< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال بر حکومت مفهوم آیه به تعلیل

مقـدمـه: کلام در باب حجیت خبر واحد بود و بیان نمودیم مفهوم آیهی نبأ بر تعلیل آیه حکومت دارد. مفهوم آیه اینست که خبر واحد حجت و علم است. منطوق و تعلیل آیه اینست که خبر فاسق تبین میخواهد و حجت نیست. (البته خصوصیتی در خبر فاسق نیست، بلکه مطلق هر چیزی که جهالت باشد و پشیمانی میآورد باید ترک شود.)

 

اشکال بر حکومت مفهوم آیه به تعلیل و جواب آن: از دیگر اشکالات بر این مطلب اینست که اگر مفهوم آیه بخواهد مقدم بر تعلیل آیه باشد، این مقدم بودن با حکومت سازگار نیست، زیرا مفهوم عبارتست از دلالت التزامیه و دلالت التزامیه فرع بر دلالت مطابقه است. یعنی اول باید دلالت مطابقه باشد تا بعد دلالت التزامی پیش بیاید.

دلالت مطابقه اینست که خبر فاسق حجت نیست، دلالت التزامیه این است که خبر عادل حجت است و تبین نمیخواهد. همیشه دلالت التزامیه هم مؤخر از دلالت مطابقه است و بعباره اخری دلالت التزامیه دلالت عرض است، بر خلاف دلالت مطابقی که دلالت ذاتی است و ذاتی همیشه بر عرضی مقدم است.

به هر روی، مدول مطابقی آیه بر مدلول التزامی آیه مقدم است، بنابراین اول باید منطوق آیه را بگیریم، منطوق آیه که همان دلالت مطابقی آن باشد، میفرماید خبر فاسق حجت نیست، هر چیزی هم که جهالت است، حجت نیست. مفهوم (دلالت التزامیه) مؤخر است و چیزی که رتبتاً مؤخر است نمیتواند حاکم باشد. زیرا حاکم در مقابل محکوم است و هر چیزی که حاکم است، رتبتاً بر محکوم مقدم است. (حاکم مقدم و محکوم مژخر است.) در حالی که در این آیه حاکم، مفهوم است و محکوم، منطوق است و منطوق بر مفهوم مقدم است. این تقریر اشکال مطرح شده بود.

اما پاسخ این اشکال اینست که باید بین دلیل و مدلول (کاشف و مکشوف) فرق بگذاریم. اگر بحث منطقی میکنیم، در منطق دلالت التزامی موخر از دلالت مطابقی است. اما اگر احکام خداوند را بحث مینماییم، در احکام تقدم و تأخر نداریم و این گونه نیست که خداوند احکام را در مقام جعل، رتبه بندی کند. این گونه نیست که خداوند ابتدا بفرماید خبر فاسق حجت نیست، بعد بفرماید خبر عادل حجت است. بلکه جعل و قانون گذاری خداوند همزمان است.

بله کاشف از این قانون، تقدم و تأخر دارد، مثلا درست است که بگوییم فلان سوره تقدم بر فلان سوره دارد، اما این گونه نیست که بگوییم مطالب این سوره مقدم و مطالب آن سوره مؤخر است. همهی احکام با هم جعل میشوند و تقدم و تأخر ندارند و اگر تقدم و تأخری هم هست، برای مقام کشف است، نه مقام ثبوت.

مضاف بر این که باید بین تقدم و تأخر رتبی و تقدم و تأخر بالشرف و یا بالزمان و یا بالمکان فرق گذاشت. به عنوان مثال اگر نماز جماعتی برپا شده است، امام جماعت از جهتی مقدم است، حال ممکن است یک شخص خیلی بزرگواری به این امام جماعت اقتدا نموده باشد، این شخص از جهتی نسبت به امام جماعت مؤخر است چون مأموم است و از جهتی این شخص مقدم است، چون اشرف دارد. یعنی تقدم و تأخر، وجه تقدم و تأخر میخواهد. اگر تقدم و تأخر رتبی را حساب نماییم، رتبتاً تعلیل و منطوق مقدم هستند و مفهوم مؤخر است. اما اگر به شرف حساب نماییم، همیشه حاکم بر محکوم مقدم است و تقدم حاکم بر محکوم، تقدم بالشرف است (نه تقدم بالزمان یا تقدم بالرتبه و ...)، پس از جهتی منطوق مقدم است، اما از جهتی مفهوم مقدم است.

 

اشکال بعدی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح نموده و آن هم این که اگر آیهی نبأ بر حجیت خبر واحد دلالت کند، مورد خود را نمیگیرد. مورد خود آیه، ارتداد بنی المصطلق است. ولید خبر آورد بنی المصطلق مرتد شدهاند. در مسئلهی ارتداد حتی خبر واحد عادل هم حجت نیست و باید بینه باشد. مضاف بر این که در اثبات ارتداد یک قوم، با دو نفر هم ثابت نمیشود. اشکال این میشود که اگر آیهی نبأ بر حجیت خبر واحد عادل دلالت کند، مورد خود که ارتداد باشد را نمیگیرد و برای ارتداد نیاز به بینه داریم.

پاسخ این اشکال هم اینست که درست است که در ارتداد تعدد شرط شده است و باید برای ارتداد یک نفر، دو نفر عادل شهادت بدهند و از طرفی هر دلیلی باید شامل مورد خودش بشود ولکن این آیه، هم از نظر منطوق و هم از نظر مفهوم، طبیعت خبر را میگوید. اگر آیه میفرمود خبر عادل همه جا حجت است، قبول میکردیم مورد خود را نمیگیرد، اما آیه نمیفرماید همه جا حجت است، بلکه میفرماید خبر واحد حجت است و این منافاتی ندارد که یک جا خبر واحد مقید به تعدد شود مثلا در سرقت دو نفر لازم باشد یا در زنا چهار نفر لازم باشد. بعباره اخری ما نحن فیه، تقیید آیه (تقیید مورد) است و این گونه نیست که خروج مورد باشد.

 

اشکال دیگر اینست که اگر آیه نبأ دلالت کند بر این که خبر فاسق حجت نیست و مفهومش هم این باشد که خبر واحد حجت است، معنای آیهی شریفه این میشود که خبر فاسقی که موجب وثوق (اطمینان و اعتماد) نیست، حجت هم نیست. نمیفرماید هیچ خبر فاسقی حجت نیست، بلکه میفرماید خبر فاسقی که به آن وثوق ندارید، حجت نیست. بنابراین اگر یک جایی فاسقی خبری آورد و ما به آن اطمینان داریم، حجت است. زیرا با اعتماد، جهالت رفع میشود و پشیمانی هم نیست. مفهوم آیه هم اگر این باشد که بگوید خبر عادلی که وثوق به آن دارید، حجت است (نه هر خبر عادلی، بلکه خبر عادلی که به آن وثوق داریم.) طبق این معنی نمودن و مفهوم گیری، اشکالی که پیش میآید اینست که، نه طرفداران حجیت خبر واحد و نه منکرین حجیت خبر واحد، هیچ کدام این را قبول ندارند.

در ما نحن فیه اگر کسی بگوید خبر عادلی حجت است که مورد وثوق باشد (یعنی خبر عادلی که مورد وثوق نیست، حجت نیست) این احداث قول ثالث است. زیرا هیچ کس این حرف را نمیزند، یا همه میگویند هیچ خبر واحدی حجت نیست، یا میگویند خبر عادل حجت است مطلقاً (چه وثوق داشته باشید و چه وثوق نداشته باشید.) یعنی وثوق ملاک نیست و باید خود دلیل را نگاه نمود.

احداث قول ثالث جایز نیست و برای این که قول ثالث پیش نیاید، باید بگوییم یا از مفهوم آیه دست بر میداریم، یا از منطوق آیه. و هر وقت بین مفهوم و منطوق آیه تهافت باشد، معلوم است که باید از مفهوم دست برداشت و منطوق را گرفت، بنابراین آیه مفهوم ندارد.

پاسخ به این اشکال اینست که استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد بدین صورتست که خبر واحد حجت است، چه وثوق به آن باشد و چه وثوق نباشد (به صورت مطلق) آیه وقتی میفرماید: "إن جائکم فاسق بنبإٍ" در منطوق آیه، وثوق به کار نرفته است و فقط در تعلیل به کار رفته است. بنابراین مفهوم آیه وثوق هم ندارد، وقتی مفهوم وثوق نداشت، معنایش این میشود که اگر غیر فاسق (یعنی عادل) خبر آورد بپذیرید، چه مورد وثوق باشد و چه نباشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo