درس خارج فقه استاد اشرفی

12/10/90

در مورد این عبد گفتیم دو حالت متصور است : حالت اول این که عبد بالفعل توانایی بر دادن مال الکتابه را داشته باشد –که حکم این صورت در جلسه قبلی گذشت –حالت دوم این که هم اکنون ، عبد بصورت بالفعل توانایی بر پرداخت مال الکتابه را ندارد اما حرفه وشغلی دارد که می تواند با درآمد آن مال الکتابه را پرداخت وخود را آزاد کند.

در مورد این حالت دوم بعض فقها فرموده اند که می توان از زکات به او داد اگر چه درمورد سهم فقیر این مورد إستثنا بود وبه فقیری که محترف وذو مرة سوی بود دادن زکات ممنوع بود اما قیاس عبد مکاتب محترف با فقیرمحترف مع الفارق است، فقیر محترفی که تکسب دارد بالقوه غنی بشمار میرود وزکات در مورد سهم فقرا مشروط به عدم غنای فرد چه به صورت بالفعل وچه به صورت بالقوه – بود اما در مورد فی الرقاب چنین شرطی نشده است آن انصراف سابق از «فی الرقاب » در آیه شریفه هم در این مورد وجود ندارد انصراف جایی بود که بالفعل مال الکتابه را داشته باشد ویمکن ان یقال قانون زکات به صورت کلی برای سد حاجات و رفع خلات است ودر مورد عبد محترف این معیار منتفی است واو هم مثل عبد مالک بالفعل حق ستاندن زکات ندارد و اطلاق بعض روایاتی که منع از اعطای زکات للمحترف شامل این مورد دوم هم می شود .

اگر عبدمکاتب قرارداد مدت داری در عقد الکتابه با مولای خود وضع کرده است قبل از سررسید موعد ، پرداخت از زکات جهت آزادی او اشکال داشته واحتیاط در ترک آن است ؛ این احتیاط واشکال از آنجا ناشی می شود که قبل از سررسید موعد پرداخت مال الکتابه، مفهوم عجز وناتوانی عبد مکاتب صدق نمی کند مثل بدهکاری که دو ماه دیگر یک میلیون تومان بدهی دارد و الان در حساب خود پولی ندارد،کسی او را فعلا عاجز از پرداخت بدهی نمی داند چرا که حلول اجل در صدق مفهوم عجز وقدرت دخالت دارد بخصوص که مشتق ظهور در تلبس بالفعل دارد پس معنای عبد عاجز یعنی آن که بالفعل بر او «عاجز عن اداء مال الکتابه »صدق کند وبا عدم حلول نجم ، عاجز عن ادائه نیست چون زمان اداء نرسیده است.

این احتیاط واشکال همه بر مبنایی است که بنابر مرسله ابی اسحاق که تفصیل آن گذشت سهم عبد مکاتب را مقیّد به عجز کرده (عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد ادی بعضها...) ومااین روایت را مقیّد اطلاق قرآنی در مورد فی الرقاب بدانیم اما اگر مثل سیدنا الاستاد این روایت را از نظر دلالی وسندی مخدوش دانستیم ومرجع را اطلاق «فی الرقاب»در آیه شریفه دانستیم احتیاط وتوقف وجهی ندارد وقبل ازموعد هم می توان به عبد مکاتب از زکات پرداخت .بنابه نقل استاد این قولی است که مرحوم صاحب جواهر ره ومحقّق همدانی بدان گرویده اند.

فراز ابتدایی کلام سید ره در اینست که زکات را به چه کسی باید داد ؟به مولی یا به عبد یا می توان به هر دوی آن ها داد؟ درپاسخ باید گفت آیه شریفه درمورد شخص مدفوع الیه ساکت است واز این جهت اطلاقی ندارد اما قدر متیقّن جواز دفع زکات به مولی است ؛ این معنا در روایت ابی اسحاق –سابق الذکر موجوداست که امام  فرمودند«یودی عنه من مال الصدقة »که ظهور در دفع زکات به مولای عبد مکاتب عاجز دارد، روایات دیگری مثل روایات ابی بصیر وعبید بن زرارة وایوب بن الحر والوابشی (ب43 من المستحقّین وب19 منها) دلالت دارند بر این که مزکّی با زکات عبدی را میخرد وسپس آزاد می کند نه آن که به عبد پول بدهد تا خود را آزاد نماید.

تا اینجا در آیه وروایات راهی برای پرداخت مال زکوی به خود عبد ذکر نشد لذا اگر مزکّی بخواهدزکات را به خود عبد دهد فقط یک راه وجود دارد وآن قبول وکالت عبد از جانب مزکّی است تا این مال را به مولای خود برساند وبرات آزادی خود بستاند،ناگفته روشن است که قبول این وکالت منوط به اذن مولی نیز باید باشد. با این بیانات وجه محکی از شیخ در مدارک روشن نیست ودلیلی برآن در دست نیست ،در کتاب مدارک ج5ص220 به نقل از شیخ [1] آمده است: عبد با قبض زکات مالک آن می شود ودرهرراهی که بخواهد حق دارد آن را صرف کند بلکه دلیل بر خلاف آن موجود است چرا که در روایات صحیح عبد الله بن سنان وموثقة عمار وصحیح علی بن جعفر (ب44من المستحقّین ح2و3و4)پرداخت وتملیک زکات به عبد منع شده است.

فراز بعدی کلام سید ماتن در اینجهت است که اگر –بعد از پرداخت زکات به مولا یا عبد جهت پرداخت مال الکتابه وآزادی عبد سرانجام این زکات به آزادی عبد منجرنشد حال یا به خاطر این که بوسیله زکات بخشی از مال الکتابه پرداخت شدوعبد خود از پرداخت باقی مال الکتابه عاجز بود یا به خاطر این که پیش از صرف زکات در آزادی عبد به هردلیلی عبد از راه دیگری غیر اززکات آزاد شد مثل این که مولا ذمّه او را از پرداخت بقیه مال الکتابه بری کرد یا فردمتبرع دیگری ، مال الکتابه عبد را به او انفاق کرد، در این صورت تردیدی نیست که باید مال زکوی به مزکّی برگشت کند تا در مصارف دیگر زکات هزینه شود،وجه مطلب نیز روشن است زیرا سهم الرقاب و دفع وتملیک زکات به عبد مشروط است به این که در مسیر عتق عبد مصرف شود واگر این شرط یعنی صرف در عتق عبد منتفی شود مشروط یعنی پرداخت زکات – نیز ممنوع می شود ودر صورت دفع ابتدایی ،لازم الرجوع است .

در صورتی که زکات را به خود عبد داد وبه أدلّه پیش گفته در راه آزادی عبد مصرف نشد سید ره می فرمایند که اگر بعد از حریت ،وی در زمره فقرا باشد مزکّی می تواند نیّت خود را تجدید کند واز باب سهم فقرا،زکات قبلی را محاسبه کند ونیازی به بازپس گیری زکات نیست.نکته قابل توجه این که بنابر مبنای کسی که تفکیک وبسط زکات بر طوائف ثمانیه را لازم دانست در همین صورت نیزاسترجاع لازم است چرا که باید بخشی از زکات را در رقاب به مصرف برسانیم واگر در موردی این سهم به هر دلیلی منتفی شد استرجاع وصرف در عتق دیگری لازم است اما اگربه مبنای فوق قائل نشده و بسط را لازم ندانستیم در هر صورت این مال زکوی در دست فقیریا به صورت امانت است –اگر باقی باشد یا بر ذمّه اوست –اگر تلف شده باشد ودر هردوصورت ، می توان زکات را از باب سهم الفقرا به حساب آورد ودر راه تملیک یا برائت ذمّه او صرف کرد وروایات مانعه از اعطای زکات به عبد مختصّ زمان رقیت بود.

درجایی که عبد إدّعای کتابت با مولایش داشته باشد ، در قبول یا رد این إدّعا بین فقها شدیدا اختلاف نظر است. محقّق در شرایع می فرماید در صورت إدّعای کتابت قبول این إدّعا اشبه است ولی اگر مولای عبد این إدّعا را تصدیق کند پذیرفته می شود . صاحب مدارک قبول را قطع اکثریت می داند وعدم قبول را قطع اصحاب امامیه می شمارد .

علّامه در تذکره می فرماید اگر مولایش تکذیب کند جزبا بيّنه قبول نمی شود واگر مولای عبد إدّعای کتابت را تصدیق کند پذیرفته می شود مستند قبول ، عبارت است از این قاعده فقهی :«من ملک شیئا ملک الاقرار به .»لذا در واقع اینجا حق اقرار واعتراف از آنِ مولاست که بر علیه خود اعتراف کرده وقولش پذیرفته می شود واگر مولا إدّعایی له یا علیه إدّعای کتابت نداشت دو قول قبول یا عدم قبول، در مسأله موجودست. [2]

مسأله دارای سه حالت است یا مولا تصدیق می کند یا تکذیب ویا إدّعای بی اطّلاعی می کند :

در مورد صورت دوم که شکی نیست در این که تا عبد ، بيّنه ای اقامه نکند قولش پذیرفته نمی شود زیرا إدّعای مشکوکی دارد که باید اثبات شود .

و در مورد صورت سوم که این إدّعا با جهل مولا قرین است علّامه در تذکره دو قول را به صورت مردد مطرح کرد اما سیدنا الاستاذ می فرمایند :«مشهور فقها قائل به قبول قول عبد در این صورت شده اند ولی اگر این قول با اجماع ثابت نشود یک وجه دارد آن هم اصاله العدالة عبد مدّعی است که اصلا چنین اصلی در فقه وجود ندارد ...» و درفقه هرجا شک در عدالت کسی داشته باشیم اصل عدم عدالت فرد است زیرا به تعبیر بعض معاصرین عدالت ملکه ای حادث است که در صورت شک در آن ، اصل عدم حصول این ملکه می باشد .

اما در مورد صورت اول که مولا إدّعای عبد را تصدیق می کند محقّق در شرایع قائل به قبول شده است وعلّامه در تذکره بر اساس قاعده من ملک ، نیز قائل به قبول شده اند وإحتمال تبانی را بر اساس اصاله العدالة ، نفی می کنند (اشکال تمسّک به این قاعده در مقام گذشت) وسیدنا الاستاذ این قاعده وقبول قول عبد مکاتب را فقط مشروط به صورتی می دانند که تردیدی در رابطه عبودیت ومولویت بین آندو نباشد و الا فلا یقبل قوله لعدم احراز موضوعها[3]

بیان استاد اشرفی : قاعده من ملک در جایی جاری می شود که فرد به اقرارش مواخذ ومطالب باشد لذا این قانون در مورد هر اقراری – چه به نفع مقر چه به ضرر او – جاری نمی شود ، در مقام نیز حتّی برفرض قطعیت رابطه مولویت وعبودیت جریان این قاعده دائر مدار این است که با اقرار مقر ضرری به او وارد شود لذا اگر إحتمال تبانی در کار باشد که مولا و عبد بوسیله إدّعای کتابت – در صورت قطعیت رابطه مولویت – یا بوسیله إدّعای مولویت وسپس إدّعای قرار داد کتابت قصد اخاذی از زکات دهندگان را دارند وبر إدّعای خود بنیه ای اقامه نکنند این اقرار مولا فایده ای نداشته موثر أثرنخواهد بود واگر فی المثل در روستای کوچکی مولایی اقرار به قرار کتابت با عبد خود داشته باشد که درصورت گرفتن مال الکتابه ، عبد از تحت رقیت او خارج می شود می توان گفت که این اقرار علیه اوست وقاعده من ملک جاری می شود در نتیجه عبد مستحقّ زکات در جهت آزادی می باشد اما اگر در شهر بزرگی باشد که این اقرار مولا قابل پیگیری نیست وممکن است فردا باز در محله دیگری از این شهر با تبانی با عبد خود چنین إدّعایی را مطرح کند واز اهالی زکات اخاذی کند این اقرار –چون در معرض اتهام است –ومعلوم نیست که برعلیه او باشد قاعده درحقش جاری نمی شود وقبول قول عبد با مشکل مواجه خواهد بود