< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: عدم امكان تغيير الجنسية

  نشير إلى ترجمة عبارة بعض الأعاظم في المقام:

  من خلق بالأصالة رجلا أو إمرأة فتغييره أو تبديله بالجنس المخالف مثل تغيير الرجل بالمرأة أو بالعكس غير ممكن جدا و خارج عن قدرة العلم البشري لأن الجنس المذكر أو المؤنث نتيجة التحولات حين انعقاد النطفة إلى زمن التولد و هذا حاصل الخصوصيات التي كانت للجنسين المخالفين بتناسب أفعالهما. و هنا قد خفيت أسرار كثيرة في مفهوم الجنسية كلها حاك عن آيات الخالق الحكيم التي لا يمكن لأحد تغييرها.[1]

  النكتة الأولى هي أنه لا يمكن التغيير بقول أهل الفن و الخبرة نعم يمكن إيجاد التغييرات في الصورة الظاهرية أو ترقيع الرحم و المبيضان إلى رجل و نحو ذلك من الأعمال الجراحية حتى صار الرجل كالمرأة و كل ذلك كان تغييرا ظاهريا و لم يمكن تغيير الرجل بالمرأة أو العكس في الواقع و لذا كان هذا البحث لغوا؛ فإن تغيير الجنس مساوق مع تغيير الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. هذا قول بعض.

  و بعض أجيب عن ذلك بأن الرجولية و الأنوثية أمر عرفي فلذا حين الولادة لو كان للطفل ذكرا قيل أنه إبن و الا بنت. و من هذا يظهر أن جنس المرأة أو الرجل قد يعرف بالآلة الجنسية المختصة به فلو زال الآلة المختصة زال الجنس أيضا.

  و قد ظهر لك أن هذا الجواب غير وجيه و قابل للخدش؛ فأين الفرق بين الرجل و المرأة؟! فالإخبار بجنسية الولد بظاهره من جهة أنها علامة عن واقعية الولد لا أن واقعيته و ماهيته هو هذه الآلة الجنسية فالتفاوت كان بين كل خلي من خلايا الرجل و المرأة و قد مر التفاوت الكروموزمي بين الرجل و المرأة و كم فرق بين الآلة الجنسية و التفاوت بحسب الروح و الفطرة! فإن الروحيات في المرأة غير ما هو في الرجل بلا شك.[2]

  و من الأدلة على عدم جواز تغيير الجنسية هو أن هذا العمل الجراحية ملازم مع بعض المحرمات مثل الرؤية إلى الآلة الجنسية. و لذا جاء في الفتوا أنه لو خلي و طبع جائز لو لم يكن مستلزما للمحرمات مثل النظرو اللمس.

  و هذا الدليل و إن كان وجيها و لكن فيه إشكالان لأن ما هو مورد البحث هو تغيير الجنسية لو خلي و طبعه و الملازمات المحرمة لم يكن لها دخل في أصل البحث. لذا يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه من الممكن أن تكون هذه العملية الجراحية (التغيير) على الطفل أو كانت حين الاضطرار. ففي الروايات قد صرح بجواز مراجعة المرأة إلى الرجل للطبابة حتى مع احتمال حذاقة رجل.

  إلى هنا ما نستأنس من الأدلة هو أن التغيير لو كان ممكنا في الخارج فقد كان محرما لمخالفته مع الفطرة و هو تغيير في فطرة الله تعالى و أظهر مصاديق تشبه الرجال بالنساء أو العكس.

  و من العجب جاء في كثير من الفتاوا: إن تغيير الجنسية جائز لو خلي و طبعه إلا أن يكون مستلزما للمحرم مثل النظر أو اللمس. فمن أين أفتوا بذلك؟! مع أن هذا التغيير مستلزم لقطع الأعضاء الرئيسية أو زوال القدرة الجنسية و كل ذلك لا يجوز في فتواهم. و هذا سبب التهافت في فتوى المجوزين.

  و نحن نحكم بالحرمة جزما لما مر في كلامنا.

  و قد ذكرنا أن الهوى النفسانية قد توجب أن تصير ترانسكشوال بالأمراض الخطيرة و لكن ليس ذلك أيضا دليل للجواز لأن مقدماته إختيارية؛ ففي مستند من أحوال الشيطانيين جاء أن قائد منهم قد تغيّر جنسه سبعة مرات كرارا فهذا ناش عن عدم التزامهم بالله تعالى و القيامة و الشئون الإنسانية. فمن أين و لأي موجب كان ذلك سبب الحكم بجواز التغيير في خلق الله تعالى و الفطرة.

  و هذه المسألة و المسألة ترقيع الأعضاء كلهما ناش عن الطب الجديد و مع الأسف أن الطب الجديد في ممالك الإسلامية قد اكتسب من الطب الغربي بلا ملاحظة في الجهات الإسلامية. فعلى المثال كما مر نحن المسلمون قائلون بأن للميت الإنساني حرمة بخلاف ما كان في الغرب الفعلي و ليس لهم ما قلنا بوجود الروحاني للإنسان و أن المدار في أفكارهم على نفع الوجود المادي وليس هذا مما نلتزم به فنحن قائلون بالدية و حرمته ميتا كحرمته حيا. فهذا غير قابل للجمع بين الطب الإسلامي و الغربي. و لقد أشرنا إلى بحثنا مع أحد المتخصصين في العلم النووي بأنه قال أنا مع جريان مادة خاصة في الدم ثم الاختبار المتعدد ينتج لنا العلم بالموت الدماغي على نسبة تسعين في المأة فلم يحصل لنا العلم القطعي بالموت الدماغي أبدا. نعم مع الموت الدماغي لا يمكن رجوع الحياة إلى الجسم.

  المسألة الأخرى أنه هل يجوز تغيير الجنسية في الحيوانات أم لا؟

  فقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله من حرمة خصي الحيوان:

  ابن عساكر عن عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الإخصاء.

  و نهي عن خصاء الخيل و البهائم.

  و في روايات الخاصة جاء كما نقله الكليني قدس سره عن يونس بن يعقوب بعد السوال عن ذلك قال عليه السلام: لا بأس.

  و الثمرة في خصي الحيوان كما قيل هو في طرية لحمه فلذا لو كان ذلك سبب ايذائه جدا، لا يجوز و الا فلا محيض عن ذلك على القاعدة.

[1] ) كسي كه اصالة مرد یا زن خلق شده تغییر و تبدیل آن به جنس مخالف مثلا تغییر و تبدیل مرد به زن به تمام معنی یا بالعکس غیر ممکن و از توان علم بشر خارج است زیرا دو جنس مذکر و مونث در عالم انسان دگرگونیهایی که از لحاظ انعقاد نطفه یا هنگام تولد رخ می دهد و ویژگیهایی که هر دو جنس بتناسب فعالیتهایشان دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است که همه از نشانه ها و آیات آفریدگار حکیم حکایت می کند هیچ قدرتی نمی تواند آن را تغییر دهد.

[2] ) و قد مر مناقشتنا مع الأستاذ حفظه الله تعالى بأن التفاوت الماهوي بين الرجل و المرأة هو قابل للبحث و المناقشة؛ فلو كان التفاوت و التغاير بالروح فهذا يحتاج إلى الإثبات و معلوم أنه خلاف ظاهر القرآن بآيات متعددة منها خلقكم من نفس واحدة(النساء، الاعراف، الزمر)، و أما لو كان التفاوت بالروحيات لا الروح أي الصفات النفسانية من الاحساسات و العواطف فهذا قابل للتغيير كما تغير الجسم و ليس في إمكانه شبهة. فنحن لم نعرف ما هو التفاوت التي لا يمكن تغييره بين الرجل و المرأة؟! نعم التفاوت الرئيسي في الكروموزوم الجنسي أي الكروموزم 23 فكل البحث في ذلك من أنه لا يمكن تغيير الكروموزمي. و هذا صحيح إلى الآن من العلم البشري و لكن ليس بمحال عقلي كما أنه في علم الجنتيك كثيرا ما يغيَر الكروموزومات في إصلاح النباتات و غيره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo