درس خارج فقه استاد اشرفی

17/10/90

در جلسه گذشته مجموع أدلّه ای که بر شرطیت عجز از ادای دین در استحقاق غارم نسبت به زکات وارد شده بود به تفصیل بیان شد اما در مقابل طرفداران عدم اشتراط عجز در غارم به أدلّه ای استناد کرده اند :

1. اطلاق آیه شریفه «انما الصدقات للفقراء والمساکین ...»یکی از طوائف مستحقّ زکات را غارمین می داند ، این آیه مطلق است ونسبت به هیچ شرط وقیدی تقیید در کار نیست. به بیان فنی تر: غارم در آیه شریفه بر فقیر ،عطف شده است واصل در معطوف ومعطوف علیه آنست که این دوبا هم تباین داشته باشند یا دست کم میان آن ها رابطه عموم وخصوص من وجه باشد در غیر این صورت اگر میان آندو رابطه عموم وخصوص مطلق باشد نیاز به قرینه دارد بنابر این بایستی بین دومفهوم فقر وغرم نسبت تباین باشد یا لااقل ذکر غارم بعد از فقیر از قبیل ذکر خاص بعد از عام نباشد لذا اگر بناباشد در مفهوم غارم نیز شرط فقر شده باشد لازمه اش آنست که یکی از موارد فقرا که در صدر آیه ذکر شده است فقیر غارم باشد که این تقیید خلاف اصل پیش گفته خواهد بود.

2. روایاتی مثل موثقه اسحاق بن عمار (ب 18 من المستحقّین ح 2) یا معتبره حسین بن علوان (ب 48ح2) [1] وجوددارد که در مورد غارم شرط وقیدی را جهت استحقاق زکات ذکر نمی کنند واز این جهت مطلق هستند.

پاسخ این دو دسته روشن است وآن همانا روایاتی است که به تفصیل ،اشتراط این قید را در مورد غارم بیان کرده است که تفصیل آن در جلسه قبل گذشت وبی تردید در دوران بین مطلق ومقید، مقید، مقدّم ومطلق بر مقیّد حمل می شود –اگر چه اطلاق در آیه شریفه و تقیید در روایت از معصوم ع آمده باشد.

3.روایاتی نیز وجود دارند که به صراحت اشتراط فقر را در مورد غارم نفی می کنند که در صورت اثبات ایندسته از روایات دیگر نمی توان به روایات مقیده عمل کرد وبین آن ها تعارض واقع خواهد شد اما این روایات وجواب ما از ایندسته از روایات: اولی روایتی است که مرحوم نوری ره در مستدرک الوسائل از دعائم نقل می کند:

« روایة الدعائم عن الرسول  :«عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول اللّه  أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم و هو الذي عليه الدين، أو تحمّل بالحمالة(ای الدیة والغرامة علی ما حکی عن لسان العرب) أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه. »(مستدرک ب 1من المستحقّین ح12).

ودومی روایتی که درسنن بیهقی از پیامبر  نقل می کند:

« روى البيهقي في السنن بسنده عن عطاء بن يسار أن رسول اللّه  قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللّه، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جاز مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.»(سنن بیهقی 7/15)ومثل همین روایت را نیز بیهقی از ابی سعید خدری نیز نقل می کند.

هردو روایت به صراحت دریافت صدقه واجب یعنی زکات را برای غارم غنی مجاز میشمارد.

پاسخ از این دو روایت:علاوه بر ضعف سندی این دو روایت ، این دو توان مقاومت در برابر أدلّه و روایات مقیده را ندارند لذا بایستی – بر فرض صحت صدور آندو حمل بر محامل دیگری شود از جمله این که مقصود از شمول زکات غارمین نسبت به اغنیا موردیست که فرد توان اداره زندگی معمول خود را در طول یکسال داراست ولی از ادای دین خود عاجز است که در این صورت مجاز به دریافت زکات برای دین خود می باشد ؛ نه این که علاوه بر توان اداره زندگی، قدرت پرداخت دین خود را نیز دارا باشد وعلیرغم این توانایی مجاز به دریافت زکات باشد؛ روایات و أدلّه به تفصیل استحقاق چنین غارمی را نفی می کند –کما سبق منا من الکلام حوله

ازمجموع این أدلّه روشن می شود که عجز در غارمِ مستحقّ زکات ، شرط است لذا مرحوم ابن زهره در غنیه چنین فرموده است:

« «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و الْعامِلِينَ عَلَيْها الإيمان و العدالة و أن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ... بدليل الإجماع المتكرر.»[2]

بعد از فراغت از این شرط ،دعوای اصلی در مورد شرطیت فقر علاوه بر عجز در مورد غارمین است.نکته قابل توجه این که أدلّه اشتراط فقر در مقام عین همان أدلّه ای است که در مورد اشتراط عجز بدآن ها استناد شده است ومسأله ای که میماند این که رابطه بین عجز وفقر از چه جنسی است؟

اختلاف از جایی شروع می شود که بین تبیین مفهوم این دو وحدت نظری بدست نمی آید زیرا برخی این دو را از نظر مفهومی متباین می دانند برخی فقها این دو را از نظر مفهومی متباین ولی ازنظر مصداق شرعی متّحد می دانند وبرخی نیز رابطه بین فقر وعجز را عموم وخصوص من وجه می دانند درصورت اول –در صورت اشتراط فقر علاوه بر عجز باید گفت که ذکر غارم مشروط به فقر در آیه شریفه بعد از دسته فقرا از قبیل ذکر خاص بعد از عام خواهد بود؛در صورت دوم نیازی به اعتبار چنین شرطی نیست زیرا در هر صورت ، غارم عاجز از ادای دین ،فقیر نیز می باشد واشتراط شرطی در غارم علاوه بر عجز بیهوده خواهد بود ودر صورت سوم – در صورت عدم اعتبار فقر در غارم – صرف این که غارم ،عاجز از ادای دین باشد می توان به او از زکات داد وکاری به این که او توان اداره زندگی یکساله خویش را دارد یا خیر نداریم.

صاحب مدارک در مقام کلامی دارد که نقل آن خالی از لطف نیست،ایشان بعد از نقل کلام مرحوم محقّق در معتبر مبنی بر این که دادن زکات غارمین به غنی مجاز نیست می فرمایند:

آنچه ازکلام ایشان برمیاید ظاهراً ایشان رابطه بین فقر وعجز در غارم را عموم وخصوص من وجه می داند .

اما صاحب جواهر قائل به اتّحاد خارجی مفهوم عاجزِ از ادای دین با فقیرِ ناتوان از پرداخت مئونه سالیانه است؛

البته روایتی در مستطرفات از سرائر ابن ادریس وجود دارد که در نگاه اول اشتراط فقر را به معنای شرعی – یعنی ناتوانی از درآمد وتأمین مئونه یکساله – از آن برداشت می شود:

« نقلًا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليها السلام) عن الرجل منّا يكون عنده الشي‌ء يتسلّغ (يتبلّغ) به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه تعالى بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدّة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ «قال: يقضي بما عنده و يقبل الصدقة»(ب 47 من المستحقّین ح1)

نکته: مرحوم ابن ادریس در پایان کتاب فقهی خویش «سرائر»مجموعه روایاتی را در ابواب مختلف فقه که در کتب اربعه وجود ندارد ومورد تایید او می باشد جمع آوری کرده ونام آن را «مستطرفات»گذارده است. بخشی از این روایات مسند است که مثل کتب اربعه قابل برای تحقیق سندی می باشد اما برخی دیگر مرسلا از اصول اولیه نقل شده است ،در باب مرسلات وی بین علما اختلاف است ،مرحوم سیدنا الاستاد مرسلات او را قابل اعتماد نمی دانند واز آنجایی که اجتهاد وحدس ابن ادریس در انتخاب روایات دخالت داشته است صرف اعتماد او بر این روایات را قابل احتجاج بر دیگران نمی دانند وبدین بیان روایات مرسله مستطرفات ابن ادریس را از حجیّت ساقط می دانند ازجمله همین روایتی که ابن ادریس ازمشیخه ابن محبوب نقل کرده حجّت نیست زیرا ما طریق ابن ادریس به کتاب مشیخه را نمی دانیم لذا از نظر سندی، این روایت مخدوش می باشد.

علاوه بر این ایراد سندی، روایت از نقطه نظر دلالی محل ایراد واشکال است چرا که کلام در مانحن فیه ،استفاده از زکات در مورد ادای دین است ولی سؤال وجواب دراین روایت اساسا ربطی بدین جهت ندارد ،سائل سؤال می کند که خرده مالی دارم واز طرفی قرضی بر عهده دارم ،آیا این مال را به مصرف نیازهای معیشتی برسانم وقرض را در وقت توانایی وزمان مقتضی بپردازم (چه این که خدا برساند ویا این که دوباره از کسی قرض کنم وبدهی اول خود را بپردازم )یا با این پول قرض خود را بدهم وبعد از ناتوانی درتأمین نیازهای معیشتی از صدقه آن را جبران کنم یعنی با گرفتن زکات گذران زندگی کنم؟ امام  هم به او این حالت دوم را توصیه می فرمایند .حال این سؤال وجواب چه ربطی به مسأله مانحن فیه یعنی سهم غارمین از زکات خواهد داشت؟! لذاست که روایت خالی از هرگونه اشتراطی نسبت به فقر شرعیست واین توصیه یا دستور امام حتّی شامل فردی که پول مختصری در حد نیاز یک ماه یا دو ماهه خود دارد شامل می شود که قرض ودیون وحقوق مردم مقدّم بر هر مورد دیگری است وجا دارد حتّی شخص برای نیازهای اولیه اش از زکات ارتزاق کند ولی مطالبه وحقوق الناس را از اموال ولو اندک خویش بپردازد.