درس خارج فقه استاد اشرفی

18/11/90

استدراکی از مسأله28: توان وناتوانی ضامن و مضمون عنه واذن وعدم اذن مضمون عنه از ضامن ، مسأله را به هشت صورت تقسیم می کند:حالت اول ضامن ومضمون عنه هر دو موسرند حالت دوم هر دو معسرند حالت سوم،ضامن معسر ومضمون عنه موسرو حالت چهارم ضامن موسرومضمون عنه معسرست ؛ در هریک از این چهارصورت گاهی ضامن به اذن مضمون عنه ضمانت می کند وگاهی بدون اذن وتبرعی ضمانت می کند.تفاوت اذن وعدم اذن در ضمان این است که اگر ضمانت با اذن صورت گیرد مضمون له می تواند به هردورجوع کند ولی اگر به ضامن رجوع کرد ضامن می تواند پس از دفع مال الضمانة به مضمون عنه رجوع کند ومال را پس گیرد ولی اگر ضمانت بدون اذن از جانب مضمون عنه وتبرعی از جانب ضامن باشد دین بر ذمّه ضامن میاید،در این صورت مضمون له به مضمون عنه رجوع کرده واگر اظهار عجز کند به ضامن رجوع کرده و ضامن در صورت ادا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

فرض اول که هر دو موسرند در این صورت بی تردید از سهم غارمین به هیچ یک از این دو نمی توان داد خواه بااذن ضامن شده باشد یا تبرعا زیرا در پرداخت به غارمین عجز از ادا را فرض دانستیم که هیچ یک از دو ضامن ومضمون عنه عاجز از ادا نیستند وگرفتن از زکات در هر دو حال اذن وعدم اذن جایز نیست.

فرض دوم که هر دو معسرند مثل دو طلبه فقیر که یکی فرش خریده تا به صورت تدریجی، قیمتش را ادا کند، این فروشنده طلب ضامن می کند، خریدار طلبه ای دیگر مثل خود را میاورد،در هنگام ادای دین،مضمون عنه از دادن قسط فرش خود به خاطر ناتوانی سرباز میزند،حال اگرضامن بدون اذن ضامن شده است فروشنده می تواند به ضامن رجوع کند زیرا ذمّه طلبه اول بری شده وغارم اصلی فقط طلبه دوم ضامن است اما اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت کرده است هریک از این دو در عرض هم مسئول پرداخت ومشغول الذمّه اند و در هر دو صورت این فرض می توان به سهم غارمین از زکات ، دین آن ها را ادا کرد: صورت اول این فرض که ضمان تبرعی باشد ذمّه ضامن مشغول شده است واو هم می تواند به عنوان غارم عاجز ، دین خود را از زکات ،ادا کند.صورت دوم که با اذن ضامن شده است ذمّه هریک از دو ضامن یا مضمون مشغولست و می توانند از سهم غارمین دین خود را ادا کنند زیرا هر دو در عرض هم غارم عاجز از ادا هستند .

فرض سوم که ضامن موسرست ولی مضمون عنه معسر، مثل این که طلبه فقیری یک بازاری ثروتمند را به عنوان ضامن بیاورد ،اگر ضامن بدون اذن طلبه ضمانت کرده ناگزیر ذمّه ضامن مشغولست وتوان از ادا دارد نمی تواند از سهم غارمین بگیرد اما اگر با اذن طلبه ضامن شده باشد در این صورت اگر قالی فروش به ضامن رجوع کند او می تواند به مضمون عنه رجوع کند ودر صورت رجوع ضامن به مضمون عنه ،ذمّه طلبه مشغول به دینی شده که از ادای آن عاجزست ومی تواند از زکات ،دینش را ادا کند.

فرض چهارم که مضمون عنه موسر وضامن معسرست اگر ضمانت با اذن مضمون عنه بوده هنگام مراجعه طلبکار به ضامن معسر می گوید برو از مضمون عنه بگیر زیرا با اذن او من ضامن شدم اما اگر تبرعا طلبه فقیری، ضامن شخص موسر شده بود ناگزیر به این ضامن معسر مراجعه کرده وچون طلبه ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد یصدق علیه انه غارم عاجز عن الاداء ومی شود از زکات ، دین ضمانی اش را ادا کرد.

اما در مسأله 29: « لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة و أما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من‌ قصده حين الاستدانة ذلك.»

این فرع ، از زمان شیخ طوسی ره در کلمات اصحاب به عنوان قسم دوم زکات غارمین آمده است وبعد از ایشان اصحاب این فرع را به عنوان فرعی مورد نیازدر مباحث فقهی خود پرداخته اند مثال این فرع این که نیکوکاری برای رفع فتنه ، کسی برای تقرب الی الله وجلوگیری از خونریزی و...دیه را میپردازد تا درگیری خاتمه یابد ، از آنجایی که خود هم پول ندارد از بانک وام می گیرند و مدیون می شود ولی در هنگام ادای دین، عاجز می شود.

به نظر سید این فرد مصلح ، بی تردید اگر فقیر باشد قطعاً گرفتن از سهم غارمین برای ادای دین جایزست .

