< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

1/12/90

موضوع: المنشی لسفره و سهم ابن السبیل، نذر در کنار زکات

« و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل »

ابن السبیل بی شک در مورد مسافری که در راه مانده است ودور از وطن و اموال خویش باشد صدق می کند اما سؤال است که اگر کسی نیازمند سفر باشد مثل این که پدر ومادر او در شهر دیگری باشند یا دانشجویی برای ادامه تحصیل خود باید به محل تحصیل خود سفر کند آیا می توان به او از سهم سبیل الله داد تا مقدّمات سفر را فراهم کرده وبا این پول ، هزینه های سفر خود را تأمین کند یا خیر؟این بحث با عنوان «المنشی لسفره» در مباحث فقهی مطرح شده است ، درمیان أهل سنّت عده ای مثل ابوحنیفه – بنابر نقل شیخ طوسی ره در مبسوط و خلاف–و شافعی، ابن السبیل را شامل این مورد نیز می دانند در میان فقهای شیعه هم ابن جنید بنابر نقل علّامه در مختلف به این قول گرایش دارد وشهید ره در کتاب دروس این قول را حسن شمرده است وشهید ثانی به إحتمال نسخه ای از روضه این قول را تایید کرده اند.

اما این قول هم در میان فقهای عامّه مخالفینی جدی دارد همچون قتاده ومالک – بنابر نقل ابن قدامه وابو حنیفه بنابر حکایت ابن قدامه در کتاب مغنی وهم اکثریت فقهای شیعه از جمله مرحوم سید ره با آن مخالفت دارند. اگرچه از موافقان شمول ، دلیل محکمی مشاهده نشده است وبیشتر به استحسانات تمسّک کرده اندامادر مقابل مخالفان شمول ابن السبیل برای منشی سفر ، أدلّه ای متقن بر این مخالفت اقامه کرده اند، شاه بیت دلیل ایشان این است که ابن السبیل به مسافری دور از وطنی که در راه مانده است ودسترسی به مال واقوام ودوستان خود ندارد ، اطلاق می شود(ابن السبیل هو المجتاز المنقطع بالسبیل ، فی غیر بلده)وبرکسی که آهنگ سفر از وطن خود دارد وناتوان از این سفرضروری باشد، ابن السبیل اطلاق نمی شود ،این برداشت عرفی وروشن از خود کلمه در روایات نیز شاهد استعمالی دارد مثل همان روایت سابق که علی بن ابراهیم قمی از عالم  نقل کرد:

«و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم.»

تا اینجای مسأله جایی برای ابهام در این مسأله وجود ندارد.

«نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز اعطاؤه من هذا السهم وان لم یتجدد نفاد نفقته»

اما سؤال مشکل تر اینجاست که اگربا دست خالی به این مسافرت ،مبادرت کند واز حد ترخص شهر خارج شود –که مفهوم مسافر از نظر عرفی وحتّی احیانا از نظر شرعی به او اطلاق شود به دلیل ناتوانی از ادامه سفر ، می توان به او ابن السبیل اطلاق کرد واز سهم ابن السبیل بقدر برآوردن حاجت سفر – یعنی تأمین تمام هزینه های رفت وبرگشت سفر – به او داد؟ظاهراً این اقدام از نظر برخی از فقها ممنوع نباشدزیرا وضع این مسافر فقیر زمینه را برای اطلاق ابن السبیل به او فراهم آورده است و به همین دلیل ایندسته از فقها بعد از خروج از حد ترخص او را مستحقّ دریافت ازاین سهم می دانند جالب آن که به دلیل فوق گفته اند :«اگر چه چیزی بر ناداری وفقر او افزوده نشده باشد» یعنی اگر از ابتدا هم با دست خالی حرکت کرده است وخود از فقر خود با خبر بوده ولی با رسیدن به اولین ایستگاه یعنی حد ترخص، می تواند حق خود را از این سهم مشروع الهی بستاند. درمقابل عده ای به مخالفت برخاسته اند ، دلیل مخالفت آن ها نیز از این قرارست که در روایات وکلمات اصحاب در مورد ابن السبیل قیود وخصوصیّاتی به صورت ضمنی فرض شده است که حکم زکات ابن السبیل را بایستی بدین قیود، محدود کرد ازجمله المنقطع به که در کلمات فقها در تعبیر ابن السبیل آمده است یا تعبیر امام  در تفسیر قمی:«یذهب مالهم » یعنی ابن السبیل به مسافرانی اطلاق می شود که مالی داشته اند واین مال به دلیل تلف یا سرقت از دستشان در رفته است.برخی از معاصرین همین دلیل را با شواهدی ازمناسبت بین حکم وموضوع توام می کند ومی فرماید

