< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

15/11/90

موضوع: تفاوت إدّعای فقر با إدّعای دین

در مسأله بیستم گفته شد که اگرغارم، إدّعای دین کند قولش پذیرفته نمی شود ولی در مباحث سابق در مورد فقرا، نظر عده ای از بزرگان مطرح شد که قائل به پذیرش إدّعای فقر شده بودند. سؤال این جاست که ما الفرق بین دعوای دین ودعوای فقر که در اولی این إدّعا مردودست ودر دومی مقبول؟ مرحوم حکیم ره می فرمایند سیره قائم شده است که اگر کسی إدّعای فقر کرد به او از سهم فقرا می دهند علاوه بر سیره نیز اقامه بيّنه بر فقر مشکل است ولی در دین بدون شهود نمی شود إدّعایش را قبول کرد دو دلیل در مقابل قول به عدم قبول می توان اقامه کرد:

1. برخی فرموده اند یصدق دعواه فی الدین لان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز لذا این که مدّعی دین است اقرارش مورد قبول است.

اما اشکال:قبول اقرار در جاییست که علی انفسهم باشد یعنی برضرر خودش اقرار کند ولی در مانحن فیه که با این اقرار میخواهد به نفع خودش از مردم زکات بگیرد اقرار علی نفسه نیست بلکه لنفسه است علاوه براین که إحتمال تبانی او با دائن وتقسیم پنهانی زکات میان آندو منتفی نیست واین شاهد دیگریست بر این که اینجا اقرار علیه خودش، ثابت نیست.

2.صاحب جواهر ره در اینجا سخنی آورده وسکوت ایشان در مقابل این سخن حاکی از رضاست. ایشان به عنوان «قد یقال»نقل می کند که هرگونه ای إدّعایی در مورد فقر وکتابت ودین مورد قبولست در نتیجه می توان به این دسته از مدّعیان ، از سهام خودشان از زکات داد زیرا آن چه ما مأموریم ایتاء الزکاة است وقیدی ندارد که مزکّی حتما بایستی به فقیر وغارم واقعی، زکات را برساند بلکه واجب – به صورت مطلق پرداخت زکات است آری گیرنده باید یکی از اصناف ثمانیه واقعیه باشد پس اگر گیرنده متّصف به یکی از اوصاف ثمانیه نباشد گرفتن بر او حرامست اما دهنده نمی خواهد حتما به فقیر ومکاتب ومدیون واقعی برساند ومستفاد از أدلّه حرمت مثل(لاتحل الصدقة لغنی)مواردیست که مدّعی معلوم الغناست اما در غیر موارد علم به فقر وغنا، احراز این شرط لازم نیست. لذا در موارد شک ، شک در حرمت ایتاء داریم ودر شبهات موضوعی به مقتضای اصل، برائت از این حرمت جاری می شود.

لکن تعجب از چنین بزرگی است که چنین خبطی را مرتکب شده اند، اولا: درست که خداوند فرموده آتوا الزکاة ولی این در مقام اصل تشریع است نه در مقام بیان تفاصیل زکات مثل «اقیموا الصلوة» که در مقام اثبات اصل وجوب نمازست ،ثانیاً: زکات به مقتضای آیه صدقه منحصر به آن هشت موردست پس اگر اطلاقی هم در کار باشد با واژه «انما»مقیّد به این هشت مورد شده است و تمسّک به عام در شبهه مصداقیه ممنوعست تا مادامی که ثابت نشود این فرد ، غریم است یا مکاتب، نمی شود به اوزکات داد وعجیب تر از ایشان که احراز این عناوین را شرط نمی داند،چرا که این اوصاف ثمانیه به عنوان موضوع حکم آمده است وما شک در وجود موضوع داریم پس چگونه بدون احراز موضوع می توان از این سهم بدان ها پرداخت؟!!

مسالة 21:« إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين‌ ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه‌«

عین این بحث در فقیر هم گذشت . لذا اگر در مورد غریم هم این اتفاق افتاد باید زکات را باز پس دهد از دو جهت: یا ملکیّت برای او حاصل نشده است زیرا ملکیّت برای غارم ثابت است واین فرددر مورد این پولی که مختص غارمین است هیچ استحقاقی ندارد بعلاوه ، غارم در محل بحث مالک مال زکوی نمی شود وهمان گونه که بارهاتکرار شده است غارمین در آیه شریفه عطف بر فی الرقاب شده است لذا مدخول «فی»در آیه شریفه به معنای مصرف زکات است و اگر جایی برای إحتمال ملکیّت باشد در مدخول لام است نه در مدخول«فی»مثل فی الرقاب وآن چه عطف بر آن شده، درنتیجه این عناوینی که عطف بر«فی الرقاب» شده اند مثل غارمین ، موارد ومصارف زکاتند نه این که بعد از قبض مالک زکات شوند لذاهمان طور که عبد مالک زکات نبود وزکات برای آزادی او بود غریم هم مالک زکات نمی شود وادای دین او از جمله مصارف زکاتست.

