درس خارج فقه استاد اشرفی

26/9/90

فرع اول: آنچه عامل از ولی زکات اخذ می کند بعنوان صدقه و زکات است زیرا وی از شمار طوائف هشتگانه مستحقّان زکات است واین حقیست خداداد که شارع برای عامل جعل کرده تا از مال الزکاة سهمی به عامل وکمک کار در جمع آوری زکات تعلق گیرد لذا گویند چنان که سایر انواع ثمانیه مجانی است سهم عامل هم به عنوان مجانی داده می شود.

ثمره اختلاف بین صدقه بودن یا اجرت بودن سهم عامل: اگر فرض کردیم صدقات به سیل تلف شد مثل این که جابی ده تن گندم زکوی جمع کرد ونیمه شبی جملگی برآب فنارفت،درصورت قول به صدقه بودن سهم عامل گوییم: همین طور که فقیر به خاطر نابودی زکات مستحقّ چیزی نیست عامل را هم حقی درمیان نیست زیرا که کل زکات از اساس مهدوم است اما اگرحق عامل از جنس اجاره یا جعل باشد در هر حالی اجیر مستحقّ اجرت خود می باشد.

فرع دوم: در استحقاق عامل قیدی به نام فقر در کار نیست بلکه عامل چه فقیر وچه غنی –مستحقّ دریافت زکات از جهت جمع آوری آن می باشد.

فرع سوم: عامل برای دریافت زکات نیازمند به عقد قرارداد اجاره یا جعاله با حاکم نیست تا فقط از این طریق امکان دریافت بخشی از زکات را داشته باشد بلکه چون این حق از جانب شارع برای عمل محترم او جعل شده است بدون چنین عقدی هم مستحقّ دریافت زکات است که حاکم شرع بر اساس مصلحت به او می پردازد.

دلیل فرع اول: مسأله از نظر امامیه مورد اتفاق است واکثریت أهل سنّت نیز با این رای موافقند اما تنها ابوحنیفه به دو دلیل با این نظر به مخالفت برخاسته است:اول این که بر اساس روایات «ان الصدقة لاتحل لغنی» در حالی که همگان بر این نظر متفقند که عامل اگر چه غنی نیز باشد می تواند از ولی امر مزدی برای عمل جمع آوری دریافت کند در نتیجه آنچه به عامل داده می شود از جنس صدقه یا زکات نیست دوم این که اگر فردی خود عهده دار جمع زکات مالش شود از جمع آوری زکات، مالی به او نمی دهند در حالی که اگر عطای به عامل از جنس زکات باشد باید به هرکس ولو شخص مزکّی، بهره ای از این مال باشد ودر زمره عاملین زکات نفعی بدو برسد.

در پاسخ ابوحنیفه می گوییم: روایاتی که اغنیا را ازگرفتن زکات منع می کند در مورد طائفه فقرا ومساکین صادق است و این حرمت نیز به اعتبار غالب افراد مستحقّ زکات است چرا که بیشترین طایفه مستحقّان زکات فقرا هستند شاهد مطلب این که مصارفی چون "ابن السبیل" یا "سبیل الله" در هر صورتی مجاز به دریافت زکات می باشند – غنیا کان أم فقیرا ودلیل دوم وی نیز مردودست چرا که آنچه از آیات وروایات در مورد سهم عامل برداشت می شود موردی است که فردی بدین کار مشغول باشد واز طرف ولی به جمع آوری زکات بپردازد نه این که شامل همه موارد بشود ولو این که طرف برای ادای واجب شرعی خود مقدّمه واجب آن را که جمع زکات است متقبل شود در نتیجه أدلّه ابوحنیفه ناتمام است واجتهادی در مقابل نص آیات الهی به شمار میرود.

در تایید مطلب دلیلی نیز مرحوم محقّق در معتبر ذکر می کنند: «فمقتضی النص التسویة بین الفقراء والعاملین فی الاستحقاق ولانها لو کانت أجرة لافتقر الی تقدیر العمل او المدة او تعیین الاجرة وکل ذلک منفی بعمل النبی  والائمة  بعده ولانه لو کان اجرة لما منع منا آل الرسول  »[1] از مفاد کلام ایشان استفاده می شود که شان عامل زکات مثل فقیر است زیرا در آیه شریفه استحقاق زکات بیک سیاق ذکر شده است ودر سیره پیامبر  نیز خبری از عقد اجاره وجعاله با عاملین زکات مشاهده نمی شود دیگر آن که اگر سهم عامل از جنس اجرت یا جعل باشد چرا بنی هاشم حق گرفتن سهمی از زکات عاملین راندارند؟این خود شاهدی است بر این که مال پرداختی به عامل از جنس صدقه وزکات است لذا بر بنی هاشم حرام می باشدبنابر این عمل جمع زکات را هم به نمی توان به هاشمی سپرد.

