موضوع البحث: مصاديق المؤونة

  كما مر أن المؤن على القسمين فقسمة منها ترتبط إلى الغلة و قسمة منها ترتبط إلى الزرع لا الغلة. و من المعلوم أن عمل الزراعة لتحصيل الغلة و الهدف الغايي من أعمال الزارع هو الغلة و لكن الهدف القريب نفس الزرع مثل انتشار البذر و جريان الماء على الأرض و رفع الموانع لإيصال الماء فهذه الأفعال و مخارجها من مؤونة الزرع قطعا. و أما بعض مؤونة الغلة مثلما كانت بعد تعلق وجوب الزكاة كمؤونة الحفظ فلا معنى لانجبارها من الغلة مثل المؤن التي صرفت لإنبات الزرع و ارتقاء كيفية الزرع فكل هذا لا معنى لكسره من الغلة لأن هذا يجبر من الغلة قهرا أعني يوجب إزدياد الغلة و ارتقاء كيفيتها و قيمتها. فعلى هذا لو فرض أن نخالة الزرع لها قيمة سوقية فهذا يجبر كل ما يخرج و يصرف لتحصيل الزرع فما يشترى الزارع من الماء أو البذر أو السم أو ما أدى من أجرة الساقي و وسائل السقي أو أجرة الأرض و نحوها فلو كان كل هذا مساويا أو أقل من قيمة النخالة لا معنى لكسر المؤن عن الغلة لأن الكسر قد انجبر.

  فهذا الاحتمال صحيح جدا نعم بعض المؤن التي تتعلق بالغلة مثل تصفية الغلة عن النخالة أو التراب و الحصادة فقد انكسر.

  هذا ثم قال السيد الماتن قدس سره :

( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ، أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن . والمناط قيمته يوم تلفه، وهو وقت الزرع .

  في هذه المسألة أشار السيد إلى نكتتين:

  النكتة الأولى ـ أن تحصيل البذر يتصور على ثلاثة أقسام: تارة في البذر زكاة مثلما إذا حصل البذر من غلة السنة الماضية و لم يزكها. و السيد الماتن قدس سره لم يتذكر إلى هذا الفرض في هذه المسألة.

  و القسم الثاني ما اذا اشترى البذر فهنا قيمة البذر من المؤن.

  و القسم الثالث ما إذا بقي البذر من غلة السنة الماضية مما يزكى فهنا أيضا قيمة البذر من المؤن.

 و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه من محتمل أن البذر لو كان من المال الذي فيه الزكاة فهو بمبنى الشركة في العين أو الكلي في المعين فهذا البذر بتمامه لم يكن للزارع فعلى قانون الزرع للزارع، عشر هذا الزرع للفقير بالأصالة و لم يكن من المستثنيات فكل ما صرف لهذا المقدار لم يجعل على عهدة الفقير بل على الغاصب فلذا لم يذكره السيد من المستثنيات.

  و أما البحث الثاني في فرض التلف هل المناط قيمة يوم التلف أم لا؟