فرضی که مورد اختلاف واقع شده است این که اگر مصلح، متمکن از ادا باشد باز هم می شود از سهم غارمین به او داد تا دینش را ادا کند؟ مرحوم سید ره می فرمایند از سهم غارمین خیر اما جواز ادای دین، از سهم سبیل الله بعیدنیست گرچه احوط ترک آن است،بعد استدراکی می کند که اگر از اول استدانه قصد می کند دین را از سهم سبیل الله ادا کند این احتیاط نیز منتفی می شود.

بیان استاد اشرفی : از سهم غارمین که قطعاً به او نمی شود داد زیرا غارم عاجز نیست و موضوع جواز دادن زکات به غارم ،غارم عاجز از اداست که در فرض مسأله محقّق نشده است اما جواز دادن از سهم سبیل الله برمی گردد به این که سبیل الله را جه معنا کنیم؟ اگر هر راهی وهرکاری که رضای خدا در آن باشد چه چهاد وچه حج وساختن مسجد ومدرسه ومواکب حسینی و...که منافع عامّه در آن باشد را به عنوان مصرف سبیبل الله بدانیم اما در منافع خاصه مثل این که شخص مسلمان، دینی داشته باشد بحث است که آیا می شود از سهم سبیل الله ادا کرد یا خیر؟ برخی فقط قسم اول یعنی منافع عامّه را جزء سبیل الله می دانند مثل سید استاد که قائل به عدم شمول در موارد شخصی وجزئی هستند . اما تنقیح موضوع در مانحن فیه: شخصی برای از بین بردن فتنه قرض گرفته تا دیه مقتول را بدهد ولی خود این فرد قدرت بر ادای دین دارد به علت تمکّن سهم غارمین شامل او نمی شود اما آیا از سهم سبیل الله چه؟ استاد می فرمایند خیر چون از مصالح عامّه نیست وبخصوص این شخص خود مدیون است واگر بنا باشد این قدر توسعه در معنای سبیل الله دهیم بایستی حتّی تزویج موقت اغنیا را نیز شامل آن بدانیم وهو کما تری!به چه عنوان می توان این را از سهم سبیل الله شمرد.

ان قلت: اگر نزاع خونین باشد هزینه های رفع فتنه را می توان به عنوان منافع عامّه بشمار آورد، قلت در مقام ادای دین، دین شخصی مدیون ادا می شود وذمّه فرد ، بری می شود ؛آری اگر از ابتدا به این نیّت قرض می کند که از سهم سبیل الله این فتنه را از بین میبرد در شمول این سهم برای آن موارد شکی نبود وبر عهده غارم چیزی نمی آید اما در این صورت که تبرعا یک شخص ثروتمند قرضی گرفته وتوان ادای آن را هم دارد معنا ندارد که از سهم سبیل الله آن را ادا کنیم.

لذا سید ره این استدراک را می کند که اگر از اول به این نیّت استقراض کند می تواند از سهم سبیل الله دین خود را ادا کند.

اما مرحوم استاد به این استدراک سید نیز اشکال کرده ومی فرمایند:همان گونه که در فرض عدم قصد نیز اشکال کردیم به این که صرف سبیل الله در راه ادای دین مصلح ، صرف در برائت ذمّه یک مسلمان وامری شخصی است وبا مفهوم سبیل الله که به منافع عامّه مسلمین تعریف می شود فاصله وتفاوت دارد در اینجا نیز اگر چه از ابتدا به این نیّت قرض می کند که بعداً از سهم سبیل الله دین خود را ادا کند اما از آنجا که این دین به ذمّه او آمده است قصد ونیّت، واقع را عوض نمی کند چرا که در خارج شخص قرض گرفته واز این مال قرض شخصی،آتش نزاع را خاموش کرده است ، از طرفی زکات را در ادای دین شخصی وذمّه مشغوله خود صرف کرده که این دو واقعیت خارجی با نیّت وقصد مقدّس از عناوین واقعیه خود، رونمی گرداند وقرض درطاعت و زکات در دین شخصی را دو عنوان صرف پول می داند که ادای دین شخصی غنی مصلح ، از سهم سبیل الله به روشنی امری غیر مشروع است.

بله روایتی را شیخ طوسی وعلّامه حلی و...نقل می کنند که بدان فتوا نیز داده اند مبنی بر این که غنی غارم می تواند از زکات غارمین، دینش را ادا کند؛روایت درمنابع عامّه از پیامبر  نقل شده است بدین عبارت:«لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمس: غاز في سبيل اللّه أو عامل عليها أو غارم»جمعی از عامّه به اطلاق این روایت عمل کرده اند روایتی که مسلم از ابی سعید الخدری وقبیصة بن مخارق الهلالی نقل می کند.

در جواب گفته شده است روایتی با مضمونی البته متفاوت، در کتب روایی شیعه بدون استثنای به « الا» آمده است بدین عبارت:« لاتحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی.» علاوه بر این، مشکلی اصلی این روایت، عدم ذکر آن در کتب روایی شیعه است لذا روایت از نظر فقهای شیعه مخدوش است وغیر قابل استناد.