< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

21/9/90

موضوع: پرداخت زکات بر غنی و حکم پس گرفتن آن از غنی.

توضیح مسأله چهارده و پانزده: بحث مسأله سیزدهم نکاتی در مورد روایات دارد که محقّق صاحب جواهر ره به آن ها اشاره کرده است واین بحث را مبسوطا نوشته ام ومسأله سیزده را در پنج فرع مورد بحث قرار داده ام زیرا که مسأله مهم و مورد ابتلای شدید است و نظر خود حقیر فرمایش سید در عروه است که اگر با اعتقاد به فقیر بودن داد و کشف خلاف شد باید زکات را پس دهد و گیرنده در صورت علم به زکوی بودن آن بایستی آن را باز پس دهد و اگر نداد باید مزکّی دوباره زکات را بپردازد.

المسأله الرابعة عشرة: لو دفع الزكاة الى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف و علم القابض ، و مع عدم الامكان يكون عليه مرّة اخرى. و لا فرق في ذلك بين المعزولة و غيرها و كذا في المسألة السابق و كذا الحال لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي اذا كان الدافع من غير قبيله.

ترجمه: هر گاه زكات را به غنى بدهد و حرمت آن را نداند يا با علم به حرمت عمداً بدهد، اگر آن چه داده باقى باشد بايد پس بگيرد و اگر تلف شده و گيرنده مى‌دانسته زكات است بايد عوض آن را بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر پس گرفتن عين يا عوض ممكن نباشد دوباره بايد بدهد و در ضمان او فرق نيست بين آن كه پيش از دادن، مال را به قصد زكات جدا كرده باشد يا نه و همچنين در مسأله‌ى سابقه، و در صورتى كه ظاهر شود كه گيرنده كافر يا فاسق بوده نیز ضامن است بر فرض آن كه عدالت را در او شرط بدانيم يا آن كه گيرنده واجب النفقه‌ى دهنده باشد يا آن كه هاشمى [سيد] باشد با فرض آن كه دهنده غير هاشمى باشد.

این مسأله که تقریبا عطف به مسأله 13 است و تتمّه آن ،می گوید اگر مزکّی به شخص غنی زکات را داد با علم به این که او غنی

است یا به خاطر جهل به حکم یا عمدا:در این صورت قطعاً مجزی نیست وباید در صورت وجود عین زکوی،آن را پس بگیرد وبه محل خود برساند واگر موجود نیست اگر غنی عالم به زکوی بودن آن است باید به دافع برگرداند و اگر اتلاف کرده ضامن است گرچه جاهل به حکم باشدولی اگر شخص قابض عالم به زکوی بودن مال نیست ودر حال جهل به موضوع اتلاف کرده است در این صورت بر غنی رد واجب نیست ولی بر دافع الزکاة تکرار زکات واجب است.

دلیل مسأله آن که دافع الزکاة لازم است که عالم به حکم باشد پس اگر جاهل به حکم است وبه شخص غنی مال را داده است موجب برائت ذمّه او نیست اگر عالما وعامدا به غنی داده است از قبیل این که مدیون به زید باشید به عمرو عالما وعامدا بدهید ، روشن است که در این صورت موجب برائت ذمّه نمی شود در زکات هم مسأله از این قرارست اگر جاهل به حکم باشد وبه قصد قربت زکات را به غنی داد جهل به حکم حداکثر موجب عدم عقاب وملامت می شود لذا حرام مرتکب نشده است اما حکم وضعی که سقوط دین بر عهده مزکّی است با جهل،برطرف نمی شود زیرا اتلاف مال کرده وبه محل نرسانده و علی القاعده بر اساس کثیری از روایات –که سابقا گذشت رساندن به موضع خود ضروریست و اگر زکات را در غیر محل قرار دهد بایستی زکات را دوباره به محل خود برساند.

اما گیرنده: اگر می داند که مال زکوی بوده است در صورت عدم اتلاف واجب است رد المال الی المزکّی والی الدافع زیرا تصّرف او در مال زکات حرام است ورد واجب است واگر اتلاف کرد قطعاً ضامن است به مقتضای قاعده علی الید وهم به مقتضای قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن پس غنی اگر عالم است که این مال زکات بوده واتلاف کرده رد او قطعاً واجب است هم به مقتضای قاعده من اتلف وهم به مقتضای قاعده «علی الید». با جهل به حکم هم ضامن است:زیرا جهل به حکم موجب رفع ضمان –بنابر علی الید –نیست.

اشاره ای به این دو قاعده :قاعده ید متّفق علیه بین فریقین است گرچه در طرق شیعه این روایت ثابت نشده است ومحدثین شیعه این روایت را نقل نکرده اند ابن ماجه وسنن ترمذی و...نقل حدیث از سمره کرده اند از پیامبر اکرم ص ولی شهرت حدیث موجب اخذ به حدیث وتلقی به قبول است اما قاعده من أتلف گویند حدیث نیست واستاد خوئی ره می فرمود:این عبارت مصطاد است از موارد متعدّدی که در تضاعیف فقه وارد شده است وموارد کثیری در فقه بر ضمانت فردی که مال دیگر ی را اتلاف کند دلالت می کند وسیره عقلائیه هم بر این قاعده ومواخذه این فرد متلف استوارست که مال را از او پس می گیرند .

اما جهل به موضوع مثال:قابض غنی إحتمال دهد که این مال صله رحم بوده یا هدیه بوده وبعد هم هیچ شاهدی بر زکوی بودن مال نیست علی القاعده بر فرض اتلاف یا تلف ضامن نیست چرا که مغرور شده است وبه خیال این که مال مجانا در اختیار او قرار گرفته است اخذ کرده و دافع هم چیزی نگفته است حداکثر اگر رجوع به او شد و عدم استحقاق او ثابت شد ومال را از او گرفتند قابض می تواند رجوع به دافع نماید (المغرور یرجع الی من غره).

اگر قابض که اتلاف کرده ضامن نبود یا به فرض ضامن بودن امکان گرفتن از شخص قابض وجود نداشت آیا در این صورت دافع ضامن است ؟قطعاً آری زیرا شخص مقصر، ولایت بر توزیع مال به غیر مستحقّ را نداشته است چرا که زکات ضریبه الهی است وبه مزکّی خدا ولایت اقباض به فقرا داده است اما ولایت اقباض به اغنیا را نداده است حتّی برفرض قبول مسأله 13 وپذیرش ولایت مزکّی در پرداخت زکات ،باعلم دافع به غنای قابض چنین ولایتی منتفی است پس در این اقباض مقصر است وشخص مقصر ضامن مال خواهد بود وبعد سید گوید عین این حکم غنا در جایی که به سنی یا به هاشمی یا به شخص فاسقی دهد اگر عدالت را شرط دانستیم وکشف خلاف شود الکلام عین ماسبق من التفاصیل فی صورة العلم والجهل و...

مسأله15: إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا: أو باعتقاد انّه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك، صحّ و اجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في التطبيق و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية. و امّاإذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا، بان كان عالما باشتباه الدافع و تقييده.

ترجمه: اگر زكات را به كسى بدهد به اعتقاد آن كه عادل است بعد معلوم شود كه فقير فاسق بوده يا به اعتقاد آن كه عالم است و ظاهر شود كه جاهل بوده يا به اعتقاد آن كه زيد است و ظاهر شود كه عمرو بوده يا نحو آن ها در تمام این صور صحيح و مجزى است در صورتى كه بر‌ وجه تقييد نباشد بلكه از باب اشتباه در تطبيق باشد و جايز نيست كه از او پس بگيرد هر چند عين آن باقى باشد، به خلاف صورتى كه بر وجه تقييد باشد كه پس گرفتن آن جايز است چنانچه با بقاء عين بلكه با تلف آن جايز است مجدداً زكات بر او حساب كند در صورتى كه گيرنده ضامن باشد به این كه مى‌دانسته كه دهنده اشتباه كرده و بر وجه تقييد داده است.

کلمه تقیید در بسیاری از مواضع عروه آمده و مرحوم جواهر ره هم نیز آن را ذکر می کند مثلاً اگر کسی به امام جماعتی إقتدا کرده به اعتقاد این که زید است فبان عمروا این جماعت باطل است اگر اعتقاد به صورت قید بوده است اما اگر قید نکند می گوید به این امام جماعتی إقتدا میکنم که زید است بدون این که تقیید کند فبان أنه عمرو وعمرو هم عادل باشد جماعت صحیح است زیرا خطای در تطبیق کرده وجماعت باطل نیست عین این دو حالت را سید در این مسأله بکار گرفته:

1. صورت تقیید :به زید داده به خیال این که فقیر عادل است اما معلوم شود که فقیر هست اما فاسق است عدالت هم شرط در قابض الزکاة نباشد اگر قید عدالت به نحو تقیید باشد یعنی به عنوان أنه عادل زکات را پرداخته وبعد تبین فسق او لامحاله به قبض فقیر داده نشده زیرا آنچه دافع دفع کرده به فقیر عادل دفع کرده و آنچه قابض قبض کرده فقیر فاسق بوده است.

2. صورت خطای در تطبیق: مثل این که به خیال عدالت به زید دهد وبعد معلوم شود که او فاسق است اینجا زکات مجزیست زیرا دفع به فقیر شده واو هم مستحقّ زکات است وموجب برائت ذمّه است. مرحوم استاد خوئی ره می فرمود یک اشتباه بزرگی برای فقهای ما دست داده است و آن این که تقیید در کلی درست است و در شیی شخصی وموجود خارجی تقیید غلط است زیرا که موجود خارجی با تقیید تبدل ذات پیدا نمی کند مثلاً گندم انواع کلی دارد مثل دیمی،آبی ،مشهدی وقوچانی که مفاهیمی کلی هستند که مفهوم گندم باتقیید به این قیود تغیر وتبدل پیدا می کند اما اگر جزئی باشد با تقیید مفهومش عوض نمی شود این شخص خاص صد قید هم بخورد تعدد بردار نیست شخص امام در محراب تعدد بردار نیست هر چه قید بزنی شخص با قید متعدّد نمی شود پس اگر إقتدا به این امام عادل مقیدا بکونه زیدا فبان عمروا با این قید امام حاضر دوتا نمی شود که اول زید باشد وبعد عمرو شود این تقیید در مورد شخص درست نیست بازگشت تقیید در این موارد یا به شرط است یا به وجود وعدم اگر در أمور اعتباری باشد شرط و اگر در برخی أمور خارجی بود بازگشت به وجود وعدم است . تتمّه بحث خواهد آمد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo