درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
96/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب
ويمکن ان يقال: انه قد مر فی أوان البحث ان موضوع علم الاصول هو الحجه فی الفقه، بمعنی البحث عما يحتج اليه فی مقام الاستنباط، ففی الاصول یبحث عن الدلیل فی الحکم وهو اعم من الدلیل الاجتهادی والفقاهتی، ویعبر عنه بأن نتيجته تقع کبری فی مقام الاستنباط. ولیست هذه النتیجة غیر ما تم کونه دلیلاً وقابلاً للاحتیاج فی استنباط الحکم.وکل ما یحتج به فی هذا المقام یندرج فی علم الاصول، والاصول العملیه داخله فیه، لأن هذه الاصول وإن لم تکن لها طریقیه الی الواقع الا انها قررها الشارع المرجع للفقیه عند عدم الظفر بالدلیل الاجتهادی، وما هو طریق الی الواقع، لأن الاصول العملیة وإن لم تکن دلیلاً بهذا المعنی الا انه یصح الاحتجاج بها فی استنباط الحکم الشرعی، وتکون معذرۀ عند التخلف عن الواقع، کما تکون منجزۀ له عند الاصابه کما هو الشأن فی کل حجه.وأما القاعدۀ الفقهيه، فهی الحکم المستنبط بمقتضی الادلة المبحوثۀ عنها فی الاصول کالمسئله الفقهیة مثل وجوب صلاة الجمعة، وإنما الفرق بينهما، ان نتيجة القاعدة الفقهية حکم کلی قابل للشمول والانطباق علی مسائل مختلفة وحتی فی الابواب المختلفة.
وأما نتيجه المسئله الفقهية هی الحکم المستنبط علی موضوع خاص مثل حرمۀ العصیر العنبي، فالنتیجة جزئیه مقصورۀ علی موضوعه الخاص، وإن کان بحسب المصداق عام، فإنه لیس الحکم مختصاً بعصیر خاص فی مکان خاص، بل یشمل جمیع مصادیق الموضوع المذکور، وعلیه فإن القاعدۀ الفقهیة تفترق عن المسئله الفقهیة بالشمول فی الموضوع، فإن فی قاعدۀ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تکون النتیجه الحکم بالضمان فی کل معامله فاسدۀ ثبت الضمان فی صحیحها فیشمل المعاملات المختلفة بحسب الموضوع.
وهذا الشمول والتعمیم فی النتیجة بحسب الموضوع یختلف سعۀ وضیقاً فی القواعد الفقهیة المختلفة، فربما تکون مثل قاعدۀ الفراغ تختص بالصلاۀ، وإن کانت الصلاۀ عامۀ من حیث الموضوع بالنسبه الی الصلوات المختلفۀ. ـ ان قلنا باختصاصها بباب الصلاۀ ـ وتارۀ تکون مثل قاعدۀ لا ضرر، وقاعدۀ الحرج عاماً بالنسبه الی العناوین المختلفة من الفقه والی الابواب المختلفۀ من موضوعاتها.اذا عرفت هذا:فقد ظهر ان کلمات الاعلام فی تبیین الفارق بین المسئله الاصولیة والقاعدۀ الفقهیه ناظرۀ الی جهۀ من الجهات التی عرفت فی بیان الافتراق، وأحسنها ما مر من السید الخوئی من ان البحث فی المسألة الاصولیة بحث فی مقام استنباط الاحکام، وأما البحث فی القاعدۀ الفقهیه بحث فی مقام التطبیق. ای تطبیق مضامینها علی المصادیق الخارجیه.وهو تام فی محله: لأن نتیجة المسأله الاصولیة انما تقع کبری فی قیاس الاستنباط، وإنما یستدل بها بعنوان الدلیل والحجه.
