درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قلت: ولتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وإن وجب أو جاز التأخير إلى أجله، لكنه لا يخلو من نظر أو منع ولذا حكي عن الشافعية في المؤجل وجه بالوجوب، بل مال إليه في المدارك، بل وفي الحال مع عدم المطالبة، قال:

ويؤيده ما مر من صحيح معاوية إن لم يحمل على من استقر عليه الحج سابقا " وهو جيد في المؤجل دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج، فتأمل. »[1]

وظاهره (قدس سره) صدق الاستطاعة في الدين المؤجل، مع ما افاده في صدر المسألة من وجود ما يفضل عن دينه ما يقوم بالحج والذي أكد عليه فيما اختاره (قدس سره) تقدم وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج، ولذا منع عن الاستطاعة عند كون الدين حالاً وان لم يطالب به صاحبه.

وذلك: لان الظاهر من روايتي ابي الربيع الشامي وعبد الرحيم القصير اعتبار السعة واليسار في الاستطاعة وهما غير حاصلين مع الدين.

قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل ؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من من يملك مائتي درهم.

ورواه المفيد في المقنعة عن ابي الربيع مثله الا انه زاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ؟ لقد هلك إذا، ثم ذكر تمام الحديث، وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله.[2]

وجهة الدلالة فيها: تبيين السبيل في كلامه (عليه السلام) بالسعة في المال وتوضيحها بان يكون عنده ما يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله وفي زيادة نقل المفيد ويستغني به عن الناس القابلة للشمول في مورد الدين حيث ان المديون إذا الم يكن عنده ما يفي بأداء دينه ليس مستغنياً عنهم.

فرواه الكليني(قدس سره) عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد والعدة المذكورة اذا كانت روايتهم عن احمد بن محمد بن عيسى فبينهم ثقاة كعلي بن ابراهيم واحمد بن ادريس الاشعري وان كان عن احمد بن محمد بن خالد البرقي فبينهم ثقاة كعلي بن ابراهيم القمي والاظهر ان احمد بن محمد هنا هو احمد بن محمد عيسى لأنه من عمدة رواة الحسن بن محبوب وان يحتمل كونه احمد بن محمد بن خالد لنقله ايضاً عن ابن محبوب الا ان العدة الراوية عنهما بينهم ثقاة. وتندرج في الطبقة الثامنة.

قال الكشي محمد بن مسعود قال: سالت علي بن الحسن عن خالد بن جرير الذي روي عنه الحسن بن محبوب فقال: كان من بجيلة وكان صالحاً. وروى ايضاً ببعض ما يدل على مدحه.[3]

وقال في جامع الرواة: قال الشهيد الثاني في شرح الإرشاد في صحة الطرق الى الحسن بن محبوب واجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه توثيق ما وفيه نظر.

وبالجملة: لاتنصيص على وثاقته في كتب الرجال وليس فيها ضعف في نقله او عقيدته ايضاً.