درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وهناك كلام في وجه التزام الشيخ بذلك.

وما افاده صاحب الكفاية من رجوع القيد الى الهيئة مطابق لقواعد اهل الادب، وقد مر انه لا ينافي ما التزم به هناك مع ما قرره في المقام، وأنه لا يوجب الالتزام برجوع القيد الى الهيئة هناك عدم الاحتياج الى جعل المناط هنا في وحدة القضيتين في الاستصحاب الوحدة العرفية، بل قد مر انه لا مناص له في المقام الا الالتزام بذلك الا انه قد مر في تقريب كلام الشيخ وتوجيهه هناك:

وقلنا هناك تبعاً لبعض الاركان ان البعث التشريعي انما يوجب حدوث النسبة الطلبية ‌او النسبة ‌البعثية، وهي النسبة ‌الموجدة بين الطلب والمطلوب وهو المتعلق والمطلوب منه وهو الموضوع، ومعنى ايجاد النسبة ايجاد الربط بين الأمور الثلاثة، ولا يمكن تصوير الطلب بلا لحاظ ربطه بالمتعلق والموضوع، ففي البعث نحو الصلاة الواجبة مثلاً انما يوجد الربط بين الوجوب والصلاة والملكف.

وبما ان كل واحد منها لا يمكن فيه تصوير الاطلاق بالنسبة الى اي قيد او اي اضافة فلا محالة ان تعين كل واحد منها يتوقف على لحاظه باضافاته المطلوبة في دائرة الطلب، ومعنى ذلك حصول الضيق في هذه الدائرة بلحاظ جميع اضافات الاطراف الثلاثة.

وهذه الاضافات هي ما يعبر عنها بقيود الحكم في ناحية الطلب وقيود المتعلق في ناحية المطلوب وقيود الموضوع في ناحية المطلوب منه، ويكون ما يتصف بالفعلية من الطلب هو الحصة‌ الواجدة‌ لجميعها في جميع الاطراف .

وفي الحقيقة ان كل قيد في كل طرف انما يصير طرفاً للنسبة من جهة الطرف الذي يضاف اليه.

ولا يكون المطلوب محققاً الا في ضمن جميع اطراف هذه النسبة بوسعة‌ دائرتها.

وعليه انما يحصل لمطلوب الطالب الضيق من ناحية جميع هذه الاطراف، ولا يمكن تصوير تحقق المطلوب فارغاً عن لحاظ جميعها في دائرة الطلب.

كما انه قد مر منا ان لفعلية الحكم الاضافة بالنسبة الى كل طرف من هذه الاطراف بوسعتها، وأن بتحقق كل واحد منها انما تحقق الفعلية للحكم من جهته، ويترتب عليه آثاره الشرعية.

وبتحقق الجميع تحصل الفعلية من جميع الجهات للحكم، وتحقق العصيان بالترك انما يحصل بعد فعلية ‌الحكم من جميع الجهات.

وبهذا التقريب انما ينحل كثير من الاشكالات في المقامات المختلفة، ومن جملتها الاشكالات في ابواب الواجب المشروط والواجب المعلق وتفصيل الكلام فيه في محله انشاء الله.