درس خارج فقه استاد اشرفی
90/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
13/10/90
فی الرقاب: عبد مکاتب،عبد فی الشده، مطلق العبد عند عدم وجود المستحقّ«لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال»سخن به طور مفصل در إدّعای کتابت عبد گذشت .شرط دوم پرداخت زکات به عبد مکاتب این بود که وی از پرداخت زکات عاجز باشد ،لذا بحث دومی که طرح می شود اینست که اگر عبد مکاتب إدّعای عجز کرد آیا قابل قبول است یا خیر؟ ظاهراً این مسأله ملحق به مسأله 10 از مسائل فقیر ومسکین است[1] که تفصیل دعاوی وأقوال در آن گذشت مرحوم شیخ در مبسوط ومحقّق در شرایع و مرحوم همدانی در مصباح ودیگران این فرع را یعنی إدّعای عجز مکاتب از پرداخت مال الکتابه را در این مسأله مطرح نکرده اند اما مرحوم سید این مسأله را در اینجا نیز مطرح کرده است و یک حکم واحد برای إدّعای کتابت وإدّعای عجز از جانب عبد صادر کرده است.
مرحوم سید حکیم در مستمسک ج9 ص252 نیز حکم دو صورت إدّعای کتابت وإدّعای عجز را یکی گرفته وبر مثل سید ماتن ،در صورت عدم علم یا اقامه بيّنه حکم به عدم قبول قول عبد –به صورت مطلق –نموده است اما سیدنا الاستاد بین إدّعای کتابت وإدّعای فقر تفاوت قائل شده اند :در اولی همان گونه که گذشت –قول عبد را در یک صورت آن هم با شرط علم به رابطه مولویت وعبودیت قابل قبول دانستند اما در مورد إدّعای عجز می فرمایند:
«أمّا الدعوى الاولى: فلا يبعد قبولها حتّى مع تكذيب المولى ما لم يُطمأنّ بكذبها و لم تكن مسبوقة بالقدرة و الغنى، لما تقدّم في محلّه من قيام السيرة على سماع دعوى الفقير في هذه الصورة، مضافاً إلى مطابقتها مع الأصل من غير فرق بين المقام و غيره، لاتّحاد المناط، حيث إنّ القدرة على التكسّب أو الغنى أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب.»[2]
اما سر تمایز در کلام استاد بین إدّعای عجز وإدّعای کتابت ، یک چیز بیش نیست وآن هم این که کتابت امری حادث است که شک در آن منجر به نفی آن می شود بدلیل استصحاب عدم کتابت سابق یقینی ، لذا باید راههای دیگری جست تا بتواند براین استصحاب مقدّم شود وقول عبد را قابل پذیرش نماید اما عجز وفقر امری مسبوق به سابقه است واگر یقین سابق به غنی وتمکّن نداشته باشیم اصل استصحاب موافق با قول مدّعیست وپذیرفته می شود.
«و الأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه...»سید با این عبارت بیان می کنند که تصدیق وتکذیب مولا نسبت به مدّعیات عبد اعتباری ندارد ونمی تواند به نفی یا اثبات إدّعای عبد منجر شود وراه اثبات إدّعای عبد،یا علم به گفته وی یا اقامه بيّنه است ولاغیر،وجه احتیاط نیز روشن است چرا که با وجود إحتمال کذب ،علم یقینی به برائت از تکلیف یقینی رساندن زکات به مستحقّ حاصل نمی شود. البته اختلافات وتفصیل کلمات
بزرگان در فرازهای قبلی گذشت.
«كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه...»این حکم عدم قبول مگر وجود علم یا اقامه بيّنه در مورد إدّعای مولی نیز صادق است والوجه فیه إحتمال التبانی بین العبد والمولی فی تصدیق احدهما للاخر فاللازم تحصیل العلم بالبرائة.
«و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء...»این کلام سید با روایات مطلقی که هرگونه پرداختی از سهم فقرا به عبد را ممنوع می شمارد (روایات ب43من المستحقّین)وشرط دریافت زکات فقرا را حریت می داند منافات دارد. البته می توان آن روایات را منصرف به موردی دانست که عبد برای رفع حاجات ونیازهای خود که ناشی از فقر او می شود از زکات بخواهد استفاده کند زیرا رفع این گونه حاجات بر عهده مولای اوست اما اگر بدانیم قصد بیرون آمدن از تحت رقیت مولای خود را دارد وتوان پرداخت قیمت خود را ندارد روایات آبی از شمول نسبت به این مورد است.
«...و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.»زیرا اذن مولا در جایی شرط است که پای حقّ مولا درمیان باشد اما اگر مواردی مثل پرداخت مال الکتابه از جانب مزکّی به عبد باشد تا زکات را به مولای خود رسانده وبرات آزادی دریافت کند دیگر چه منعی می تواند وجود داشته باشد واین قبض واقباض با حقّ مولا منافاتی ندارد.
قال الماتن:«العبد تحت الشدّة ، و المرجع في صدق الشدّة العُرف، فيُشترى و يُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.»مورد دوم از موارد سهم رقاب در زکات عبدی است که در تحت شدت وسختی قرار دارد وبه همین دلیل می توان از زکات در راه آزادی او صرف کرد ؛ نکته قابل توجه این که در لسان روایات عنوان «ضرورت »آمده است اما اززمان شیخ طوسی به بعد تعبیر به «شدت» کرده اند .
بی تردید برای روشن شدن مفهوم شدت ومصادیق آن بایستی به عرف رجوع کرد. از نظر عرف شدت در حالات مختلفی محقّق می شود از جمله این که مولا فشار کاری شدیدی به عبد خود وارد کند یا مولای بی مبالات واهل معصیتی داشته باشد وعبد را نیز بر معصیت مجبور کند یا این که بین مولا وعبد اختلاف مذهبی باشد ،مولا سنی وعبد شیعه باشد که به این مورد اخیر در متن ماتن نیز اشارتی رفته است که البته جای تامل وجود دارد چرا که ممکن است از این نظر شدتی به عبد نرسد وآندو بتوانند از نظر مذهبی با هم کنار بیایند واختلالی در وظایف عبد وخواسته های مولا پیش نیاید. از شیخ انصاری ره نقل شده است کمترین درجه شدت آن است که مولا،عبد خود را از نماز اول وقت بازدارد وخود در نقد این کلام می فرماید:« لا یخفی ما فی اطلاق هذا الکلام ولعله ارید به الدوام علی ذلک.»
امادلیل شمول زکات نسبت به این مورد، اطلاق تعبیر «فی الرقاب» در آیه شریفه و اجماع منقول بلکه مستفیض –به تعبیر صاحب جواهر است و روایاتی چند این مورد را فی الجمله مشمول زکات رقاب شمرده اند ازجمله روایتی که ابابصیر از امام صادق نقل می کند:
« صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مأئة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها؟ فقال: «اذا يظلم قوما آخرين حقوقهم.» ثم مكث مليّا ثم قال: «إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه.»در استدلال به این صحیحه اشکالی وارد شده است بدین بیان: إحتمال دارد پرداخت زکات در این صورت از مصارف دیگر زکات مثل فقر یا سهم سبیل الله باشد ولزومی ندارد که زکات مورد اشاره در روایت از باب فی الرقاب باشد. برخی معاصرین در پاسخ گفته اند :ذهن سائل به خاطر انسی که با آیه شریفه در مورد سهم فی الرقاب داشته است این نکته را در مورد روایت به ذهن متبادر می کند که سائل نیز از سهم فی الرقاب پرسیده است وامام نیز در فضای تخاطب به همین سؤال وهمین سهم از زکات اشاره کرده اند فتدبر.
نکته بعدی این که در صحیحه فقط مصرف زکات در مورد عبد مسلمی که درشدت باشد مجاز شمرده شده است وشایسته بود مصنف به این قید یعنی إسلام کلام خود را مقیّد می کرد مگر این که مستند مصنف اطلاق آیه شریفه باشد.
«الثالث:مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة »بحث از این مورد تفصیلا گذشت وگفته شد که حتّی با وجود مستحقّ نیز می توان برای آزادی عبد از زکات هزینه کرد البته إحتمالی
نیز مطرح شد که اینکار از سهم سبیل الله صورت بگیرد فلیراجع الطالب.
و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع ، و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.»تردیدی نیست در این که زکات نیاز به دو نیّت دارد یکی نیّت این که عملی را که به صورت دفع المال انجام میدهم زکات است و دوم نیّت این که این دفع المال زکوی ،به قصد قربت الی الله باشد زیرا زکات یکی از عبادات است وبدون قصد قربت محقّق نمی شود اما در مورد عبد مکاتب ، زمان نیّت همان وقتی است که زکات را به مولا می دهد یا به عبد می دهد که به مولا برساند زیرا صرف زکات در رقبه بر همین زمان صدق می کند اما در مورد عبد تحت الشده ومطلق العبد در زمان نیّت ، بین فقها اختلاف نظر است. پیش ازورود به أقوال و أدلّه ،یک مقدّمه بیان می شود:
فرآیند پرداخت زکات و آزادی عبد از یک نظر دارای سه مرحله است :مرحله اول ، انعقاد بیع وخرید عبد از مولا ؛ مرحله دوم دفع ثمن (زکات) از جانب مزکّی به مولا واجرای مفاد عقد ؛ مرحله سوم آزاد کردن این عبد در راه خدا.
با توجه به این تقسیم چهار قول در زمان نیّت متصور است :نیّت عند العقد ،نیّت عند الدفع ، نیّت عند العتق یا تخییر بین این دوحالت اخیر؛ قول اخیریعنی تخییر ، از ظاهر روضه شهید ثانی بر می آید که می فرماید:« ونیة الزکاة مقارنة لدفع الثمن الی البایع او للعتق.» مرحوم محقّق همدانی قول دوم –یعنی نیّت عند دفع الثمن را اختیار کرده است[3] : وقت حقیقی صرف زکات زمانی است که ثمن از مال مزکّی خارج وبه مال فروشنده عبد وارد شود زیرا مادامی که ثمن را به بایع ندهد، عبد در ملک مولا وزکات نیز در ملک مصدق باقیست .علاوه بر این که دو روایت یکی موثق عبید بن زراره و دیگری صحیح ایوب تعبیر به «اشتری بمالهم »أو«اشتری بسهمهم»دارد حاکی از این که خرید در ملک صاحبان زکات محقّق می شود وطرف مبادله آن ها می باشند.
سیدنا الاستاد به تبع مرحوم صاحب جواهر ره به محقّق همدانی اشکال می کنند که وقت مبادله واقعی زمانیست که بین خریدار وفروشنده عقد بیع بسته می شود وصرف نیّت وخواندن عقد ، کافی برای صدق بیع می باشد اما التزام خارجی بیع ووفای به لوازم این بیع از مفهوم بیع خارج می باشد از جمله پرداخت ثمن ودریافت مثمن ،از جمله مراحل بعدی بیع می باشد که نشانگر التزام عملی طرفین به مفاد عقد می باشدولذا باید آغازین مرحله ای که میان طرفین مبادله صورت میبندد به عنوان زمان نیّت در نظر گرفته شود که عبارت می شود از زمان انعقاد عقد بیع .
شیخ انصاری ره به قول نیّت عند الشراء گرویده اند ودر کتاب زکات خویش چنین می فرمایند(ص299):
«و لا يبعد أن يتعيّن عند الشراء؛ لأنه وقت صرف الزكاة، و لظاهر قوله في التعليل الآتي: (موثق عبید بن زراره)«انه اشتري بمالهم»(ب43من المستحقّین ح3)وفی صحیح ایوب «لانه اشتری بسهمهم »فان ظاهرهما تعین المدفوع بعنوان الزکاة ووقوع الشراء فی ملک اربابها. »متن روایت: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ
هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ.[4]
سیدنا الاستاد به فرمایش ایشان نیز ایرادی وارد می کنند:هنگام خرید بایستی خریدار قصد کند که خرید وفروش عبد آغاز مسیری است که منجر به آزادی عبد مبیع خواهد بود زیرا بدون چنین نیّتی تصّرف در مال زکوی بدون مجوز شرعی می شود ومزکّی ولایتی در این معامله ومبادله ندارد .وبعد از خریدو فروش با چنین نیّتی، تازه عین زکوی به عبد متبدل خواهد شد وعبد مصداق جدیدی برای زکات خواهد بود که مزکّی باید آن را به مصرف مجاز شرعی برساند وهنوز زکات به سرانجام خود منتهی نشده است.
در مورد نیّت عند العتق هم سید حکیم ره در مستمسک چنین استدلالی می آورند :وقت واقعی ادای زکات واخراج زکات از دست مزکّی، زمان آزاد کردن عبد است واگر عتق بدون نیّت زکات باشد عتق باطل است وچنین تصّرفی علاوه بر بطلان ،تصّرفی غیر مشروع وحرام می باشد.
مرحوم منتظری بر ایشان اشکال می کند که بنابر مبنای اقوای معروفی که عزل زکات از مجموعه اموال لازم الزکاة را موجب تعین زکات در معزول می داند باید گفت : بانیّت صرف مال در عبد برای آزاد کردن پس از خرید، مال معزول عنوان زکات به خود می گیرند ودیگر تکلیف زکات از ذمّه مزکّی ساقط خواهد شد بنابراین مبنا اگر زکات در دست او بدون تفریط ،تلف شود ضمانتی متوجه وی نخواهد بود وید او ید امانی بشمار میرود لذا نیاز به نیّت دیگری غیر از نیّت هنگام عزل وجود ندارد وهمین که نیّت عزل مال بعنوان زکات داشته باشد تا این مال را صرف خرید عبد وآزادی او نماید تا ذمّه او از این امانت خلاص شود کافی است .
بیان استاد اشرفی : لا یخفی ما فیه والمتجه ما افاده صاحب الجواهر والاحوط استمرار النیة الی وقت العتق.