دلیل فرع دوم: هر جا تقسیمی در کار باشد ومعطوفی عطف برمعطوف علیه شود اصل اولی این است که میان آنها رابطه تباین باشد نه نسبت عام وخاص و مواردی مثل این آیه از کلام الهی: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (بقره 98) استثناست که بعد کلمه عام ملائکه،افراد خاصی از آن مثل جبریل ومیکال ،ذکر دشده در نتیجه وقتی در آیه زکات عامل را درکنار فقرا وگروههای دیگر گیرنده زکات قرار می دهد اصل این است که بین آندو مغایرت است وهر یک مستقلا حق گرفتن زکات دارند دلیل دیگر آن که ظاهراً زکات را عامل در مقابل عمل خود اخذ می کند نه این که مجانا بدون هیچ فعالیتی امکان استفاده از آن را داشته باشد و بر این مطلب روایتی از کتاب دعائم الإسلام منقول از امام صادق  مهر تایید می زند: «لاتحل الصدقة لغنی الا الخمسة :عامل علیها» (و غارم هو الذی علیه الدین او تحمل الحمالة او رجل اشتراها بماله

او رجل اهدیت الیه.»[2]

در مقابل عده ای أدلّه ای برای اشتراط فقر در عامل ذکر کرده اند که به صورتی گذرا ذکر ورد می شود:

اول: روایات اول کتاب زکات که خدا فقرا را در اموال اغنیا شریک کرده است ودر هر هزار نفر ،بیست وپنج فقیر قرار داده است که بوسیله زکات از اغنیا حقی میبرند؛جواب:این روایات از جهت غلبه فقرا در گرفتن زکات است والا می توان به عنوان نقض این استدلال از ابن السبیل ومصرف سبیل الله نام برد که هیچ شرط فقری در هنگام گرفتن زکات ندارند.وهمین جواب را می توان از استدلال به روایت:«إن الصدقة لاتحل لغنی» ارائه کرد.

دوم: روایتی از حسنین «ان الصدقة لاتحل الا فی دین موجع او غرم مفظع او فقر مدقع»که موارد استحقاق گرفتن زکات را به این شرایط موکول می کند؛جواب:شاید این روایات بلحاظ حال سائل باشد که امام در پاسخ به اوفرموده اند اعطای زکات منوط به این شرایط حاد است واین روایت قضیه محصور به یک حادثه خاص است والا اگر به ظاهر این روایت اخذ کنیم لازمه اش مخالفت با عموم یا اطلاق آیه زکات وشمول زکات برای موارد هشتگانه است .

سوم: قاعده اشتغال که هنگام شک در شرطیت فقر در استحقاق عامل گوییم :یقین به لزوم پرداخت زکات به مستحقّ داریم نمی دانیم که با دادن آن به عامل غنی ذمّه ما بری می شود یا خیر ؟بنابر قاعده اشتغال گوییم خیر در نتیجه باید به عامل فقیر زکات را بدهیم تا ذمّه ما بری شود؛

جواب: اصول در جایی که دلیل لفظی وروایت وجود دارد جایی برای طرح ندارند.

اما دلیل فرع سوم: به عنوان شاهد از صحیح حلبی به نقل از صادق آل محمد  استناد می شود که ایشان فرموده اند:

«قال ما یری الامام ولایقدر له شیی...»[3]

به این بیان که مقدار حق عامل از زکات به عهده تشخیص امام است وتعیین مقدار مثل جعاله واجاره لازم نیست؛در مقابل مرحوم صاحب جواهر ره وبعد از ایشان مرحوم حکیم ره در مستمسک فرموده اند این که سهم عامل از زکات بنابر صلاحدید امام باشد در تنافی است با این که عامل این سهم را عامل در مقابل عمل خویش دریافت می کند کلام مرحوم حکیم ره در مستمسک به قرار ذیل است که توضیحش در جلسه آتی خواهد آمد:

« ان مقتضی ظاهر الایة الشریفة ولاسیما بقرینة السیاق کون استحقاق العامل منها بجعل الشارع، فيعطى مجاناً، لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة. و حينئذ فلو جعل الامام للعامل شيئاً بطريق الجعالة، أو بطريق الإجارة لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآية الشريفة، بل كان تصّرفاً منه نافذاً حسب ولايته، نظير أجرة المكان، و قيمة العلف، و نحو ذلك من المصارف. و حينئذ يشكل ما ذكره الأصحاب بل قيل: إنه لا ريب فيه من أن الامام مخيّر بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة، مما ظاهره أن الأجر و الجعل من سهم العاملين و لا سيما بملاحظة ما‌ في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه «قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام، و لا يقدر له شي‌ء». و يترتب على ذلك: أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة، لزم الامام أن يدفعه و لو تلفت الزكاة كلها، و على ما ذكرنا لا يلزمه شي‌ء. و حينئذ فما في المتن، من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله، لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر، كما في سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة، و هو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم».