درس خارج فقه استاد اشرفی

14/12/90

مرحوم سید ره در این مسأله سه فرع را مطرح می کنند:

فرع اول: اگر کسی سنی بوده وزکات خود را به أهل سنّت داد وبعد مستبصرشد باید زکات خود را اعاده کند در حالی که اعاده عبادات دیگر مثل نماز وروزه علیرغم بطلان عمل آن ها محتاج به اعاده بعد از تشیّع نیست. دلیل روایات متعدّدی است که در این زمینه وجوددارد که گذرا به چندی از آن ها اشاره می کنیم:

ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية (طائفه ای از خوارج و مخالفین حضرت امیر  که در کنار کوفه در منطقه حرور تجمع داشتند) و المرجئة (افرادی که قائل بودند مدار بر إیمان است و هرچه دوست داری معصیت کن ومعیار سعادت إیمان قلبی است نه اعمال صالحه)و العثمانية(مخالفین امیر المؤمنین  ) و القدرية(همان مفوضه)، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة، و لا بدّ أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية.»[1]

ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه  قال: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فإنه يعيدها، فإنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.»[2]

این احادیث در باب 5 وابواب دیگر هم آمده است فنکتفی بهذا المقدار.

فرع دوم: بعد از انتخاب اعتقاد حقه ، حتّی نیازی به اعاده حج نیست اگر چه عملی را که نزد شیعه از ارکان حج بشمار میرود ترک کن باکمال اسف می دانیم وقوف در عرفات ومشعر دو رکن عظیم حج است وعلمای شیعه گفته اند هرکس در حج این دو را ترک کرد حجش باطل است که در مذهب مخالفین وقوف ضرورتی ندارد علاوه بر این که ایشان نماز نسا را نیز در حج تمتع ترک می کنند.( گر چه ممکن است که آن را رکن حج ندانیم.)

این که سید ترک رکن در حج را با ترک رکن در عبادات دیگر تفکیک کرده است ناشی از اختلافیست که بین علمای شیعه در این زمینه وجود دارد: مرحوم علّامه قول به لزوم اعاده در صورت ترک رکن در حج را به اصحاب منتسب دانسته است وشهید در دروس به لزوم اعاده در این صورت فتوا داده است ولی سید ره اعاده را حتّی در صورت اخلال به ارکان در حج نیز ضروری نمی بیند.

ولی تفکیک بین حج با نماز وروزه در ترک رکن جایی ندارد چرا که اولا:ترک رکن در زمان پیروی از مذهب باطل اختصاصی به حج ندارد بلکه در عبادات دیگر نیز قابل تصورست حداقل از جهت اخلال در طهارت که [3] از ازکان عبادات بشمار میرود وعبادت بدون وضو با علم به شیوه صحیح طهارت از قبیل وضو وغسل، باطلست یااخلالی که در روزه ایشان وجود دارد زیرا غایت صوم را هنگام غروب می دانند یا اخلالی که در وقت ادای نماز مغرب وجود دارد زیرا نماز خود را در این زمان ادا می دانند.وثانیاً روایاتی که اعاده بعد از استبصار را لازم نمی داند مطلق است و بین حج وغیر حج وترک رکن یا ترک غیر رکن تفاوتی نگذاشته است لذا عبارت صاحب جواهر در این مقام بجاست که فرمود:«لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ و غيره»وسید حکیم ره درذیل کلام جواهر می فرماید:«و ما ذکره متین جدا»

ضمناً قصه مخالفت بین شیعه وسنی در منی وعرفات از زمان ائمه وجود داشته است و در روایتی از ابی الجارود هم به این اختلاف اشاره شده است. وایشان نیز در مواردی دستور به تقیّه میدادند. عدم توفیق أهل خلاف در تشخیص عیدفطر وقربان ونفرین فرشته ای از آسمان در روایات ما اشاره شده است:

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ رَأْسُهُ ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثْأَرَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ »

در مورد اعلام اول ماه یا عید [4] بسیاری از علما مثل آیت الله شاهرودی و استاد خوئی عمل بر اساس تقویم

آن ها را مجزی نمی دانستند بخصوص اگر علم به خلاف داشته باشند بر خلاف آقای حکیم ره که عمل بر

اساس تقیّه را مجزی از واقع می دانستند.

