< فهرست دروس

درس تفسیر استاد علم الهدی

تخصصی سیاسی- اجتماعی

91/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مبنای عملیات سیاسی (آیا مردم در عملیاتهای سیاسی نقش دارند؟)
 این بحث از مباحث جدی نظام إسلامی است، أمری نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت؛ زیرا إسلام و مسلمین در جهان إمروزی با این أمر دست به گریبان می باشند. در جامعه ما نیز، هر کسی- ولو إنقلاب را قبول نداشته باشد- باید به این أمر أهمیت دهد. و نمی تواند بگوید: به من ربطی ندارد. دیگر اینکه؛ نمی توان به صرف اینکه إسلام دینی کامل است، مردم را به إسلام دعوت کرد. باید این کامل بودن دین را در زندگی دنیوی و أخروی به مردم جهان نشان داد.
 موضوع بحث در این است که اگر قرار باشد یک عملیات سیاسی- به عنوان مثال إیجاد رابطه با آمریکا در قلمرو سیاست خارجی یا أنجام کاری در قلمرو سیاست داخلی- در جامعه أنجام شود، آیا صرفا آنچه مردم می خواهند ملاک است؟ یا آنچه نظام مصلحت می داند؟
 این موضوع را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم.
 نقش أهواء مردم در حکومت.
 نقش نظرات مردم در حکومت.
 بخش أول را در این جلسه و جلسه آینده، و بخش دوم را در جلسه دوازدهم بررسی خواهیم کرد. إن شاء الله تعالی.
 بخش أول نقش مردم در حاکمیت: نقش أهواء و خواسته مردم در حاکمیت جامعه إسلامی.
 در نظامهای غیر دینی، ملاکِ این أمور، نظام و حزب حاکم و برآورده شدن مطامع آن است.
 در نظام دموکراسی غربی إدعا می شود که مردم ملاک هستند؛ چه در إرتباط با سیاست داخلی و چه در إرتباط با سیاست خارجی. و آنچه در این نوع نظام إصالت دارد، جامعه مدنی است. همان که رسو گفت: حاکمیت أکثریت بر أقلیت. [1]
 از آنجا که طرح رسو قابلیت إجرائی نداشت، برای حل این معضل، جامعه را به دو گروه توده ای و مدنی تقسیم کردند. جامعه توده ای، جامعه ای است که در آن، مردم از همه أقشار هستند. اگر کسی بخواهد بر این جامعه حکومت کند، باید از همه آنها رأی بگیرد. و دموکراسی بر این جامعه ممکن نیست. پس إبتداء باید جامعه را از حالت توده ای- از آنجا که جامعه توده ای، یک جامعه ضد أرزش است- در آورد. و به جامعه مدنی تبدیل کرد. أما چگونه؟
 برای تشکیل جامعه مدنی، باید دو رکن در جامعه بوجود آید. و در واقع این دو رکن، ویژگی جامعه مدنی است.
 پلورالیسم إجتماعی؛ یعنی هر فردی با هر عقیده ای، شهروند شماره یک جامعه می باشد. جامعه مدنی شهروند شماره دو ندارد. و هیچ إمتیازی برای هیچ قشری وجود ندارد.
 تنظیم جامعه مدنی بر أساس بنیان أحزاب؛ جامعه ای که از أدیان و أفراد مختلف شکل گرفته است، به أحزاب و دسته های مختلفی تقسیم می شوند. و این أحزاب باید حکومت تشکیل دهند؛ به این صورت که این أحزاب بین مردم به رأی گذاشته شده، هر کدام رأی آورد، حاکم را تعیین کند. و هر آنچه آن حزب تصمیم گرفت باید ألباقی مردم و أحزاب تمکین کنند. و این همان حکومت أشراف بر توده های مردم، و حتی- در برخی کشورها- حکومت یک خانواده بر مردم می باشد.
 حال باید دید از لحاظ قرآن مبنای کارهای سیاسی در جامعه دینی چیست؟ که إن شاء الله در جلسه آینده بحث خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] ألبته وی می گوید: این نظر در یک جامعه کلان قابل إجراء نمی باشد. در زمان خود او خواستند نظریه اش (حاکیمت أکثریت بر أقلیت) را پیاده کنند، نشد. لذا عملا آنچه در غرب محقق شد، بر عکس نظریه رسو بود. یعنی حکومت أقلیت بر أکثریت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo