درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علویبروجردی
96/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب
و بعد ذلك نقول :انه إذا كان مثل هذا الضيق الناشئ عن ضيق العارض في مرحلة عروضه غير مأخوذ في نفس معروض الحكم و المصلحة.
ففي موارد ظهور القضية في رجوع القيد المأخوذ فيها إلى كونه قيدا للوجوب لا للواجب لا مجال للإشكال في استصحاب الحكم الكلي من الجهة المزبورة، فانه على ما بيناه يكون الموضوع في أمثال هذه القضايا عبارة نفس الذات القابلة للبقاء حتى مع اليقين بانتفاء قيد حكمه فضلا عن الشك في انتفائه.
فإذا شك في قيدية ما علم انتفائه للحكم أو في بقاء ما علم قيديته له يجري فيه الاستصحاب، كما يجري فيه عند الشك في بقاء سائر أعراضه الخارجية لأجل الشك في بقاء عللها، فيقال:
ان هذه الذات في ظرف تحقق قيد كذا كانت متصفة بالمرادية و بعد الشك في بقاء القيد يشك في بقائها على الاتصاف المزبور، فيجري فيه الاستصحاب و لو مع البناء على كون مدار الوحدة في القضيتين على الأنظار الدقية فضلا عما هو التحقيق من كفاية الوحدة العرفية فانه عليه ربما يجري الاستصحاب و لو كان القيد بحسب الدقة من قيود الموضوع و من مقوماته .
لأنه ربما يرى العرف بحسب ما هو المرتكز في أذهانهم من مناسبة الحكم و الموضوع كون الموضوع للحكم هو نفس الذات و ان القيد من الأمور غير المقومة له أو من الجهات التعليلية لطرو الحكم على ذات الموضوع.
نعم:لو قلنا ان عموم لا تنقض مسوق بلحاظ ما يستفاد من لسان الدليل و يفهم منه العرف في تشخيص موضوعات الأحكام و تحديد مفاهيم الألفاظ و مداليلها، لا بلحاظ ما يفهمه بلحاظ ما ارتكز في ذهنه في نظائره من الأحكام العرفية و مناسبات الحكم و الموضوع، كان اللازم التفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام حسب اختلاف أدلتها من حيث اللسان.[1]
فيفرق: بين ان يكون القيد المشكوك دخله و لو بقاء مأخوذاً في ظاهر القضية على نحو التوصيف كقوله:الماء المتغير نجس .
أو مأخوذاً على نحو التعليل للحكم كقوله: الماء إذا تغير نجس بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول .
لا يقال:ان موضوع الحكم بما هو موضوع و ان كان غير مقيد بقيود الحكم و لكنه لا إطلاق له أيضا يشمل حال عدم القيد، لأن ملازمة الحكم لموضوعه و عدم تخلفه عنه موجبة لضيق قهري في ذات الموضوع بنحو لا يكاد ينطبق الا على حصته من الذات الملازمة مع القيد لا مقيدة به .
