درس خارج فقه استاد اشرفی

26/11/90

بعد از آن که به صورت تفصیلی أقوال فقها پیرامون معنای سبیل الله وموارد استحقاق زکات این سهم از نظر گذشت باید دید بعد از تحقّق این فرض آیا شرط فقر نیز برای صرف زکات در این سهم معتبرست یا خیر ؟ سه نظریه مطرحست:

اول: شهید ثانی در مسالک والروضة البهیة: لازمست در امرار معاش فقیر باشند ،ولی صاحب مدارک فرماید: در اعتبار حرف جد من ایرادست و قدرمسلم آن چه لازمست فقر در جهت انجام سبیل الله است مثل این که اگر قصد جهاد دارد فقیر از نظر ابزار جنگ باشد یا اگر قصد حج با سهم سبیل الله دارد فقر از جهت زاد وراحله داشته باشد ولی فقر در معیشت وناتوانی از تأمین معاش سالیانه، معتبر نیست . صاحب جواهر در تایید کلام صاحب مدارک در حاشیه کلام ایشان می فرماید: و هو فی محله وکلام شهید را وجیه نمی داند ودر ادامه می فرماید: بلکه می توان گفت مطلقا فقر شرط نیست زیرا در آیه شریفه و روایات ،این سهم قیدی نداشته وبه صورت مطلق وارد شده است.

ولی باید به صاحب جواهر گفت: در تعدادی از روایات زکات را منوط به فقر کرده است زیرا که حکمت جعل زکات برای سد خلت فقرا ودر خصوص ما نحن فیه مرسله علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر بر این معنا دلالت دارد:

« مرسل القمی عن العالم  «و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الجهاد و الحج.»

لذا صرف این سهم در این موارد مجازست:کسانی که قدرت بر جهاد وحج ندارند وبوسیله دریافت این پول، توان برانجام جهاد وحج پیدا کنند؛ علاوه براین که به حدیث مشترک بین شیعه وسنی می شود تمسّک جست :«لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی...»لذا در مجموع براساس آن حکمت واین اطلاق نمی توان سهم سبیل الله را به غنی داد.

شاهد نهایی صحیح جناب ابی المعزا باب 2من المستحقّین ح4 است که فرمود:«ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم.» لذا امثال شهید ثانی با تمسّک به این روایات و اطلاقات، فقر را در سهم سبیل الله شرط می دانند.

اما در قبال این نظریه شیخ در خلاف ومبسوط و محقّق در شرایع وعلّامه در تذکره به صورت إرسال مسلم فقر را در سهم سبیل الله شرط نمی دانند وفرموده اند می توان به اغنیا هم جهت حج وزیارت وجهاد از این سهم پرداخت ، این اتفاق حاکی از آنست که ایشان در سهم سبیل الله فقر را شرط نمی دانند بخصوص شیخ در خلاف وعلّامه در تذکره به آن روایت معروف از پیامبر ص استدلال می کنند که یکی از ثلاثه یا خمسه سبیل الله است:

و اگرچه روایت در طرق شیعه نیامده است بزرگان به همین روایت تمسّک وشرط فقر را منتفی دانسته اند.

انصاف اینست که اشتراط این سهم به سبیل الله از جانب شهید ثانی بلاموجب است واین که می بینیم در روایات به عنوان تعیین مصداق از حج یا جهاد به عنوان مصارف این سهم سخن می گوید خود به تنهایی این ذهنیّت را تقویت می کند که فقر شرط نیست زیرا اگر فردی گرفتار فقر معیشتی باشد ومثلاً گرسنه یا عریان باشد تکلیف به جهاد وحج وجستجوی زاد وتوشه برای گام زدن در این مسیر بی معناست لذا معرکه آرا ومحل نزاع در این بحث شرط فقر در مورد سهم سبیل الله به معنای عام آنست .

دو نظر کلی در مقام نزاع وجود دارد عده ای نیاز شخص را معتبر در استحقاق دریافت زکات این سهم می شمارند اما در مقابل عده ای از مفهوم جالبی به نام نیاز وضرورت جهت سخن گفته اند بدین معنا که ما نیاز اشخاص را در این جهت معیار نمی دانیم بلکه باید دید آن ضرورتی که مجوز صرف از سهم سبیل الله را ایجاد کرده چه بوده است؟ مثلاً در منطقه ای که مسجد یا حسینیه وجود ندارد و ساخت مسجد در آن ضرورت دارد کافی در جواز دریافت این سهم وبنای مسجد است.

و اگر در منطقه ای مسجد به قدر ضرورت وجود دارد اما نیاز به مدرسه ای برای تحصیل یا پلی برای عبور از رودخانه وهموار شدن مسیر وجود دارد ساخت مسجد از محل مصارف سبیل الله مجاز نیست بلکه نیازها وضرورتهای مهم تری وجود دارد که سهم سبیل الله بایستی به تأمین آن ها بپردازد؛ این گروه برای نظریه خود –که نفی اشتراط نیاز شخصی واثبات اشتراط نیاز جهت در سهم سبیل الله شواهد مسلمی اقامه کرده اند که ما را از استناد به أدلّه مفصل بی نیاز میسازد از جمله این که بی تردید می توان در یک شهر بی مسجد از سهم سبیل الله مسجد ساخت اما آیا هیچ عاقلی یا فقیهی را می توان یافت که بگوید شخص غنی وثروتمند حق اقامه نماز در این مسجد را ندارد. یا اگر برفرض جهت اتصال شمال کوفه به جنوب آن نیازمند به احداث پل باشد ووالی منطقه از سهم سبیل الله آن را بنا کرد می توان استفاده از آن پل را فقط مشروط به فقرا کرد؟!یا تردیدی روا نیست در این که همگان حق عبور ازآن را دارند؟ اینگونه مسلمات شاهد صدقیست بر این که نیاز شخص معتبر نیست لذا مرحوم شیخ انصاری ره وپس از او محقّق همدانی ره تقسیم بندی جالبی در استفاده از سهم سبیل الله انجام داده اند.

(مثالی برای تفکیک جهت از شخص در فقه: فقها جملگی نماز إنسان در مکان غصبی را در صورت جهل به غصب صحیح می دانند در حالی که اگر به مبنای استحاله اجتماع امر ونهی ومبغوضیت ذاتی غصب که قطعاً وجود دارد قائل شویم باید این مبغوضیت برای جاهل نیز وجود داشته باشد چرا که این مبغوضیت، امری ذاتی وغیر قابل انفکاک است مثل کشنده بودن سم اما حکمت این که نماز را در عین تقدم ملاک حرمت بر ملاک وجوب ، صحیح می دانند اینست که مبغوضیت غصب به نماز سرایت نمی کند وجهت غصب از جهت نماز قابل انفکاک است لذا به یک معنا اجتماع امر ونهی در مقام منتفی شده ونماز با صحت قرین می شود. مانحن فیه نیز از همین قبیل است یعنی از یک لازم مسلم القبول کشف صحت ملزوم می کنیم پس همانطور که از صحت صلاة در دار غصبی کشف صحت اجتماع امر ونهی در موضوع واحد بدو عنوان مختلف می شود از جواز استفاده اغنیاء از أمور عامّه ایکه از سهم سبیل الله ساخته شده کشف می شود که در مصرف سهم سبیل الله فقر شرط نیست.)

به بیانی روشن تر، گاهی مدار بر احتّیاج شخص است مثل فقیری که نیاز به گرفتن زکات برای تأمین معاش خود دارد وگاهی مدار بر نیاز جهت است مثل این که مسجد در محله ای که صد خانوار هستند لازمست واین جهت یعنی امر اجتماعی دینی نیاز به زکات دارد تا این خلل در این محل را پر کند یا عده ای نیاز دارند که احکام دین را فراگیرند وتبلیغ دینی جزء ضروریات این جماعت است ولذا صرف سبیل الله در این موضوعات مجازست، یا اگر حاکم شرعی مشاهده کند کعبه از جمعیت خالی می شود و در قبال کفار باید عزت این مکان نمایش داده شود در اینجا مجازست اغنیا را به حج برای پرکردن این خلا بفرستد و در اینجا فرقی بین فقیر وغنی نیست یا مثل این که یکی از مصادیق تعظیم شعایر حسینی پیاده روی در اربعین است وبرای حمایت از این جریان می توان مضیف هایی را در نظر گرفت ودیگر نمی توان پذیرایی در این مضیف ها را به نیازمندان وفقرایی که درجمع کاروانهای پیاده حضور دارند منحصر کرد.

مرحوم همدانی ره برای تحکیم این نظر، صرف زکات درحج وجهاد ومنافع عامّه از سهم سبیل الله را به سه دسته تقسیم می کنند:

وقسم اول وسوم را از مواردی می شمارند که بی شک ، فقر ونیاز شخص دخالتی در آن ندارد زیرا هدفی مقدّس در حال نابودی است که برای احیای آن باید هزینه شود وافرادی در راه اقامه شعائر با هزینه ها واموال الهی گسیل شوند اما قسم دوم را که خود فرد نیز بدون دریافت این پول رهسپارست مجرای احتیاط می دانند وشرط فقر شخصی را در آن بعید نمی شمارند.