ان قلت کما قال الشیخ ره:فرد مدّعی ، با گرفتن مال مالک می شود وبر این مطلب موثقه سماعه نیز دلالت دارد:

فی موثقة سماعة من قوله  :« إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء.» قال: و قال: «إن اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها و هي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء.» فقلت: يتزوج بها و يحج منها؟ قال: «نعم هي ماله. الحديث.»

در پاسخ بایستی گفت: چنآن که دیگران نیز گفته اند اولا برای مدّعی دین به صرف إدّعا وقبض در حالی که آن را در راه مأمور به شرعی مصرف نمی کند ، مالکیّتی ایجاد نمی شود؛ مرحوم همدانی ره فرموده اند:اگر مالک هم شده باشد ملک طلق نیست تا بتواند در غیر مورد دین مصرف کند لذا چون ید او ید ضمانی است ووضع در محل خود نشده است باید زکات را به صاحب زکات برگرداند. استاد ره نیز در مقابل کلام شیخ ره فرموده اند:از آنجا که در غیر مسیر معيّن شده مصرف شده است لامحاله بایستی زکات را بازپس دهد ومرحوم حکیم ره این مسأله را همانند مسأله مکاتب می داند چنآن که اگر مکاتب، زکات را در فک رقبه صرف نکند باید آن را بازگرداند لذا ایشان در همان مسأله بر شیخ با این بیان خرده می گیرند:« فیه: انه الملک ممتنع لعدم الدلیل علیه ولو سلم فلا تنفک ملکیّته عن الوفاء فمع عدمه لادلیل علیها من اول الامر.»

ما نیز در تایید کلام بزرگان میگوییم ، اگر مستند شیخ ره آیه شریفه باشد دلالتی بر ملکیّت غارم از آن بر نمی آید زیرا که دلالت آیه بر مصرف بودن غارم نسبت به مال زکوی گذشت وید غارم در این جا ید امانی است که فقط می تواند زکات را وسیله ادای دین خود قرار دهد و آن را به مدیون برساند ولاغیر واگر به موثقه سماعه نیز میخواهد برای این ملکیّت بی بازگشت –حتّی در صورت صرف زکات در غیر دین – تمسّک فرماید تمسّکی بی پایه است چرا که این روایت در مورد سهم فقرا وارد شده است وربطی به سهم غارمین ندارد لذا فروض پنج گانه ای که برخی معاصرین در این مقام نقل کرده اند از اساس جایگاهی ندارد، واگر فرض کردیم که غارم مالک زکات می شود ملکیّت مشروطه ای بیش نیست که در جهت ادای دین باید بکار رود وامام یا مالک زکات،در صورت عدم صرف در مسیر معيّن باید آن را بازپس گیرد.

کلامی از صاحب جواهر(ج15ص367) در ذیل این مسأله نقل شده است به این مضمون که بر عهده دافع فقط دفع زکاتست ولازم نیست حتما بدست فقیر ومکاتب وغارم حقیقی برساند. ایشان می فرماید: « نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاة لحصول الامتثال بالدفع إليه، و لكن إذا تمكن من الارتجاع ارتجعه حسبة، كما تقدم تحقيق ذلك في المكاتب في نحو الفرض»این نیز سخنی خطاست که با مبنای مختار ناسازگارست چرا که زکات امانتی است در دست مالک وهمان گونه که اگر این فرد امانت را تلف کند ضامن

می شود چنانچه زکات را به غیر مستحقّ بدهد از موارد اتلاف آن به شمار آمده وذمّه مزکّی بدان مشغول می شود .

مسالة 22:«المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة‌ فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم و في العكس بالعكس‌.»

