درس خارج فقه استاد اشرفی

10/10/90

موضوع: أقوال ثلاثه پیرامون رقاب

قال السید ره فی العروه: الخامس الرقاب‌و هم ثلاثة أصناف الأول المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال و يتخير بين الدفع إلى كل من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه كما أنه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه.

«دسته پنجم از مستحقّین زکات» آزادى بندگان در سه صنف ايشان. «اول» مكاتبى كه از اداء مال الكتابه عاجز باشد چه مكاتب مطلق و چه مشروط و احوط اقتصار بر صورتى است كه زمان پول دادن او حلول نموده باشد و در جواز دادن زكات به او پيش از آن اشكال است و دهنده مخيّر است كه زكات را به مولى دهد يا به عبد و لكن اگر به مولى دهد و اتفاقاً عبد از دادن بقيه‌ى مال الكتابه عاجز باشد در مكاتب مشروط و به رقيّت برگردد بايد زكاتى كه داده از مولى پس گيرد چنانچه اگر به عبد داده و او صرف آزادى خود نكرده باشد به سبب آن كه محتاج به آن نشود مثل آن كه مولى او را از مال الكتابه بري‌ء كرده باشد يا آن كه ديگرى تبرّعاً مال الكتابه را داده باشد، بايد زكات را از عبد پس بگيرد.

صنف پنجم از اصناف مستحقّان زکات رقاب است که فقها جملگی سه مورد را به عنوان مصارف قطعی این صنف مطرح کرده

اند: عبد مکاتب چه مطلق چه مشروط، عبدی که در شدت وسختی قرار دارد و آزاد سازی عبد در موردی که مصرف زکات در دیگر موارد آن ناممکن باشد اما أدلّه روایی این سه مورد:

مورد اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقابِ.»[1]

نکته قابل توجه در روایت این که امام  یکی از موارد "فی الرقاب" در آیه شریفه را بر عبد مکاتب تطبیق داده اند ، ان قلت: این که در روایت وسؤال سائل قید« وقد ادی بعضها» آمده است لذا صرف زکات در مورد عبد مکاتب مشروط به این قیدست؛قلت: قطعاً این قید دخالتی در استحقاق عبد مکاتب نداردچرا که پاسخ امام  مطلق است وقید سائل را در حکم خویش به عنوان شرط قرار نداده است ؛ نکته دوم آن که بنابر این روایت، تفاوتی بین کتابت مطلق وکتابت مشروط وجود ندارد.البته روایت چنان که گذشت در هر دو سند منقول از صدوق وشیخ قدهما از نظر سند مرسل است.

دلیل مورد دوم – عبدی که در شدت وسختی قراردارد

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَة يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُم ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.[2]

از ظاهر حدیث بر میاید که میخواهد از زکات عبدی را بخرد وآزاد کند.

نسخه شناسی روایت : بزرگانی مثل صاحب حدائق ومدارک و....درسند این روایت بحث کرده اند ،درکافی آمده: «عن عمرو عن ابی بصیر» اما درنسخه های تهذیب اینگونه آمده: «عن عمرو بن ابی نصر عن ابی عبدالله»اگر سند دوم باشد روایت معتبرست لان عمرو بن ابی نصر ثقة وباقی سند روایت هم موثق هستند واگر سند اولی باشد روایت غیر معتبرست چرا که عمرو راوی از ابی بصیر مجهول الحال می باشد . صاحب حدائق می فرماید: صاحب مدارک که روایت را صحیح دانسته اشتباه کرده است زیرا جهت نقل روایت به تهذیب آن هم بعضی نسخ آن مراجعه کرده است ولی اصل روایت درکافی شریف است وشیخ هم از کافی نقل می کند وسند روایت در کافی چنین است :« عن عمرو عن ابی بصیر» و از آنجایی که این عمرو ثقه نیست لذا استاد می فرمود که این حدیث با توجه به نسخه اصلی منقول از کافی معتبر نیست زیرا این عمرو موثق نیست .

اما بحث دلالی روایت : اصحاب به جمله اولی امام  « اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم» اخذ کرده اند و به ضمیمه جمله دوم « إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ» گفته اند در غیر شدت حق دادن زکات برای آزاد کردن عبد وجود ندارد.

اما استاد می فرمایند : امام ابتدا به باب تزاحم اشاره کرده است:« اگر صرفا به عبد دهد حق دیگر طوائف زکات از بین میرود واگر بنا شد حق دیگران ازبین برود نباید بدهد» و در ادامه فرمود مگر امر دیگری این تزاحم را بردارد لذا از روایت برداشت می شود که اولا وبالذات اشکالی برای دادن زکات جهت آزاد کردن عبد وجود ندارد واین حکم مشروط به شرطی نیست ولی به دلیل این که مزاحم دیگری دارد یعنی ظلم به دیگران دادن آن ممنوع است واما در حالتی که این مزاحم برداشته شود یعنی شدت عبد پرداخت زکات جهت آزادی عبد را راجح کند پرداخت زکات مانع ندارد لذا روایت بر خلاف مقصود مستدل دلالت دارد.

دلیل مورد سوم: صرف زکات در آزادی عبد به شرطی که مصارف هفت گانه دیگر منتفی باشد موثقه عبید بن زراره است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.»[3]

نکته اول این که امام در این جا تطبیق نکرد که از سهم فی الرقاب است و لذا محتمل است که مقصود، پرداخت زکات از باب سبیل الله باشد ولی فقهای ما مورد سوم را هم به دومورد دیگر رقاب ضمیمه کرده اند ؛ نکته دوم در سؤال قید «فلم یجد موضعا» آمده نه در جواب وپاسخ امام  مطلق است اما فقهای ما جمود کرده اند به فرض سؤال که اگر مصرف دیگری برای زکات نیافت مجاز بدین کارست.

نظر سیدنا الاستاد: روایت اول ودوم از نظر سند مخدوش است و روایت سوم قاصر از دلالت بر مقصودست چرا که قید «لم یجد موضعا» اگر در کلام امام بود صرف زکات در غیر این مورد ایراد داشت ولی این قید در کلام راوی آمده است وجواب را تخصیص نمی زند چه آن که گفته اند مورد مخصّص نیست لذا برای آزادی هر عبدی بدون هیچ شرطی می توان زکات را صرف کرد.

با توجه به مطلب فوق ، جمعی مثل مفید و ابن ادریس و علّامه در بعض کتب خود فرموده اند همه این شرطها نابجاست نه کتابت عبد و نه شدت عبد یا عدم وجدان موضع آخر،چرا که روایات داله یا اشکال سندی یا اشکال دلالی دارند لذا می توان از سهم فی الرقاب عبدی را خرید وآزاد کرد و در اصل جواب روایت به هیچ چیز مشروط نیست .

درنهایت ، استاد به اطلاق آِیه زکات در مورد «و فی الرقاب» اخذ کرده وفرموده اند آیه شامل صرف زکات برای آزاد سازی هر عبدی بکار میرود ومقیّد به هیچ شرطی نیست علاوه بر این که روایتی را به عنوان دلیل وروایتی را در تایید مختار خویش میاورند:

1. صحیحه ایوب بن الحر،ِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ.‌[4]

که فقط یک شرط را در رقاب معتبر دانسته است وآن هم قول به ولایت أهل بیت  است.

2. «رواية أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللّه ، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله «قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك»[5]

قابل توجه آن که وابشی در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار دارد ولذا بنابر مبنای مرحوم استاد در رجال بایستی ،وی را موثق و روایتش را معتبر بدانیم اما تعجب این که ایشان ،این روایت را معتبر ندانسته اند لذا فقط به عنوان مؤیّد در مقام از آن نام می برند.