درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: اقل واکثر ارتباطی

مقـدمـه: کلام در باب اصاله الاشتغال بود. در این جا دو بحث "دوران امر بین متباینین" و "اقل و اکثر ارتباطی" داریم. و می‌خواهیم بحث را از اقل و اکثر ارتباطی شروع کنیم.

اما این که چرا در کتب اصولی از اقل و اکثر استقلالی[1] بحث نمی‌شود، دلیلش اینست که اگر ما اقل را انجام دهیم که هیچ، اگر هم اکثر باشد و اقل را انجام دهیم، به مقدار اقل بری شده‌ایم. و در اینجا در واقع شک در تکلیف است، نه شک در مکلف به. فلذا مجرای برائت است. در اقل و اکثر استقلالی، اقل واجب است و اکثر واجب نیست، چون شک در تکلیف است و بحث ما شک در مکلف به است.

اقل و اکثر ارتباطی: مثلا اگر سوره در نماز واجب باشد، و ما نخوانیم، باقی نمازی که خوانده‌ایم هم باطل است. یعنی اگر اکثر واجب باشد، اگر اقل را انجام دهیم، یعنی هیچ چیز را انجام نداده‌ایم. و فساد یک جزء به همه‌ی اجزاء دیگر هم سرایت می‌کند. یعنی اقل، ارتباط با اکثر دارد.

شروع بحث: در اقل و اکثر ارتباطی دو بحث است، گاهی آنجایی که اقل و اکثر دو وجود هستند. مثلا نماز با سوره و نماز بی سوره. دو چیز هستند.

گاهی اقل و اکثر تحلیلی هستند، یعنی دو وجود نیست و یک وجود است. مثلا کفاره‌ی روزه اینست که یک عبد آزاد کنیم و نمی‌دانیم عبد مومن یا عبد کافر. در این مثال، مسلمان بودن یا کافر بودن، دو وجود نیست، بلکه یک وجود است. فقط یا این صفت را دارد و یا این صفت را ندارد. به چنین مواردی اجزاء تحلیلی گفته می‌شود.

در اولی ما می‌دانیم که تکلیف نماز خواندن داریم، اما نمیدانیم این نماز را باید دو رکعتی بخوانیم یا چهار رکعتی. اگر هم وظیفه ما خواندن چهار رکعتی باشد و دو رکعتی بخوانیم، اصلا هیچ نخوانده‌ایم و یا مثلا در اینکه نمی‌دانیم نماز را باید بی سوره بخوانیم یا با سوره.

اقوال در مسئله: در اینجا سه قول وجود دارد:

    • قول اول نظر شیخ است، شیخ انصاری در رسائل معتقد است اینجا مجرای برائت است، هم عقلاً و هم نقلاً.

    • قول دوم نظر اکثر فقها است، در مقابل شیخ، عده‌ی زیادی می‌گویند اینجا مجرای احتیاط است عقلاً و نقلاً. اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد. قول سوم نظر آخوند است که می‌فرماید اینجا عقلا مجرای احتیاط است و نقلا مجرای برائت است. یعنی اگر ما باشیم و دلیل عقلی، باید سوره را بخوانیم، اما شرع فرموده است لازم نیست.

تبیین نظر شیخ در رسائل: شیخ انصاری در رسائل معتقد است که اصل تکلیف را می‌دانیم، مثلا می‌دانیم نماز واجب است و مردد بین اقل و اکثر ارتباطی هستیم. در اینجا اقل یقیناً واجب است، اگر نماز ده جزئی است که همین ده جزء واجب است. اگر هم نماز یازده جزئی باشد، باز هم ده جز واجب است، پس ده جزء یقیناً واجب است. یا وجوب نفسی دارند، یا این که این اقل به وجوب غیری واجب است. بنابراین می‌توانیم بگوییم وقتی علم اجمالی داریم به این که وقتی نمی‌دانیم اقل واجب است یا اکثر، این علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی. تفصیلا می‌دانم اقل واجب است، اکثر را هم شک بدوی داریم که مجرای برائت است.

رد نظر شیخ توسط آخوند: آخوند در کفایه می‌فرماید این استدلال محال عقلی است. اینجا برهان خلف است (خلف هم اینست که یک چیزی را فرض می‌کنیم واجب است، بعد استدلال که می‌آوریم، نتیجه می‌شود که واجب نیست)

آخوند می‌فرماید این علم اجمالی که می‌دانم یک نماز واجب است اما نمی‌دانم ده جزء یا یازده جز، منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نمی‌شود. زیرا اگر اقل واجب باشد که واجب است، اگر اکثر واجب باشد، اقل در ضمن اکثر واجب است. اگر اکثر واجب باشد، نتیجه‌اش اینست که نماز بی سوره هم در ضمن آن واجب است، در این صورت رکوع و سجود و .. هم واجب است. وقتی اقل واجب شد، نتیجه‌اش اینست که دیگر اکثر واجب نیست، زیرا انحلال می‌شود. و وقتی اکثر شد مشکوک، دیگر اکثر واجب نیست. این همان خلف است.

اشکال به نظر آخوند: ولکن فرمایش آخوند اشکال جدی دارد؛ این فرمایش آخوند با نظر خود ایشان سازگار نیست. ایشان می‌فرمود حکم چهار مرحله دارد: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز. در ما نحن فیه باید بگوییم در کلام آخوند بین فعلیت حکم و تنجز حکم خلط شده است. فعلیت اعلام حکم بود، تنجز هم این بود که مکلف حکم را بداند.

وقتی ما می‌گوییم اگر اکثر واجب باشد، اقل واجب است، یعنی اگر اکثر واجبست فعلاً، اقل هم فعلا واجب است و فعلیت دارد. اما این که می‌گوییک اگر اقل واجب بود، دیگر اکثر واجب نیست، این یعنی تنجزاً.