(نقل توام با توسعه در استدلال) ابن السبیل به کسی گویند که با انگیزه ای عقلائی بار سفر بسته ووسائل ومقدّمات سفر را آماده کرده است واقدام به مسافرت می کند ولی با تمام پیش بینی های لازم باز هم در میانه سفر از ادامه راه باز میماند – به دلیل سرقت مال یا تلف آن یا اتفاقات غیر قابل پیش بینی دیگری که در این سفر حادث می شود به همین دلیل برای ایندسته از افراد شارع مقدّس سهمی از زکات پیش بینی کرده است که با عزت وبدون دست درازی به سوی دیگران به وطن خود بازگردند اما کسی که با دست خالی به مسافرت ،میرود وبا علم به این که از ابزار سفر ورسیدن به مقصد با امکانات موجود ناتوان است نشاید که نامش نهند ابن السبیل! او در واقع در صورت اطّلاع از جواز این حکم فقهی شاید به طمع رسیدن به این سهم ، سفری ظاهری می کند با این که تا قبل از این مستحقّ دریافت از این سهم نبوده است با استقرار در بیرون از شهر به او ابن السبیل گویند واو را از این سهم برخوردار سازند.

بیان استاد اشرفی : بحث در این مسأله دائر مدار دلیل است واگر دلیلی از آیه یا روایت بر آن دلالت کند منافاتی برای استحقاق از این سهم برای این فرد متصور نیست لذا اگر دلیل سید استاد ره درشمول نسبت به این مورد ثابت شود که:« لإطلاق الدليل بعد صدق الاسم كما هو المفروض، و لا ينافيه التعبير بذهاب المال في المرسل، فإنّه كناية عن الحاجة كما لا يخفى.» بایستی از استدلال بعض معاصرین ، رفع ید کرد.

نکته دوم شایان توجه آن که فرضا اگر این فرد مضطرّ بسفر باشد راهکارهای دیگری برای نیازمندان از حقوق مالی الهی منظور شده است چرا که بحث در اینجا پیرامون اینست که این فرد مضطرّ به سفر را ابن السبیل نمی توان نام نهاد نه این که از هیچ راهی نتوان برای او کاری کرد به همین دلیل وقتی شارع مثلاً از سهم فقرا برای نیازهایی چون سفر نیز پیش بینی لازم را به عمل آورده است دیگر ضرورتی ندارد که به هر قیمتی او را از سهم ابن السبیل نیز برخوردار بدانیم . شاهد آن که سید ره نیز در فراز پایانی می فرمایند :

«نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء »

وما اضافه می کنیم آنکس که برای سفر ضروری خود پول ندارد و این سفر جزء مئونه های عادی زندگی ومتناسب با شئون اوست به هر تقدیردر زمره فقرا جا گرفته ومی توان از سهم فقرا بدو پرداخت تا این خلت ونیاز عادی زندگی خود را جبران کند ضمناً فرقی در نیازهای فقیر وجود ندارد واعم از خوراک وپوشاک وحتّی سفرهای زیارتی مثل حج را نیز شامل می شود چنآن که در بعض روایات در مورد فقرا ومساکین گذشت واولویت بندی این نیازها بر عهده خود فقیرست چرا که با گرفتن پول مالک می شود وبه تعبیر استاد ره: « و بعد الأخذ من هذا السهم يصير بشخصه مالكاً للزكاة على ما سبق، و بعدئذٍ له صرفها فيما يشاء.»

«30 مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف‌ يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة‌.»

ترجمه: اگر فرد بداند كسى مستحقّ زكات است ولی نداند از كدام صنف از آن است جايز است به قصد زكات به او بدهد بدون تعيين صنف، بلكه اگر استحقاق او را از دو جهت بداند بدون تعيين جهت زكات دادن به او جايز است.

اگر از مبنای بسط زکات بر اصناف هشتگانه دست برداریم وبه لزوم آن قائل نشویم دیگر اهمیتی ندارد که زکات خود را به کدامیک از این اصناف بدهیم . به همین دلیل اگردر مورد یک فرد بدانیم که مستحقّ زکات است ولی از صنف استحقاقی او بی خبر باشیم دادن زکات منعی ندارد وتحقیق برای تعیین صنف وقصد صنف در پرداخت زکات لازم نیست وفرض دوم سید ره نیزشامل حکم به جواز بدون لزوم قصد تعیین جهت است در مورد فردی که مزکّی می داند هم غارمست هم فقیرلذا در هنگام پرداخت زکات قصد یا بیان این که از جهت فقر می دهد یا دین ضرورت ندارد.

أدلّه ای برعدم اعتبار قصد در مقام اقامه شده است ازجمله این که در أدلّه زکات ومستحقّان آن چنین شرطی قید نشده بود و أدلّه به صورت مطلق از اعتبار این قیود وارد شده بود مضافا بر فرض که شک در اعتبار چنین قیودی داشته باشیم می توان اصل برائت از تقید حکم زکات به این قیود اضافیه را جاری نمود وکفایت قصد قربت وعدم لزوم قصد جهت استحقاق را برای عمل زکات نتیجه گرفت.

مقرر گوید: در میان این اصناف ، شرایط ، احکام و آثار متفاوتی جریان دارد مثل این که در برخی سهام مثل فقرا و مساکین مالک زکات می شوند ولی برخی از آن ها مثل غارمین مصرف زکاتند لذا در دسته اول که مالک می شوند با نظر فقیر مثلاً در هر راهی که شان او باشد حق استفاده از زکات را دارد چرا که با گرفتن زکات ، مالک آن می شود علاوه بر این که اگر نیاز سالیانه اش اضافه بیاید لازم نیست آن را باز پس دهد ولی در دسته دوم که مصارف زکاتند مختص به مورد مصرف است واگر مثلاً ابن السبیل در سهم خود ، زیادتر از نیاز دریافت کند ودر پایان سفر متوجه اضافی زکات شود باید بازپس دهد تا به دست در راه ماندگان دیگری برسد یا در إدّعای فقر برخی قائل به قبول قول مدّعی شده اند ولی در غارم ، صرف إدّعا را کافی نمی دانند.

در مورد شرایط نیز بین آن ها تفاوت وجود دارد مثلاً در فقر عدالت وإیمان را شرط می دانند ولی در سهم مولفه قلوبهم این قیود را به عنوان شرط مطرح نکرده اند بلکه این سهم به افراد فاقد إیمان و ولایت ، اختصاص دارد.

در مجموع با مشاهده این تفاوتها بایدگفت: بعید نیست که با علم به استحقاق ، تعیین جهت نیز ضروری باشد بخصوص در مواردیکه تعیین جهت امکان پذیر باشد (واگر این دلیل فوق را در لزوم قصد تعیین جهت در زکات نپذیریم دست کم ضروریست در مواردی که دوران بین شروط و احکام مضیق تریا موسع تر مثل لزوم اعطای به قدر نیاز یا جواز پرداخت بیشتر از آن وجود دارد به قدر متیقّن ها اخذ کنیم تا فراغ یقینی بعد از اشتغال یقینی حاصل آید ) مثلاً در دوران بین فقر ودین ، بر اساس مبنای فوق بایستی قصد فقر یا دین را نمود تا تکلیف مزکّی و مستحقّ زکات درمجرای زکات و احکام وشرایط آن روشن شود،

اول آن که مستحقّ زکات بداند حق استفاده از این پول را درچه راهی وبر اساس چه جهتی دارد؟ اگر نیّت فقر از جانب مزکّی ومستحقّ در کار باشد ناگزیر بایستی در نیازهای روزمره صرف کند واگر نیّت دین درمیان باشد غارم ، زکات را در دین خود مصرف کند در نتیجه اگر زیادتر ازدین خود زکات گرفته بازگرداند یااگر بعد از دریافت زکات ، دائن دین او را ببخشد لاجرم باید زکات را برگرداند ولی اگر از جهت فقر گرفته است وبه دلیلی مثل رسیدن ارث بدو فقر او منتفی شود در عین حال به دلیل ملکیّت بالقبض امکان استفاده برای او بازهم وجود داشته باشد .)

« مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا(1) ينعقد نذره‌ فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ»

ترجمه: اگر نذر كرده كه زكات خود را به فقير معيّنى دهد به ملاحظه‌ى جهت راجحى يا بدون آن واجب است وفا كند و اگر سهواً به فقير ديگرى دهد مجزى است و جايز نيست از او پس گيرد هر چند عين آن باقى باشد بلكه هر گاه با التفات به نذر عمداً به ديگرى دهد هم كافى است هر چند به سبب مخالفت نذر گنه كار است و بايد كفاره‌ى آن را بدهد و زكات را بعد از دادن نمى‌تواند پس بگيرد زيرا كه به دادن مالك شده.

بحث اول: نذر پرداخت زکات به فرد یا صنف خاصی دو صورت دارد گاهی منذور له رجحانی دارد مثل این که نذر می کند که زکات خود را به زید فقیری که عالم هم هست بدهد ، دراینجا ویژگی علم یکی از امتیازاتی است که باعث رجحان زید در میان دیگر فقرا می شود واین برتری ازنظر شرع نیز مورد قبول است وگاهی منذور له هیچ رجحانی ندارد مثل این که نذر می کند در میان زید وعمروی که فقیر هستند زکات خود را بعد از حلول وقت به زید فقیر بدهد در حالی که هیچ برتری وامتیازی زید نسبت به عمرو ندارد . در هر دوی اینها سید می فرمایند نذر منعقد می شود. در انعقاد نذر در فرض اول شکی نیست چرا که خود منذور له از جهاتی ویژگیهایی دارد که تحقّق نذر را برایش امکان پذیر میسازد اما در فرض دوم که رجحانی در بین نیست اختلاف است که از چه جهت می توان صحت نذر در موردی که هیچ امتیازی ندارد را به اثبات رساند زیرا در نذر شرط است که متعلّق نذر دارای برتری باشد فلذا در فرض جایی که نذر کنم اگر فلان آرزویم بر آورده شود یک لیوان آب بخورم که یک امر مباحیست – نذر از اساس منعقد نمی شود.

عده ای در مقابل بین فرض ما نحن فیه با فرض فوق تفاوت گذاشته اند که با تبیین این تفاوت ، انعقاد نذر در صورت اول وعدم انعقاد نذر در صورت دوم نتیجه گرفته می شود. بیان این بحث: در فرض ما نحن فیه که نذر می کند زکات خود را به زیدی که امتیاز خاصی از نظر شرعی ندارد بدهد چون این نذر در کنار زکات به عنوان قیدی در متعلّق زکات یعنی فقیر قرار گرفته است کار برای انعقاد چنین نذری آسان می شود زیرا در فقه موارد فراوانی وجود دارد که طبیعی فعل منذور چون دارای رجحان است می توان اوصاف وشرایط غیر راجحه ای را به عنوان قید طبیعی به عنوان نذر به عهده گرفت و در صورت تحقّق شرط نذر باید به مفاد چنین نذرهایی پایبند بود مثالهای متعدّد در فقه:

نذر خواندن نماز در مسجدی خاص بااین که آن مسجد نسبت به مساجددیگر امتیازی ندارد و بسا مسجد محل از مسجد دور از محل امتیاز هم داشته باشد ولی طرف نذر کند در مسجد دور از محله خود نماز بخواند یا نذر روزه گرفتن در یک روز از ایام سال که هیچ فضیلتی ندارد در همه موارد اینچنینی که طبیعی فعل منذور دارای رجحان باشد همین رجحان طبیعی کافی برای انعقاد نذر است و از آنجا که این مسأله در کتاب النذر مورد اتفاق است و به صورت مبسوط در آنجا مطرح شده است به همین مقدار در تصحیح چنین نذری اکتفا می کنیم(برای مطالعه بیشتر:جواهر الکلام 35/408 و ما بعدها)

بحث دوم: سید در این مسأله صورتیست که بعد از انعقاد این نذر اگر سهوا ازمنذور تخلف کند مثل این که زکات خود را از روی فراموشی به جای زید منذور له به عمرو بدهد چه حکمی دارد ؟آیا اعاده زکات لازمست ؟ آیا باید کفاره حنث نذر نیز بدهد؟ برفرض عدم اجزای چنین زکاتی در صورت وجود عین باید آن را از عمرو باز ستاند وبه زید بدهد واگر عمرو خبر از نذر مزکّی وفراموشی او داشته باشد ضامن مال الزکاة می شود یاخیر ؟وسؤالات دیگری که پیرامون این بحث مطرح می شود.