سؤالی که در این فرع مطرحست این که بر فرض منوط بودن صرف زکات جهت ادای دین غارمین به مسیر طاعت الهی، چه مبدا زمانی برای طاعت وعدم معصیت مفروض است ؟ آیا مدار، زمان مصرف کردن دین است که باید درمعصیت نباشد یا همین که در هنگام استقراض ، نیّت صرف در طاعت داشت کفایت می کند وبه مصرف نهایی زکات کاری نداریم؟

مقتضای نصوص در مقام واتفاق فقهای شیعه وسنی بی تردید بر معیار بودن مصرف دلالت دارد یعنی اگر دین در طاعت صرف شده باشد غارم جهت ادای دین مستحقّ زکات ودر صورت صرف در معصیت ، مجاز به گرفتن زکات نیست ونیّت غارم در هنگام گرفتن زکات به هیچ وجه اعتباری ندارد. اما روایاتی که بر اعتبار صرف در طاعت دلالت دارند می توان از روایة محمد بن سلیمان نام برد که به روشنی بر اعتبار مصرف در طاعت دلالت می کند:« فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عَزَّوَجَلَّ فإن كان أنفقه في معصية اللّه عَزَّوَجَلَّ فلا شي‌ء له على الإمام» همچنین مرسلة القمی که از عالم  نقل می کند:« و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها‌ في طاعة اللّه من غير إسراف. الحديث. »و جایی برای تردید در این معنا باقی نمی گذارد.

فقط روایت حسین بن علوان فرمود: :«...اذا استدانوا فی غیر سرف»(باب 48ح2)کمی بر این بحث ، إحتمال خلاف ایجاد کرده است چرا که به اتکای این روایت ، تخیل کرده اند که مدار طاعت وعدم معصیت برزمان استدانه است ، اگر استدانه به قصد اسراف باشد حق اخذ زکات جهت ادای دین ندارد واگر استدانه به نیّت اسراف نباشد ولی بعد به مصرف مسرفانه برسد گرفتن زکات برای ادای دین بلامانعست؛در مقابل این توهم ضعیف گوییم: بعیدست روایت در مقام تعیین «استدانه فی المعصیة» به عنوان مانع زکات باشد ،شاهد آن که بی تردید اگر به نیّت صرف در نیاز مشروعی قرض بگیرد ولی صرف در معصیت کند قطعاً اینمورد مشمول روایاتی می شود که صرف زکات را ممنوع می شمارد پس این برداشت از روایت صحیح نیست وبا روایاتی که تصریح به خلاف آن دارند متنافیست پس باید چاره ای اندیشید تا معنای روایت با دیگر روایات سازگار افتد، لذا می توان إحتمال داد که قید«فی غیر سرف» ظرف برای صرف است نه استدانه واگر در روایت فقط تعبیر به استدانه را آورده است مجاز سبب ومسبب است که با ذکر سبب از ذکر مسبب استغنا جسته است ومجموع أدلّه وروایات قرینه ای بر این استعمال مجازیست.

مسالة 23:« إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا‌ و تمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء

من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن‌.»

یکی دیگر از مواردی که در صغریات بحث ، اشکال بر انگیز شده است ودر صدق غارم مستحقّ زکات نسبت به آن تردید شده است جاییست که غارم در هنگام سررسید دین خود از ادای آن عاجزست اما اگر مهلتی باشد توان ادای دین خود را دارد مثل این که مزرعه ای دارد که بزودی وقت برداشت محصول میرسد یا چکی دارد که چندی دیگر وصول خواهد شد ، سید می فرمایند در این موارد گرفتن از زکات وادای دین بی اشکال نیست ومواردی از آن که قطعاً غیر مجازست مثل این که مطالبه ای هم از جانب دائن صورت نگیرد یا امکان استقراض از دیگری برایش وجود داشته باشد تا این دین فعلی را ادا کند وبعد قرض دوم را از وصولی های بعدی ادا کند.

بیان استاد اشرفی : غارم عاجز از ادای دین ، موضوع استحقاق زکات غارمین بود ودر این موارد شک در صدق قید عجز داریم که آیا به چنین غارمی ، غارم عاجز گویند یا خیر؟ پس مدار تشخیص این مسأله بر نظر عرفست وعقل را در این مقام راهی نیست وفقیه هم در این مسأله به صدق عرفی عاجز نظر دارد و ازبحث استدلال به أدلّه شرعیه فارغست . مرحوم حکیم ره ذیل این بحث می فرمایند: عجز یعنی لو خلی وطبعه عاجز باشد به همین جهت، أدلّه عجز از استدانه ازدیگری جهت ادای دین ، انصراف دارد لذا ایشان قائل به جواز اخذ زکات در این موارد شده اند وفقط مواردی را از دایره جواز بیرون میشمارند ومعتقد به عدم عجز غارم هستند مثل این که مدت برآمدن طلب او نزدیک است بگونه ای که عرف مدت انتظار وصول طلب غارم را کم می شمارد واین مقدار تأخیر را در ادای دین روا می داند که با انتفای قید عجز استحقاق زکات هم منتفی می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo