ظهر مما سبق الاجماع علی جواز أخذ الزکاة فی صورة یجب التعلم المانع عن الاکتساب بالوجوب العینی .

 وظهر الاختلاف فی صورة وجوبه الکفایی أو الاستحبابی فقال النراقی ره فی المستند : ادلة إستحباب تعلم الفقه تزاحم وتقدم علی أدلة وجوب التکسب وتبعه السید الماتن قدس سره.

 نقول: هذا خلاف الصناعة حسبما حررناه فی الاصول لان المستحب لا یزاحم الواجب بوجه ولاتمنع أدلة استحباب التعلم من وجوب التکسب والمسالة بینة فی باب التزاحم فلانطیل .

 و المحقق الهمدانی طرح علاجا آخر فی المقام فهو رحمه الله ذکر حصر التکسب الواجب بموارد سدالجوع وکف النفس عن الموت وحکم بعدم وجوب التکسب فی موارد یسد بها الرمق حتی من حشیش الارض ثم قال بعد مااستشکل بما أفاده الشیخ الانصاری فی زکاته أن المراد بالقدرة علی کف النفس فی صحیحة زرارة عند تفسیر الامام علیه السلام لبیان موارد أخذ الزکاة وعدمه «بأنه لایجوز أخذ الزکاة لمن یقدر علی کف نفسه »بأن المراد بالقدرة هو القدرة العرفیة الفعلیة أوالقریب منهافقال :طلبة العلم من الذین لایقدرون علی مئونة سنتهم بالجملة ولکن یقدرون علی بعض مئونتهم لان لهم قوتا من والدیهم ، ومثَلهم کمثَل من له التکسب و لم یف التکسب بمئونة سنته فکما یجوز الأخذ للثانی من دون حاجة إلی تغییر عمله وکسبه کذلک یجوز الأخذ للأول لانهما-معا- ممن لایقدران علی أن یکفا أنفسهما عن الزکاة حسبما عندهم من التکسب الفعلی علی أن طلب العلم من المشاغل التی یعد العرف الاشتغال بها مانعا من التکسب و یعد الطلاب من الذین لا یقدرون علی معاش سنتهم فلافرق من هذه الجهة بین الاشتغال بمثل طلب العلم أو الحرفة والصنعة اللتین لایقومان لکل مئونة سنته ومؤونة عیاله فکلاهما من المشاغل المتعارفة فی نظر العرف وتغییرالشغل لتتمیم المئونة لایلزم .

 و أما تعلم العلوم المباحة مثل تعلم الصرف والنحو وجواز أخذ الزکاة فقال السید الحکیم ره فی المستمسک إن إعطاء الوجوهات الشرعیة لهم علی فرض الجواز للتعلیم المستحب یجوز بشرط أن یکون مقدمة للواجب الشرعی مثل أن لو قصد بتعلم الصرف والنحو طی طریق الاجتهاد وتحصیل الملکة للتفقه فی الدین فهذا التعلیم مقدمة لامر مستحب ویجوزالأخذمن الزکاة والوجوهات الشرعیة .ولو لم یکن التعلم مقدمة لامر مستحب فالحکم بجواز الاخذ مشکل. [1]

 مسألة :لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين‌.

 فیجری الاستصحاب فی کلا القسمین وذکرأن الشک فی القسم الثانی علی وجوه ثلاثة :الاولی ما إذا حصل الشک فی الکفایة للشک فی بقاء ماله ؛ الثانی للشک فی کفایة ما ملکه جدیدا بضم ماعنده کما لو کان عنده مأة درهم و لم تکن تکفیه لمؤونة سنته ثم ملک مأة أخری وشک فی الکفایة ؛الثالث:للشک فی کفایة ما عنده لعیاله الموجود کرجل عائلته عشرة أفراد وربحه 1ملیون تومانا فی السنة وشک بعد زواج بعض بناته فی بقاء فقره السابق و استحقاقه للزکاة فاستصحب الفقر.

 مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌ و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين(لاحراز الموضوع بالاستصحاب) و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا في الصورة الأولى.‌

 و أتی السید الحکیم ره فی المستمسک بالادلة المدعاة لجواز إعطاء الفقیر بمجرددعواه من دون حاجة إلی یمین أو بینة واستشکل فیها:

 1.أصالة الصحة فی ادعاء المسلم .

 2. أصاله العدالة واتکل الصدوق ره علیها فی الرواة کما فی القانون المدنی فالاصل علی البراءة.

 3.من ادعی فی مقام ولم یعارض قوله بقول مخالف یقبل قوله مثل امراة ادعت عدم زوج لها ولم یدع أحد زوجیتها یصدق قولها ویرتب علیها الاثر الشرعی .

 4.مطالبة البینة أو الیمین من الفقیر موجبة لإذلاله و انجرت الی المشقة.

 لکن هذه الوجوه لا تخلو من نظرولایخفی أن الدلیل الثانی وهو أصالة العدالة عند الصدوق ره فیما حکاه الاستاذ قده عنه ولم یقبل منه هو بمعنی تبرئة الرواة من الکذب و البهتان لا بمعنی وثاقتهم مطلقا عند الشک- بلا حاجة إلی توثیق من أصحاب الرجال وذلک لأن الصدوق من تلامیذ محمد بن الحسن الولید ومعاصره الصفار ره وهم لقرب عصرهم بالمعصومین علیهم السلام کانوا باحوال الرواة ووثاقتهم أعلم منا و الصدوق ره بعد معرفته بحسن حال الراوی وفحصه ویأسه عن الظفر بالدلیل علی عدم وثاقتهم وعدم وجدان قدح له [2] ،أجری أصالة البراءة فی حقهم وحکم بوثاقتهم و لذا أخدش بعض المعاصرین فیما استشکله سیدنا الاستاذ فی أصالة العدالة بأن الصدوق أعلی مرتبة من إجراء أصل البرائة فی عمل المسلم ثم الحکم بوثاقة الروای و لذا بون بعید لقول الرجالی "لا اعلم "بالنسبة الی حال شخص او "لا أعلم "من العامی فی حقه فالاول یدل علی وثاقته فی مبنی الصدوق ره.

  ولایجری الدلیل الثالث فی المقام کما لم یقبل دعوی الاجتهاد أو الاعلمیة بصرف دعوی شخص وینظر فی حاله ویختبر منه لمعرفة حاله وإدعائه بل هذا الدلیل یجری فی مقام یدعی المدعی إدعائه فی مقام یتمکن المنکر لانکاره مثل من إدعی ملکیة شیئ من الاموال المشترکة وسکت الشرکاء الباقون قبال دعواه فیقبل قوله.

 وقال ره-بعد مخالفته للوجوه المدعاة-:«فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. و التشكيك فيها في غير محله، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح، لكثرة الابتلاء في كل زمان و مكان، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال.» [3]

 وحکم السید الاستاذ ره فی صورة جهل الحالة السابقة من فقره وغناه- بسماع قول الفقیر لان مرجع الفقر إلی عدم الغنی وعدم تملکه للاموال و کل البشر یولد ولم یکن له مال وطرأ الملکیة علیه فی طول عمره بالتوارث والهبه و...فلانرفع الید عن الیقین السابق بعدم تملکه وغناه ونحکم بفقره واستحقاقه للزکاة. [4]