درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

قال صاحب الكفاية (قدس سره): «وينبغي التنبيه علي امور:

الاول: إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه، وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة عقلا، بل كان الامر فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا، بداهة أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة - مثلا - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.

نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره، دون دوران الامر بين الخاص وغيره، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين، فتأمل جيدا. »[1]

1 ـ دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه، كالصلاة والصلاة الي القبلة، او الصلاة والصلاة مع الطهارة، فإن في مثله اذا اتي بالمطلق بدون القيد كما اذا اتي بالصلاة لا الي القبلة او لا مع الطهارة، هل يكفي عن الامر اذا دار الامر في المأمور به بين المطلق والمقيد؟

2 ـ دوران الامر بين الخاص والعام كدوران الامر بين الحيوان والحيوان الناطق، فإن في مثله اذا اتي بالعام كالحيوان، بلا خصوصية من الانسانية هل يكفي عن الامر لو دار الامر بينهما؟ ـ وربما يعبر عن هذا القسم بدوران الامر بين التعيين والتخيير ـ كما هو الحال في الاقل والاكثر اذا قلنا بكفاية الاقل بمقتضي انحلال العلم الاجمالي بوجوب احدهما.

«... ان ذات المقيد لا يكون مأموراً بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب اصلاً، فإنه ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي...»[2]

هذا ثم افاد: بقوله «نعم» ان هنا فرق بين القسمين المتقدمين ـ دوران الأمر بين المشروط ومطلقه ودوران الامر بين الخاص والعام ـ وهو:

قال الشيخ (قدس سره): « وأما القسم الثاني:

أما الأول: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، فلا نطيل بالإعادة.

وأما الثاني: فالظاهر اتحاد حكمهما.

وقد يفرق بينهما: بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به - ولو مقدمة - منفيا بحكم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.