درس خارج فقه استاد اشرفی
88/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ما يستحب فيه الزكاة
جاء في جامع أحاديث الشيعة أبواب ما يجب فيه الزكاة باب 3 :باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان و ثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول.و الظاهر من هذه الروايات أن فيما سوى التسعة لا تجب الزكاة و أما في أثمانها فسيأتي البحث إنشاء الله تعالى و لكن هل تسحتحب الزكاة فيها أم لا؟ فقد أشار السيد الماتن قدس سره بما يستحب من ذلك تحت عناوين أربعة:المورد الأول من موارد الاستحباب، كل ما يكال أو يوزن ـاكثر الروايات الواردة في ساير الحبوب (غير الغلات الأربع) خالية عن ذكر الوزن بل انحصر الكلام فيها في «ما يكال» و لم نجد في هذه الأبواب من الوسائل ما أشير إليه بالميزان لكن في جامع أحاديث الشيعة أبواب ما يجب فيه الزكاة باب 2 ح 132 : زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول الا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فبقي ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول والفاكهة الرطبة وأشباه ذلك .بحث سندي
مستمسك العروة ج 1 ص 427 :فإن المحكي عن الصدوق في فهرسته - تبعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد - أن أصل زيد النرسي، وأصل زيد الزراد، وكتاب خالد بن عبد الله بن سدير، موضوعات، وضعها محمد بن موسى الهمداني. وهذه الدعوى وإن غلطهما فيها ابن الغضائري وغيره بأن الأصلين الأولين قد رواهما محمد بن أبي عمير لكنها توجب الارتياب، إذ من البعيد أن يكون الصدوق وشيخه مما خفي عليهما ذلك ، فجزما بالوض ومما يزيد الارتياب أن الشيخ ( ره ) في الفهرست - مع اعترافه بأن زيدا النرسي له أصل ، وأنه رواه محمد بن أبي عمير عنه - لم يرو عن زيد النرسي في كتابي الأخبار - على ما قيل - إلا حديثا واحدا في باب وصية الانسان لعبده ... فلو كان كتاب النرسي من الأصول المعول والمعتمد عليها عنده لما كان وجه للاعراض عن الرواية عنه، كما لا يخفى. [1]و لكن النجاشي ذكر طريقه إلى كتاب زيد الزراد في فهرسته من محمد بن ابي عمير عن زيد الزراد و زيد النرسي. و الشيخ أيضا ذكر طريقه في الفهرست إلى زيد النرسي من محمد بن مسلم.وو الأستاذ ذكر كلاما من حسين بن عبيد الله بن الغضائري و إليك نص عبارته:وقال الشيخ ( 301 ) زيد النرسي و ( 302 ) زيد الزراد : " لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه . قال في فهرسته : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول : هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني ، وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه " . وعده في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام ( 8 ) . وقال ابن الغضائري : " زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله عليه السلام . قال أبو جعفر ابن بابويه : إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان ، وغلط أبو جعفر في هذا القول فاني رأيت كتبهما ( عتقا أي قديما ) مسموعة من محمد بن أبي عمير " . [2]ثم وجّه قول ابن وليد السيد الأستاذ في معجمه:ومن المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح ، وإنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوو لكن الشيخ و النجاشي ذكرا طريقا آخرا إلى هاتين الكتابين و لم يكن في طريقهما محمد بن موسى الهمداني فطريق النجاش عن محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن زيد الزراد. فهذا الطريق صحيح؛ لأن محمد بن محمد شيخ النجاشي و هو ثقة لأن النجاشي ذكر أن كل مشايخه ثقة. و محمد بن جعفر مشترك بين الثقاة و المجاهيل و لعل شيخ النجاشي نقل عن الثقة.فكلام ابن وليد لعل منشأ قوله بضعف هذه الكتب أن في طريقها محمد بن موسى و لكن هنا طريق آخر و ليس فيه محمد بن موسى الهمداني فكلام ابن الغضائري تمام.هذا، و لكن هل نفس زيد الزراد ثقة أم لا؟ فطريق الشيخ و النجاشي إلى الكتاب صحيح و لكن لم يكن توثيق لزيد الزراد أو زيد النرسي. و لذا كانت الرواية من جهة مؤلفه مخدوش. و لكن من جهة أن ابن وليد لم يقل بعدم توثيق زيدين بل ذكر ضعف الطريق يوضح بأن زيدين عنده مورد الوثوق و إلا كان الأنسب في عدم الاعتماد بالكتابين ذكر عدم وثاقة صاحبهما.و لكن من جهة أن السيد الماتن قال: ما يوزن أو يكال، يظهر أنه اتكل بكتاب زيد أيضا فبذلك يخدش كلام السيد الأستاذ من جهة أنه ليس لنا رواية للميزان؛ حيث أنه جاء في رواية زيد الزراد التي مرت في أول البحث.أأقول: الشامل التام في رواية زيد الزراد يقتضي بثبوت الزكاة على ثمن المكيل و الموزون لا نفسهما.1 ) لوضوح البحث راجع إلى شرح العروة الوثقى السيد محمد باقر الصدر ج 3 ص 417.
2 ) معجم رجال الحديث: 8 / 379 .
