< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

16/12/90

موضوع: شرطیت عدالت در مستحقّان زکات

« و الأقوى عدم اشتراط العدالة» عدالت در فقیر و در مستحقّ زکات شرطست ونسبت اجماع هم به کثیری از بزرگان نسبت داده شده است. سید مرتضی در انتصار فرموده است:

«و ممّا انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفسّاق و إن كانوا معتقدين الحقّ، و اجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر. دليلنا على صحّة مذهبنا الإجماع المتردّد و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمّة أيضا لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمّة منها.»

علّامه در مختلف از ابن جنید نقل می کند: «لا يجوز إعطاء شارب خمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا» کلام شیخ در نهایه نیز چنین است:« و لا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر و الصلاح، فأما الفسّاق و شرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا.» عین لفظ عدالت در کتب مبسوط وجمل واقتصاد و کافی ومهذب وغنیة و وسیلة وسرائر وشرایع و مختصرالنافع وارد شده است.شگفت آن که شهید ثانی در مسالک در ذیل قول شرایع«الوصف الثانی العدالة» عدالت ضروری در این مقام را از قول شهید اول ره چنین بیان می کند: «و قد عرفها الشهيد هنا بآن ها هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة و لا يصرّ على صغيرة» یعنی عدالتی را که ایشان معتبر دانسته اندهمان معنای خاص از ملکه عدالت است که بزرگان در تفسیر عدالت بیان کرده اند .بعض معاصرین حسن ظاهر را کافی دانسته اند. در شرح لمعه بعد از اعتبار دوری از کبائر در کلام شهید اول چنین می فرماید:« و الصغائر إن أصرّ عليها ألحقت بالكبائر و إلّا لم توجب الفسق، و المروّة غير معتبرة في العدالة هنا»

در مجموع از عبارات علما برمی آید که عدالت را در صنف اول ودوم از اصناف مستحقّان زکات معتبر می دانند.

در قبال این حرف، فقهای معروف به متاخری المتاخرین از شهید ثانی به بعد عدالت را در فقیر و مسکین شرط نمی دانند و شرط لازم را فقط عدم صرف زکات در معصیت می دانندومدّعی اند که دلیلی بر اشتراط عدالت در مجموع آیات وروایات وجود ندارد. زیرا آیه زکات در قرآن مجید مختص به «للفقراء والمساکین»وارد شده است واز آنجا که با جمع محلی به لام آمده، افاده عموم می کند و شامل همه مساکین وفقرا می شود علاوه بر آن که در میان این گروه عدول آنهم به معنایی که شهید ثانی ارائه کرده اند کمیابند و اگر عدالت را شرط بدانیم با توجه به عدم وجود مصادیق محدود فقرای عدول در خارج، این عموم قرآنی به تخصیص مستهجنی دچار می شود و یاباید از لفظ عام که محلی به الف ولام شده است ، اراده اخص الخاص بکنیم واین نیز خلاف اصول بلاغت قرآنیست، بعلاوه روایاتی که شرط إیمان در آن ها شده است اسمی از عدالت به میان نمی آورد: در صحیحه زراره ومحمد بن مسلم ح1ب1من ابواب المستحقّین که در غایت صحت واعتبارست امام می فرماید:«فمن وجدت من هولاء المسلمین فاعطه دون الناس(ناس به معنای عامّه و جمهور مردمند که سنی بوده اند) یا در صحیح فضلا (ب3من المستحقّین ح2) از امام باقر وصادق  چنین نقل شده است: «وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أهل الْوَلَايَةِ.»

درح3از این باب نیز از ابن اذینه عین این روایت از امام صادق  تکرار شده است.

در صحیحه ابن ابی یعفور ب5ح6 امام  می فرماید: «هی لاصحابک»

در صحیح حلبی ب5ح16چنین آمده است: «بل اعطهم فان الله حرم أهل هذا الامر علی النار.»

یعنی کسانی که مستحقّ زکاتند بر بدن آن ها بر آتش دوزخ حرامست.

علاوه در روایاتی که دادن زکات به افراد مخالف مثل زیدیه ومجسمه وجبریه را منع می کند باز هیچ اشاره ای به ضرورت عدالت فراتر از نفی وابستگی به گرایشات انحرافی و اشتراط اصل إیمان نیامده است.

با توجه به این سکوتی که نسبت به عدالت در این روایات که همگی از اینجهت در مقام بیان اند وجود دارد شرط انصاف آنست که اعتبار عدالت را منتفی بدانیم اما محقّق همدانی در این مقام عباراتی دارد که موجبات شگفتی را فراهم می آورد: « و الانصاف عدم العموم أو الإطلاق في شي‌ء من ذلك، بل الآية الكريمة لها إهمال من هذه الجهة و انما هي في مقام بيان الأصناف لا الشروط المعتبرة في الأصناف و الاخبار المذكورة و ما يضاهيها انما هي في مقام بيان الايمان لا نفى اعتبار ما عداه حتى يتمسك بإطلاقها على نفي اعتبار العدالة، فالعمدة في نفيه هو عدم الدليل على اعتبارها فيرجع في نفيه بالأصل»که چگونه قائل نیستند که این روایات در مقام بیانست وسکوت از قیود در این مقام را مفید اطلاق نمی دانند؟!

بعد از طرح أدلّه متاخران در عدم اشتراط عدالت، سؤالی ذهن آدمی را به خود مشغول میدارد که چگونه قدما جملگی تصریح و تاکید به شرطیة العدالة دارند وچگونه از این اطلاقات صرف نظر کرده وبه چه دلیل محکمی در شرطیت عدالت به معنای مصطلح اخذ کرده اند که چنین از نظر متاخران دور مانده است؟

چند دلیل در مقام متصورست:اول)إدّعای اجماع بر شرطیت العدالة اگرچه این اجماعات منقوله است وگاهی مستندات اجماع یک حدیثی یا اصلی از اصول بوده است اما به هر تقدیر نمی شود به اجماعات منقول این چنینی اعتنا کرد.

دوم)قاعده اشتغالی که سید مرتضی درانتصار بیان فرمودند:« و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمّة أيضا لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمّة منها » این دلیل نیز مواجه با اشکالست زیرا«الاصل دلیل حیث لا دلیل» ولی اطلاقات روایات در عدم اشتراط مفصلا بیان شد حتّی اگر مثل محقّق همدانی ره اطلاقات را در مقام بیان ندانیم باز هم «عدم الدلیل، دلیل علی العدم»است.

سوم)معتبره ابی خدیجه:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً»(حدیث 6باب 14من المستحقّین)

امام  در این روایت دستور به تقسیم زکات در میان قومی می دهند که چنین صفتی را دارند:« لیس بهم باس اعفاء» و آدمی که مرتکب کبیره می شود شرب خمر می کند و دروغ می گوید و...باید گفت« به باس» چرا که مورد اشکال مردم قرار دارد.

بحث سندی این روایت:سید استاد می فرماید که نقاش در سند این روایت وارد نیست. بحث سندی را در دو بخش پی می جوئیم:

ألف: بحث از علی بن حسن بن فضال که شیخ طوسی این روایت را از ایشان نقل می کند:

مقدّمتا باید بگوییم معمولا بزرگان مثل شیخ وصدوق از صاحبان اصلی کتب، روایات را نقل می کرده اند در بعضی از موارد نیز از کتب اصول روایت را نقل می کند. شیخ در فهرست به کتبی اشاره می کند که از این کتب، امثال شیخ وصدوق وکلینی از آن روایات را جمع می کردند. مرحوم کلینی در کافی از کتاب نامی نمی برند بلکه سند را به صورت کامل نقل می کنند اما شیخ وصدوق، اسناد بین خود وکتاب را حذف و این بخش از سند را در آخر کتاب می آورند. لذا اگر این سند به کتاب معتبر نباشد به سند ضربه میزند. مرحوم بروجردی ره با این نگاه مخالفست و می فرماید برای خروج از إرسال بوده است که مشیخه را در پایان کتاب میاورده اند اما مرحوم استاد خوئی ره اصرار دارند که سند مشیخه در سند روایت تاثیر گذارست مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواة وحر عاملی هم بدان قائلند.

بعد از نقل این مقدّمه گوییم طریق شیخ به ابن فضال در مشیخه ضعیف است ولی طریق نجاشی به ابن فضال صحیح است،عبد الواحد بن عبدون ،استاد هردوی آن ها است، شیخ ونجاشی هر دو از او از علی بن حسن بن فضال نقل می کنند وچون سند نجاشی دارای نقص نیست حکم به صحت طریق وسند می شود زیرا همان شیخی که کتاب را برای شیخ آورده با سند دیگر کتاب را برای نجاشی آورده وإحتمال تغایر خبری که برای نجاشی نقل کرده با خبری که برای شیخ نقل کرده است منتفی است وبر این اساس سند شیخ هم اعتبار پیدا می کند.

ب: ابی خدیجه که سالم بن مکرم است.شیخ ابو خدیجه سالم بن ابی سلمه را تضعیف کرده است اما نجاشی از دو شخص نام میبرد یکی سالم بن ابی سلمه، دیگری سالم بن مکرم ابوخدیجه؛در مورد اولی سکوت کرده ولی دومی را توثیق می کند.در نتیجه شیخ بزرگوار سالم بن ابی سلمه را ذکر می کند و از دومی غفلت می کند ولی نجاشی از تعدد آن ها وتوثیق دومی سخن می گوید.

بحث دلالی:ابدا جمله لیس به باس نمی تواند دلیل بر عدالت باشد زیرا اعم از اینست که دارای صفت عدالت باشد یا صرفا از گناهان کبیره دوری کند، قید«اعفاء عن المسالة» کما تری زیرا سخن از احتراز از سؤال و تکدیست و دوری از گناه، مطرح نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo