درس خارج فقه استاد اشرفی

2/12/90

بحثی که میخواهیم امروز مطرح کنیم ارتباطی با مباحث اصولی دارد و بایسته است که ما اصول را در خدمت فقه بکار بریم در مسأله قبلی توضیح دادیم که اگر شخصی نذر کند که زکات خود را به زید دهد اما از این نذر غفلت کرد و زکات را به عمرو پرداخت زکاتش مجزیست مضافا بر این که کفاره حنث نذر نیز بر عهده اش نمی آید. اما علت اجزاء زکات آن که امر اول «آتوا الزکاة»را امتثال کرده وزکاتش را به فقیر رسانده است؛ اما کفاره لازم نیست زیرا مخالفت عمدی نبوده بلکه سهوی بوده است وحنث نذر وکفاره آن در موردیست که ارادی واز سر توجه باشد ودرموارد سهو ونسیان، عنوان حنث نذر تطبیق نمی شود.

در ادامه مسأله سید ره می فرمایند:«بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة و لا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض‌»

این عبارت در بردارنده سه مطلب است:

مطلب اول: اگر نذر کرده بود زکاتش را به زید دهد ولی در عین التفات به این نذر ، زکات را به عمرو فقیر داد نسبت به ادای زکات، امتثال صورت گرفته است .

مطلب دوم: در این صورت کفاره حنث نذر بر او واجب است.

مطلب سوم: حق ندارد زکاتی را که به عمرو داده است از او پس بگیرد و دوباره به زید دهد.

اما دلیل مطلب اول در اجزای اصل زکات:مرحوم حکیم ره بر این اجزا اعتراض دارند وحاصل کلام ایشان چنین است که اگر با التفات و از سر عمد زکات را به عمرو فقیر داده است اجزای از وجوب زکات مشکل ومخدوشست زیرا با انعقاد نذر، وجوب زکات را منحصردر شخص زید کرده است وبازگشت نذر به آنست که غیر از دادن زکات به زید راهی برای تفریغ ذمّه از زکات وجود نداشته باشد بنابر این اگر عمدا به عمرو داد مخالفت نذر کرده است واین مخالفت حرام است وحرمت در عبادت مستلزم فساد آن می شود در اصول هم خوانده ایم که نهی در عبادت مقتضی فسادست زیرا نهی از عمل به معنای مبغوضیت آن عمل است و عمل مبغوض قابل تقرب نیست پس با وجود این نذر نمی توان زکات به عمرو فقیر را به صورت عبادی انجام داد زیرا با نذر، این عمل منهی عنه می شود و نهی باعث بطلان آن می شود وبعد از بطلان اجزاء هم بی معناست.

مرحوم استاد ره در مقام جواب ایشان برآمده اند ونظر صاحب عروه را تایید کرده اند.م

فاد کلام ایشان: عمل عبادی دادن زکات به عمرو، نسبت به ایتاء الزکاة مجزی است زیرا در بحث اجتماع امر ونهی گفته اند دو شیی ملازم در وجود لازم نیست که از نظر حکم هم متّحد باشند زیرا ما در عین قبول این که هر ضدی با عدم ضد خودش ملازمه دارد مثلاً آب خوردن ونماز خوردن با هم در تضادند وامکان انجام مقارن هردوی آن ها وجود ندارد ولی نتیجه نمی گیریم که این متلازمین در حکم هم باید متّحد باشند مثلاً اگر نماز واجب باشد ترک خوردن آب هم بایستی واجب باشد لذا بین دو متلازم اتّحاد در حکم لازم نیست واگر چه هر ضدی با ترک ضد دیگری در وجود ملازمه دارد زیرا ضدان امران وجودیان لا یجتمعان پس هر ضدی ملازم با ترک ضد دیگرست اما اگر ضدی واجب شد ترک ضد آن واجب نیست . این بحث در معالم وکتب دیگر اشاره شده است ومنشأ این سخن را عالم سنی، کعبی مطرح کرده است که امر مباح در عالم نداریم زیرا هر ترک مباحی یا ملازم با عمل واجب است پس فعل مباح حرام و ترک مباح واجب می شود یا آن که ترک مباح ملازم با فعل حرامست پس این ترک مباح حرام وانجام مباح واجب می شود ولی باید گفت اشتباه او و پیروان این نظریه از آنجا ناشی می شود که از تلازم فعل یک شیی درخارج با ترک ضد آن نتیجه گرفته اند که هر حکمی که ملزوم دارد لازم هم همان حکم را داراست.

ولی اصولیون محقّق ما در بحث اجتماع امر ونهی اثبات کرده اند تلازم در وجود موجب تلازم در حکم نیست که برای روشن شدن مبسوط این إدّعا و أدلّه آن باید به این بحث در اصول مراجعه شود، حال بعد از روشن شدن این مقدّمه گوییم: بر اساس نذر، دادن زکات به زید واجب شد حال اگر زکات را به زید نداده و به عمرو دادیم براساس مبنای اول – که حکم ترک ضد لازم را مساوی با فعل ضد ملزوم میدانست ضد اول که دادن زکات به زید باشد واجب،پس ترک دادن زکات به عمرو هم واجب است واگر کسی این عمل واجب را یعنی ترک دادن زکات به عمرو را ترک کند بدین معنا که زکات را به عمرو دهد مرتکب حرام شده است وفرمایش استاد حکیم ره درست از آب در می آید زیرا عبادت را بوسیله حرام مرتکب شده است که ناگزیر منتهی به بطلان می شود؛

اشکال استاد خویی ره: گرچه نذر کرده است که زکات را به زید بپردازد ولی امر به شیی مقتضی نهی از ضدش نیست چه آن که ملازمه در وجود موجب ملازمه در حکم نیست پس چون ترک زکات به زید ودادن زکات به عمرو حرام نیست بلکه دادن زکات به عمرو بر همان اباحه کلی ووفای به غرض مطلوب در طبیعی زکات باقیست بنابر این باطل هم نبوده ومجزی می باشد.

آقای حکیم ره اشکال دیگری دارند و آن این که بازگشت نذر در دادن زکات به زید به آنست که تفریغ ذمّه از زکات به غیر زید ممکن نباشد؛ به عبارت دیگر بر هر مکلّفی به حلول حول وبلوغ نصاب زکات واجب می شود و موضوع زکات، فقیربه نحو کلی طبیعی است اما وقتی مزکّی با خود نذر می کند که زکات را فقط به زید دهد معنای نذر برای زید یعنی آن که ذمّه مزکّی از دادن زکات به غیر زید فارغ نشود در نتیجه اگر زکاتش را به عمرو دهد بری الذمّه نخواهد شد زیرا تطبیق نذر بر عمرو وپرداخت زکات به او کاری حرامست چه آن که با پرداخت زکات به عمرو ، نذر خود را در مورد پرداخت زکات به زید ترک گفته است و به علت ترک کردن نذر با دادن زکات به عمرو این عمل او حرام بشمار میرود و با عمل حرام نیز نمی توان واجب را امتثال کرد.

مرحوم استاد ره در پاسخ به این اشکال هم می فرمایند که انعقاد نذر به چنین معنایی از اساس مردودست زیرا نذر عدم تفریغ ذمّه به دادن به غیر زید نذر راجح نیست تا منعقد شود، چه کسی گفته است که می توان نذرکرد که ذمّه من فراغ از خمس نیابد مگر به فلان سید بدهم بله اگر نذر ایجابی کند که به فلان سید خمسم را بپردازم یا زکاتم را به فلان ذی رحم بدهم امری ایجابی و دارای رجحان خواهد بود وقابل انعقاد، اما نذر به امر سلبی که «ذمّه من فارغ نشود اگر به غیر زید بدهم » امری سلبی است و رجحان لازم در نذر را با خود به همراه ندارد لذا نذر از اساس منعقد نمی شود.

وانگهی اشکالی صغروی وجود دارد که از کجا «نذر دادن زکات به زید» به معنای اینست که «اگر به غیر او زکات بدهم ذمّه من فارغ نشود»؟!! مگر امر به شیی، مقتضی نهی از ضدست؟! اگر این مبنا را در اصول نقض کردیم معنای «نذر دادن زکات به زید» حداکثر آنست که زکات را باید به زید داد ولی اگر به عمرو داده شود دلیلی بر عدم اجزای آن در کار نیست آری آنگاه مجزی نیست که دادن به غیر زید حرام باشد ونهی در عبادت مقتضی فساد باشد در حالی که نذر دادن زکات به زید مستلزم نهی از ضد وعدم تفریغ ذمّه به دادن به عمرو نیست در نتیجه حق با سید ره در عروه است که فراغ ذمّه حاصل می شود.

اما دلیل مطلب دوم یعنی حنث نذر وکفاره آن: تردیدی نیست که با نذر مخالفت کرده است وکفاره واجب است.

اما دلیل مطلب سوم یعنی عدم امکان پس گرفتن زکات از عمرو ودادن به زید: زیرا بعد از دادن به عمرو وی مالک می شود وبعد از ملکیّت موجبی برای عودت نیست واگر بازپس بگیرد اکل مال به باطل است.