جواز أداء دین المیت من الزکاة فی صورة غصب ماله من الورثة

 قلنا سابقا: إن جواز صرف الزکاة لأداءدین المیت ینحصر بصورة لم یکن للمیت مال کما أفتی به الماتن بلا خلاف معتد به کما صرح به صاحب المدارک فیمکن أداء دین المیت من الزکاة وکفی فی ذلک الآیة الشریفة فی عطف الغارمین علی الرقاب ومعناه أن أحد مصارف الزکاة أداء دین الغارمین ویستفاد من اطلاق الآیة الشریفة شمولها للغارم الحی وللغارم المیت بلافرق بینهما -کما فصلناه سابقا- ویستفاد أیضا من هذا الاطلاق عدم الفرق بین عدم وجود مال للمیت أصلا و بین أن یکون للمیت مال لکن لایمکن الحصول علیه لغصب الورثة أو غیرهم والدلیل علیه أنه لا فرق بین الحی الذی له مال وکان عاجزا من أداء دینه من ذاک المال کما فی مالک دار أخربه الجائر أو مالک مال غصبه الغاصب و بین المیت المالک الذی لم یکن متمکنا من أداء دینه لغصب أو غیره ، فکما یجوز أداء الدین من الزکاة فی الاول بلاخلاف یجوز الأداء من الزکاة فی الثانی بلا اشکال؛

 بقیت روایة توهم دلالتها علی عدم جواز أداء الدین من الزکاة فی هذه الصورة وهی صحیحة زرارة باب 5 قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل حلّت عليه الزكاة و مات ابوه و عليه دين، أ يؤدي زكاته في دين ابيه و للابن مال كثير؟ فقال: ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، و لم يقضه من زكاته، و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احقّ بزكاته من دين ابيه، فاذا ادّاها في دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه [1] .

 حیث إنها مطلقة من حیث إمکان أداء دین المیت من ماله عرفا وعدم الامکان عرفا؛ قال صاحب الجواهر ره :القدر المتیقن من هذه الروایة صورة بقاء مال للمیت و امکان استیفاء دیونه منه أما شمول الروایة لمورد بقاء ماله والعجز من الاستیفاء مشکوک ولا یمکن التمسک بالروایة.

 وقال السید الحکیم فی جوابه: هذا دلیل لفظی مطلق وفصل الامام علیه السلام بین صورتین: صورة لم یبق للمیت مال فجوز الامام علیه السلام أداء دینه من الزکاة وصورة بقی مال للمیت فیجب أداء دینه قبل المیراث وعدم جواز صرف الزکاة فی الدین ولا فرق فیه بین أن یقسموا الورثة المال رافضین لأداء دین المورث أو لم یقسموا المال ولم یمنعوا من أداء الدین فلا معنی للأخذ بقدر المتیقن فی هذا الدلیل اللفظی المطلق و الأخذ بقدر المتیقن یختص بالأدلة اللبیة.

 ویدفع هذا الجواب بأن الصحیحة بجملها ظاهرة فی الاختصاص بصورة یقصد الوارث أداء دین أبیه من أول الامر ففصّل الامام علیه السلام بین صورة بقی مال للمیت وبین صورة لم یبق مال له فیعطی الدین من ماله فی الاول و تصرف الزکاة لدینه فی الثانی أما فی صورة بقاء مال للمیت وعدم إمکان أداء الدین منه کما فی الغصب والتلف فالصحیحة لا تکون فی مقام البیان من هذه الجهة ولا ینعقد إطلاق لهذا المورد فإطلاق أدلة الغارمین یشمله ویجوز صرف الزکاة فی هذه الصورة.وعلیه فالحق ما أفاده صاحب الجواهر من الأخذ فی مقام تخصیص صحیح عبد الرحمن بن حجاج بصحیح زرارة المتقدم بالقدر المتیقن وهو فرض أداء دین المیت من ماله.

  مسألة 12: لا يجب اعلام الفقير أنّ المدفوع اليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق، يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا، و الزكاة واقعابل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك .

 نکتتان هامتان فی هذه المسألة :1.إرتکاب الکذب الّذی من الکبائر جائز فی المقام .

 2.یحکم بالاستحباب للدفع علی غیر وجه الزکاة ظاهرا و ودفع الزکاة فی الواقع .

 مستند أصل القول : «صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام: الرجل من اصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة و لا اسمّى له انها من الزكاة؟ فقال: اعطه و لا تسمّ له، و لا تذلّ المؤمن .» [2]

  فی سندها سهل بن زیاد الذی لم یوثق لکن یوجد سند أخری وهو روایة الصدوق عن عاصم بن حمید الذی من الثقات وسند الصدوق إلیه صحیح فالروایة صحیحة.

 و فی قباله روایة تنافیه فی الظاهر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قلت لأبي جعفر «ع» الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض، فيعطيها اياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة؟ فقال: لا اذا كانت زكاة فله ان يقبلها، و ان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه، و ما ينبغي له ان يستحيي ممّا فرض اللّه، انما هي فريضة اللّه له فلا يستحيي منها» [3] .

 و سیأتی وجه الجمع ان شاء الله تعالی .