وعلیه فإن استفادة الأحکام من هذه المباحث ای الحج یکون من باب الاستنباط والوسطیه فی الاثبات.وأما استفادۀ الاحکام الشرعيه من القواعد الشرعیة یکون من باب التطبیق، ای تطبیق الحکم المستفاد منها علی مواردها من الموضوعات، وإن کان فی تعبیر السید الخوئی تطبیق مضامینها علی المصادیق الخاریجه، ولعل هذا التعبیر یوجب الخلط بین القاعدۀ الفقهیة والمسأله الفقهیة، لأن مضامین القواعد الفقهیة او الحکم المستفاد منها ذا شمول وتعمیم بالنسبه الی موضوعات مختلفة، والحکم فی المسئلة الفقهیة کحرمۀ العصیر العنبي ذا شمول بالنسبه الی المصادیق المختلفة.وفی کلام المحقق النائينی ایضاً اشارة او تصریح الی کلیة النتيجة فی المسأله الاصولیه. او جزئیة النتیجة او شخصیتها فی القاعدۀ الفقهیة، وفی کلام السید الخوئی مثله.
وقد عرفت ان الکلية والجزئية فی القواعد الفقهیة وإن کانت تامۀ، الا انه لابد من ملاحظۀ نسبیه هذه الکلیه، فإنها تختلف بحسب جریانها فی باب خاص او ابواب مختلفة.کما مر ان الکلیه فی النتیجه محفوظة فی المسئلة الفقهیة بحسب المصادیق دون الموضوعات.وعلیه فإن تبیین الفارق بین المسأله الاصولیة، بأن نتیجتها قابلة للاستناد فی مقام الاستنباط بعنوان الدلیل. وأن نتیجة القاعدۀ الفقهیة هو الحکم الشامل لموارد من الموضوعات فی المسائل الفقهیة، ولا تکون نتیجتها قابله للاستناد بعنوان الدلیل فی مقام الاستنباط، بل یلزم ان یستنبط حجیه القاعدۀ واعتبارها بمعونۀ المسأله الاصولیه.وهذا هو الفارق الاساس بین الموردین وتفترق به القاعدۀ الفقهیة عن المسأله الاصولیة. کما انه قد ظهر ان تصویر الفارق بینهما بأن المسألة الاصولیة لا حظ للمقلد فیها، وأما القواعد الفقهیة فیکون تطبیقها واجرائها فی موارد بید المقلد او یشترک فیه المقلد والمجتهد، لا یوجب الفرق بین الموردین من جمیع الجهات وعلی نحو الکلیه، وان یوجب الفرق بینهما فی الجمله. وذلک:لأن المسأله الاصولیه وإن کان استنباط الاحکام الشرعیه بمقتضی نتیجتها من شأن المجتهد، و لیس للمقلد شأن فی هذا المقام، الا انه قد یشکل الأمر فی بعض الموارد.وهو ان الاستصحاب قد عرفت کونه من الادلة ویستند به فی مقام استنباط الحکم الشرعی. وهذا الاستصحاب تارة مجراه الحکم الشرعی وتارة یکون مجراه الموضوع الخارجی.فبالنسبة الی جریان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه اختلفت کلمات الاصحاب، وربما یقال بأن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه لا یعد من المسائل الاصولیة. بل الجاری منه فی الاحکام داخل فیها. وربما تداول فی کلماتهم بان استصحاب الموضوع الخارجی یشترک فی اجرائها المجتهد والمقلد. ولیس جریانه شاناً خاصاً للمجتهد.ولکن لقائل ان يقول:ان معنی جريان الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه، البناء علی بقاء الموضوع المتيقن سابقاً للحکم.فإن الحیاۀ فی الموکل موضوع لنفوذ تصرف الوکیل. فإذا شک الوکیل فی حياۀ موکله، وکان متیقناً بحياته فی السابق فیشک فی بقائها. فإن له ابقاء الموضوع وتنفذ تصرفاته.فإن الموضوع للحکم فی المورد الحیاۀ ولا شبهة فی انها موضوع حقیقی خارجی للحکم الوضعی بنفوذ تصرفاته. وأما عند الشک فیها فإن الحیاۀ المستصحبه لیس موضوعاً حقیقیاً خارجیاً، بل تکون موضوعاً تعبدیاً، وإنما تثبت موضوعیته بمقتضی التعبد الثابت فی باب الاستصحاب، فالموضوع المستصحب یعد من الموضوعات المستنبطۀ کاستنباط موضوع الغیبه مثلاً، بأنها ذکرک اخاک بما يکرهه، او ذکرک اخاک بما ستره الله علیه، فإن تشخیص مثلها من الموضوعات المستنبطة انما یحتاج الی الاستنباط، والبحث فی تشخیصه یعد من المسائل الاصولیة. وعلیه فإن الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة، لیس خارجاً عن علم الاصول الا ان فی مثلها کان المقلد یتمکن من استنباطه بهدایه الفقیه او بحسب ارتکاز المتشرعۀ وامثاله. فکان للمقلد حظ فیها، وعلیه فإنه یمکن تصویر بعض المباحث الاصولیة مما یمکن حظ المقلد فیها، ومثله الاستصحاب فی الاحکام الجزئیة، فإن کان حصل له الیقین بنجاسۀ هذا الماء سابقاً، فشک فی بقائه، فإن النجاسۀ المستصحبة لیس ما وقف علیه وجداناً، بل انما یحکم علیها بمقتضی التعبد الاستصحابی، وهو استنباط للحکم بمقتضی الاستصحاب وهو قابل لإجزاء المقلد العارف بالأحکام، وأمثلثه لیس بعزيزة مثل حجیه خبر الثقة فی الموضوعات وأمثاله ....وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار.ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قيل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسأله الاصولیه والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی. کما انه لا یتم الالتزام بأن نتیجه القاعدۀ الفقهیة قابلة للتطبیق بید المقلد علی نحو الموجبه الکلیة. او القول بأن التطبیق فیها مشترک بین المقلد والمجتهد.وذلک: لأن التطبیق فی بعض القواعد الفقهیة انما یصعب امره لکثیر من الفقهاء فضلاً عن المقلد. فإن نتیجة قاعدۀ الضرر. رفع الحکم المستلزم للضرر، ولکن یقع الکل فی ان القاعدة هل تتکفل رفع الحکم فی مرتبة الملاک، او مرتبه الفعلیه، فإن تحقیق ذلک وبیان ما هو الحق فیه لا یقصر فی الصعوبة عن استنباط الحکم.
نعم، ان ثبوت القاعدۀ یحتاج الی الاستنباط، ولعل تبیین حد دلالتها ایضاً من القضایا المستنبطة، الا ان تطبیق النتیجه وترتب الآثار علی کل واحد من القولین من الاجزاء وعدم لزوم الاعادۀ وامثاله یکون من باب التطبیق، وقل تمکن مقلد لتکفل هذا المقام.
نعم، فی مثل قاعدۀ الطهارة او قاعدۀ الحلیة، لا صعوبه فی التطبیق ویتمکن منه المقلد.
وبالجملة، ان کون الفارق بین الموردین بأن المسألة الاصولیه من شؤون الفقیه، وإن القاعدۀ الفقهیة ما کانت للمقلد حظ فی تطبیقها، لیس فارقاً جامعاً.بل الفارق ما مر من ان نتیجة المسائل الاصولیة مما تنفع المجتهد فی مقام الاستنباط. والاولى، انها ما تقع الکبری فی قیاس الاستنباط.والقاعدۀ الفقهیة، ما تکون نتیجتها قابله للتطبیق علی مواردها.فشأن الأولی ای المسألة الاصولیة شأن الاستنباط وشأن الثانیه شأن التطبیق. کما مر التفریق بین القاعدة الفقهیة والمسألة الفقهیة، بأن شأن الاولی التطبیق علی الموضوعات. وشأن الثانیة التطبیق علی المصادیق. وتکون النسبة بینهما کلیه القاعدۀ الفقهیة بالنسبه الی المسألة الاصولیة.کما ظهر انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الاحکام الجزئیه او الموضوعات الخارجیه عن المسائل الاصولیه.