ظاهراً همان گونه که سید در متن فرموده اند این فرض از ادای زکات مجزیست ولزومی به اعاده ندارد ، منشأ اختلاف چنآن که سید استاد ره با عباراتی متفاوت بدان اشارت دارند از تفسیر ترکیب نذر در کنارواجبات دیگر ناشی می شود که آیا انضمامیست یا اتّحادی ؟ عده ای نذر قیود و شرایط خاصی را در کنار اصل واجبات موجب محدود شدن تضییق امر الهی اول می دانند بدین معنا که خدای متعال با امر به نماز ، طبیعی نماز را بر عهده همه مکلّفان واجب کرده است بدون این که شرط وقید وفرد خاصی از افراد نماز از قبیل نماز اول وقت یا آخروقت ، نماز در مسجد یا نماز در حمام، نماز در زیر آسمان یا در زیر سقف وهزاران فرد دیگر از ایندست را مد نظر قرار داده باشد.

ولی وقتی فرد نذر می کند که در صورت تحقّق شرط نذر، نمازخود را در مسجد بجا آورد گویا با خدای متعال در اصل تشریع حکم وجوب نماز مشارکت می کند وگو این که خدای متعال هم این مجال را به بنده داده است که شروط وقیودی را به اصل وجوب نماز اضافه کند ودایره امر مطلق وموسع الهی را مقیّد ومضیق کند لذا امر الهی در ترکیب با نذر مکلّف یک تکلیف نهایی را تولید می کند که امتثال وعصیان مکلّف فقط نسبت به آن امر ترکیبی تضییقی معنا پیدا می کند بدین معنا نذر افراد خاصی از افراد واجب ، با اصل واجب اتّحاد پیدا می کند ویک واجب جدید را تولید می کند.

اما عده ای در مقابل ترکیب این دو را انضمامی می دانند یعنی نذر برای تحقّق خود گاهی امر واجبی را به عنوان ظرف خود بر میگزیند که به نذر خود در آن ظرف واجب عمل کند لذا نذر قیدی مثل نماز در مسجد در مظروفیست که در ظرف نماز واجب ریخته شده است وبه تعبیر فقهی این نذر درکنار امر واجب «واجب فی واجب»که هریک از آندو دارای هویت مستقل بوده وضمیمه شدن یک واجب به واجب دیگر آن ها را از تعدد واستقلال باز نمی دارد لذا هریک برای خود اطاعت وعصیان مستقلی دارند فقط واجب دومی از این جهت تابع واجب اولی است که اگر واجب اولی یا امر اول نباشد این مظروف با نبود ظرف قابلیت تحقّق ندارد ولی ظرف بدون مظروف وامر اول بدون نذر منضم قابل تحقّق است حال اگر بر همین فرض امر اول مثل زکات محقّق شد ولی امر دوم انضمامی محقّق نشد بر این مبنا، امر اول یعنی زکات تحقّق پیدا می کند وچنین فردی از زکات مجزیست ودیگر زمینه برای انجام واجب انضمامی یعنی نذر هم منتفی می شود لانه لا تکرار فی الامتثال ولا معنی للامتثال بعد الامتثال.(این دلیل واین بیان در مورد حالت عمد وسهو به یکسان جاری می شود ودلالت بر اجزای اصل زکات دارد .)

اما بحث در مورد عصیان وعدم عصیان تخلف نذر وبتبع لزوم یا عدم لزوم کفاره باید گفت: «رفع عن امتی تسعة :الخطاوالنسیان و...» وچون نسیانا واجب دوم یعنی نذر را ترک گفته ومجال امتثال آن هم منتفی شده است با تمسّک به این روایت و با تقدیر قید مواخذه یا همه آثار بعد از کلمه «رفع» ترک نذر نسیانی عقاب اخروی را برمیدارد واز آنجا که کفاره نذر دائر مدار حنث نذر قرار گرفته است وحنث نذر در صورتی معنا دارد که از سر اختیار صادر شده باشد در حالت سهو ونسیان ، حنث منتفی وبه تبع کفاره حنث را نیز بی معنا می سازد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo