بررسی اشتراط وعقل وبلوغ وحریت در عامل زکات

 

 از بیانات سابق ما روشن شد که عامل صدقات همان کسی است که امام او را برای جمع آوری زکات نصب میکند اما عمال واکره وخدمه منصوب از طرف عامل در حقیقت عمال زکات نیستند بلکه آنها از شئون عامل منصوب از قبل امام هستند والشاهد این که شیخ در کتاب مبسوط شش شرط را برای عامل زکات ذکر فرموده :«و اذا اراد الامام ان يولّي رجلا على الصدقات احتاج ان يجمع ست شرائط: البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الامانة و الفقه، فان اخلّ بشي‌ء منها لم يجز ان يولّيه» و مرحوم محقق در شرابع چهار شرط را بیان میکند:« و يجب ان يستكمل فيهم اربع صفات: التكليف و الايمان و العدالة و الفقه. و لو اقتصر على ما يحتاج فيه جاز. و ان لا يكون هاشميا. و في اعتبار الحرية تردّد» نتیجه این که اگر همه این افراد از قبیل مکاری وحمال و... را جزء عمال زکات بدانیم خطاست منتهی مثَل عامل منصوب از طرف امام مثَل منصوب از قبل امام در اداره یک بلد یا استان است همان طور که امام معصوم یک نفر را مثل محمد بین ابی بکر را نصب میکند او هم اکره وخدمه دارد مساله جبایة الزکاة از همین قبیل است بعد از روشن شدن این مساله دلیل اشتراط عامل به این شرایط را بیان میکنیم : مرحوم شیخ ره شش شرط را در مورد منصوب من قبل الامام که در راس هرم قرار گرفته است ذکر کرده اند، دو سوال در اینجا مطرح است؟اول این که به ما چه ربطی دارد که شرایطی را برای امام در نصب عامل قرار دهیم ؟جواب روشن است چرا که نائب امام هم در صورتی که مبسوط الید باشد میتواند عامل زکات معین کند البته ما قصد تعیین تکلیف برای معصوم علیه السلام یا نائب خاص او نداریم فرض ما این است که نائب عام مبسوط الید هم حق نصب عامل زکات دارد لذا او باید چنین شرایطی را ملحوظ کند.

 سوال دوم:آیا این شرایط ششگانه شیخ همگی درست است ودر جابی وعامل باید جمع شود ویا همه این شرایط لازم نیست که در فرد عامل جمع شود؟وبعد آیا این شرایط در کلیه معاونین وخدمه عامل هم معتبرست یاخیر؟بحث امروز در این جهت است اولا همه این شرایطی که شیخ بزرگوار برای منصوب امام ذکر کرده است آیا معتبر ولازم است ولو منصوب من قبل غیر امام معصوم باشد ام لا؟

 اولین شرطی که شیخ ذکر کرد فرمود البلوغ یعنی به بچه نمیشود منصب عماله را داد. مرحوم سیدنا الاستاد به تبع مرحوم همدانی در مورد این شرط میفرمایند:ای بسا طفل خبیر مراهقی باشد که بر جمع آوری زکات بیشتر مسلط باشد... در جواب استاد عرض میکنیم :در دنیا به افراد نادر نمیتوان تکیه کرد واگر یک طفل یک شبه ره صد ساله رفت معیاری برای عموم موارد اجتماعی واقتصادی نمیشود و اگر بچه ای توانمند هم باشد مورد اعتنای عموم مردم قرار نمیگیرد لذا بایستی نماینده حتما کبیر وبالغ باشد لذا به نظر میرسد در اشتراط بلوغ حق با شیخ باشد ونقض استاد وهمدانی به موارد نادر مورد اعتنا نیست ؛ اضافه بر این که در بچه های نابالغ مقبولیت اجتماعی وجود ندارد.

 این شرط نسبت به طبقه بعد که موکلان عامل هستند آیا معتبرست یا خیر؟ با توجه به نامه امیر المومنین در نهج البلاغه که حضرت دستور میدهد لاتامنن الا من تثق بدینه قهرا اشتراط بلوغ نسبت به خدمه واکره مختلف است ،اگر در مورد کارهای بی اهمیت مثل پرکردن کیسه گندم در نظر بگیریم این کار توسط غیر بالغ نیز میتواند انجام گیرد اما گاهی وظیفه سنگین تری بر عهده دارد مثل این که شخص نماینده راس هرم برای گرفتن زکات از صاحبان صدقات است یا بنای تقسیم زکات بین فقرا را دارد طبعا جز از مرد بالغی کبیری این کار برنیاید . این بحث نیاز به دلیل وبرهان ندارد معیار اینست که فرد باید بحسب عرف وپذیرش عمومی قابل قبول باشد لذا علاوه بر راس هرم در معاونین منصوب من قبل الامام هم این شرط معتبر است اما در کارهای کوچک شرط نیست.

 اما شرط عقل:روشن است که منصوب من قبل الامام باید واجد این شرط باشد ومسلم عند العقل والعقلاست ومجنون چه ادواری چه ادواری- را برای چنین امور پراهمیتی کسی نصب نمیکند.

 اما شرط حریت : این شرط را محقق نپذیرفته است وفرموده مع تردد...در مورد عدم اعتبار حریت در عامل زکات شاهد آورده اند به این که مثل جناب لقمان حکیم ،عبد بوده وچه مانعی دارد که عامل نیز عبد باشد و در بسیاری از موارد مملوک هایی مثل ایرانیان بالاتر از عربها بوده اند. اما استاد در اعتبار این شرط میفرمود روایاتی وجود دارند که از پرداخت زکات به مملوک نهی میکنند وعموم این روایات دلالت دارند بر این که عاملی که مستحق زکات است نباید عبد ومملوک باشد.

 بررسی روایات ناهیه :1. باب 44من ابواب المستحقین ح2:

  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.»

 و این شرط سیقت لبیان وجود الموضوع ومفهومی برایش متصور نیست.

 2.الباب ح3:موثقه اسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام و فيها: «و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا»

 بنابر این روایات نمیتوان به مملوک از زکات چیزی داد بر این اساس گفته اند حریت در او شرط است زیرا عامل یکی از اصنافی است که به صریح قرآن ازمصارف زکات است ومملوک نمیتواند عامل باشد تا در قبال عمل خود مستحق زکات شود .

 ان قلت : این روایات در مقام اشتراط زکات فقرا ومساکین است که از حصه آنها نمیشود به عبد فقیر داد زیرا او واجب النفقه مولای خود است ؛ قلت:در صحیحه عمارکه امام علیه السلام فرمود:«لایعط من الزکاة شیئا» نکره در سیاق نفی است ودلالت بر عموم دارد در نتیجه هیچ نوعی از انواع زکات را نمیتوان به او داد چه از حصه فقرا وچه ازحصه عامل .

  وربما یقال:چون عبد مالک نمیشود نمیتوان به او از این زکات داد؛ فانه یقال: اولا عبد مالک میشود وملکیت او در طول ملکیت مولاست وثانیا - لوسلم عدم الملکیة- مولای او مالک مال میشود وایرادی ندارد. ثالثا این گروه هشتگانه مصارف زکاتند نه مالکان زکات وکسی که استحقاق ملکیت ندارد از اینجهت مشکلی در کار نیست. نتیجه اشتراط حریت در عامل اصلی زکات ودلیل عمده، نکره در سیاق نفی است اما در اشتراط حریت در مورد معاونین واکره او هیچ موجبی برای این اشتراط در کار نیست. آری از سهم زکات نمیشود به او داد پس بایستی از بیت المال به او داد.