکی از آن ها داریم. در این جا دو استصحاب نجاست جاری می‌شود، و نتیجه این که هر دو ظرف، وجوب اجتناب دارند. از طرفی علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف پاک شده است. و این دو حکم با هم قابل جمع نیست. اگر کسی بگوید موافقت التزامیه واجب است، یعنی باید انسان به حکم خدا معتقد باشد، و اگر من بگویم هر دو ظرف نجس است، حکم واقعی خداوند این است که یکی از دو ظرف پاک است و در این صورت اگر با اصول عملیه بگویم هر دو ظرف نجس است، با حکم خداوند که یکی از ظروف را پاک می‌داند مخالفت کرده ام، نتیجتا این که اگر موافقت التزامیه واجب باشد، نمی‌توانیم در چنین مواردی اصل، جاری کنیم. زیرا اگر استصحاب جاری کنیم چیزی را که خداوند مباح شمرده است، ما آن را حرام می‌شماریم.

مطلب دیگر نیز این است که در برخی موارد دوران امر بین محذورین است، یک چیزی یا واجب است و یا حرام است. مثلا نماز جمعه و یا اجرای حدود در زمان غیبت یا واجب است و یا حرام است (استحباب و کراهت و اباحه ندارد.) در چنین مواردی دوران بین محذورین اتفاق می‌افتد. در دوران امر بین محذورین، موافقت و مخالفت قطعیه غیرممکن است، یعنی ممکن نیست انسان هم موافقت کند هم مخالفت کند، مثلا هم نماز جمعه بخواند، هم نماز جمعه نخواند. فلذا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه غیرممکن است.

در مواردی که مخالفت و موافقت قطعیه، هر دو غیر ممکن است، موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی خود به خود حاصل می‌شود. به هرحال نماز جمعه چه واجب باشد و چه حرام باشد، مکلف یا می‌خواند و یا نمی‌خواند، اگر خواند موافقت احتمالی کرده و اگر هم نخواند مخالفت احتمالی خواهد بود. حال در چنین مواردی که من نمی‌دانم نماز جمعه حرام است یا واجب است، اگر مکلف دو تا برائت جاری کند، یکی این که برائت جاری کند که نماز جمعه واجب نیست، یک هم این که برائت جاری کند که نماز جمعه حرام نیست. هیچ کدام از این برائت‌ها اشکالی ندارد، زیرا امکان ندارد که مکلف بتواند موافقت یا مخالفت نماید. اما اگر موافقت التزامیه واجب باشد، این جا مخالفت قطعیه ممکن است، زیرا واجب است که ما غیر از این که هر دستوری را عمل می‌کنیم، باید به حکم خدا اعتقاد هم داشته باشیم، مثلا اگر کسی گفت من نماز جمعه را می‌خوانم یا نمی‌خوانم بعد هم گفت دو تا برائت جاری می‌کنم و می‌گویم واجب نیست و حرام هم نیست و نتیجتاً این که مباح است. خوب این یقینا مخالفت با خداست، چون یقین داشت خداوند نماز جمعه را مباح نفرموده بود و یا واجب و یا حرام کرده بود، طبق این دو برائت عملاً مخالفت با تکلیف نشده است، اما اعتقاداً مخالفت با تکلیف کرده است.

این مطلب را نیز سابقا بیان نموده بودیم که جریان اصول عملیه این است که مخالفت عملیه محقق نشود و تعارض و مخالفت با علم اشکالی ندارد، حال اگر مجتهدی در رساله بنویسد به دلیل دوران امر بین محذورین و این که نماز جمعه یا حرام است و یا واجب است و چون ما کدام حکم خدا است، پس مقلدین مخیر هستند، یقینا حکم خدا تخییر نیست (یا وجوب است و یا حرمت)، این تخییر ایرادی ندارد، زیرا این تخییر در عمل است و مراد تخییر در اعتقاد نیست. در اعتقاد می‌گوییم هر چه حکم خدا است قبول دارم (این اعتقاد اجمالی است)، در عمل هم مخالفتی محقق نمی‌شود. تنها مشکلی که پیش می‌اید این است که چگونه ممکن است انسان هم به یک حکم الزامی اعتقاد داشته باشد و هم به یک حکم غیرالزامی اعتقاد داشته باشد، یعنی چگونه ممکن است یک چیز هم حکم الزامی (مانند وجوب و حرمت) داشته باشد و هم حکم غیر الزامی (مانند تخییر) داشته باشد (مانند این که شخص با استصحاب اثبات کند هر دو ظرف نجس است، در عین حال اعتقاد دارد یکی از این دو ظرف، حتما پاک است). جواب این اشکال نیز جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است. جایی که حکم به نجاست دو ظرف می‌کنند این حکم ظاهری است، و این نیز که می‌دانیم یکی از دو ظرف پاک است، این حکم واقعی است. حکم ظاهری و حکم واقعی به هر صورتی قابل جمع باشد، این‌جا نیز همان گونه عمل می‌کنیم. فلذا اشکال قابل حل است.