فرع سوم: «و ان كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا» دلیل این فرع: روایاتی که امر به اعاده زکات مستبصر دارند در ذیل خود تعلیلی دارند بدین عبارت:«انما وضعها فی غیر موضعها» یعنی دلیل عدم قبول زکات ولزوم اعاده اینست که زکات را به غیر أهل ولایت داده است و از آنجایی که این علت در این فرع منتفی است حاجتی به اعاده نیست. اما دلیل احتیاطی که سید در پایان این فرع مبنی بر اعاده مطرح می کنند اطلاق روایاتی است که دستور به اعاده بعد از استبصار می دهند وبین ادای زکات در حال مخالفت به أهل حق واقعی با غیر آن تمایزی قائل نشده اند. اما در قبال این احتیاط سید ره باید گفت وجهی برای احتیاط متصور نیست چه آن که حکم مطلق صدر روایت با تعلیلی که در ذیل روایت وارد شده است تعمیم وتخصیص پیدا می کند و در صورت تعلیل حکم یک مسأله به علت منصوصه، بی شک مدار نفی و اثبات حکم بر وجود وعدم علت استوار می شود و اطلاق وظهور صدر مسأله از حجیّت ساقط می شود لذا نمی توان بی توجه به تعلیل ذیل روایت به اطلاق صدر آن تمسّک نمود.

مسالة6: «النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي‌ إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف»

از طرفی نیّت اصل عمل یعنی زکات ونیّت عبادی بودن عمل در این عبادات ضروریست اما سؤال این است که این نیّت را در مورد اطفال چه زمانی باید به زبان آورد یا از دل گذراند؟ سید ره می فرمایند دو راه در گذشته برای رساندن زکات به طفل گفته شد تملیک زکات با قبض به ولی یا صرف زکات به صورت مستقیم از جانب مزکّی در حاجات اطفال فقیر، وهریک از این دور راه را اگر برگزید باید در همان زمانی که صدق ادای زکات می کند نیّت کند لذا در صورت اول هنگامی که به ولی طفل زکات را اقباض می کند از عهده او خارج می شود ونیّت را در نظر می گیرند و در صورت دوم در هنگامی که سفره اطعامی می گستراند و طفل فقیر را سیر می کند نیّت ادای قربی زکات می کند.

مسألة7: «استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري و ما ذكروه مشكل جدا».

فرمایشی صاحب حدائق[5] (بعض العلماء) آورده و صاحب مستند(بعض آخر) نیز این کلام را تکمیل کرده است که به عوام شیعه که اصول دین از قبیل توحید ونبوت و... را نمی شناسند نمی شود زکات پرداخت زیرا مدار را در زکات، اگر بر أهل معرفت و ولایت واصحاب ائمه  دانستیم –چنآن که در روایات آمده است اینها از جمله این گروهها نیستند چرا که برانی از معارف هستند. صاحب مستند سخنی بالاتر دارد، ایشان می فرماید: «بل و كذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط يعني مجرد اللفظ و لم يعرف أنه من هو و ابن من، إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه و لا يتميز عن غيره.»[6]

اما سید ره نظری مخالف با این دو بزرگوار دارند که دیگر فقها نیز به نظر سید تمایل دارند:« بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم‌ يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه‌»

لذا در نظر سید ره یک شیعه برای استحقاق دریافت زکات لازم نیست همه خصوصیِّات از قبیل اسم ائمه یا نام پدران ایشان وترتیب آنان را یک یک به درستی بداند بلکه اقرار اجمالی در این مقام کفایت می کند مثل این که عشیره بنی المذحج همگی معروف به تشیّع هستند ولی هیچ یک إیمان مالک اشتر را ندارند یا اگر به حواشی شهر بروید میبنید که بسیاری از شیعیان ، به دلیل قصور فکری یا تقصیر در یادگیری از معارف چنآن که باید مطلع نیستند ولی سیره بزرگان از ابتدای إسلام همین بوده است که آن ها را در زمره شیعیان میشمردند، حتّی دشمنان نیز به بهانه نام شیعه و ولایت أهل بیت آنان را اذیت می کردند.

تمام این بحثها در صورتیست که علم به همین مقدار از إیمان ورزی فرد داشته باشیم ولی اگر شک در این مقدار از إیمان هم داشته باشیم فحص لازمست ولی شگفت از صاحب مستند با آن سخت گیری در امر قبول إیمان ، فحص در صورت شک را لازم نمی داند.