درس خارج فقه استاد اشرفی

22/12/90

روایاتی در جلسه گذشته بیان شد مبنی بر این که دادن زکات به افراد واجب النفقه جایز نیست اما در مقابل روایات معارضی وجود دارد که دادن زکات بر واجب النفقه را جایز میشمارد(که فقها وحتّی محدثینی مثل جناب حر عاملی در مقام توجیه آن ها بر آمده اند):

أ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ .»[1]

این روایت رسما دادن زکات به اولاد را جائز می شمارد.

اولا: امام  در جواب عمران فرموده است «جائز لک»این عبارت، إحتمال قضیة فی واقعة بودن این حکم به جواز و وجود خصوصیِّتی در عمران بن اسماعیل را به ذهن متبادر میسازد که دادن از زکات اموالش به فرزندانش فقط برای او جائز شمرده شده باشد ؛

ثانیاً : آن که عبارت «اعطیهم من الزکاة شیئا»که در سؤال عمران مطرح شده است إحتمال این که سؤال از مال زکوی به صورت کلی باشد را تقویت می کند زیرا سخنی از زکات شخصی اموال عمران در میان نیست ودست کم محتمل است که از زکات دیگران برای تأمین نیازهای فرزندانش از حضرت اجازه میخواسته است؛

ثالثا: اشکال سندی: عمران بن اسماعیل توثیق نشده است ولو این که از اصحاب امام هادی  است اما کسی به وثاقت او شهادت نداده است، برخی در صدد اثبات اعتبار ایشان از جهت قرار گرفتن در اسانید کامل الزیارات هستند»(صاحب وسائل:هرکس در اسانید کامل الزیارات قرار دادر به شهادت ابن قولویه ثقه است) اما باید گفت این إدّعا نیز نارساست زیرا سندی که نام عمران در کامل الزیارات آمده است از اینقرارست:«حسین بن عمران عن ابیه عن ابی الحسن» مدّعی می گوید پدر حسین بن عمران همان عمران بن اسماعیل است اما اشکالی که بر این سخن وارد است : ابی الحسن مطلق در همه روایات منصرف به امام کاظم  است در نتیجه عمران در این روایت قاعدتا از امام کاظم  نقل می کند اما روایت مسأله زکات –که مورد استشهاد قرار گرفت از امام هادی  نقل شده است وبعیدست این دو عمران که دارای یک اسم هستند از مسمایی واحد نیز برخوردار باشند چرا که این دو راوی هم نام ، به دو طبقه یا بیشتر از یکدیگر فاصله دارند.

نکته رجالی: صاحب وسائل که در صدد برآمده کتب اربعه را تصحیح کند وهفتاد کتابی که روایات وسائل را از آن ها نقل می کند اعتبار بخشد در بخش آخر وسائل فوائدی را طرح می کند و از جمله آن فوائد بحث از توثیقات عامّه را پیش میکشد و در زمره آن ها افرادی که در سند تفسیر علی بن ابراهیم قمی ودیگری در اسناد کامل الزیارات ابن قولویه (که استاد مفید بوده است)قرار دارند را معتبر می شمارد ولی استاد خوئی ره علیرغم تایید نظر صاحب وسائل ،در اواخر عمر شریف از این نظر برگشتند و برداشت شاگردان وحاضران در بحث که از عبارت جناب ابن قولویه در ابتدای کامل الزیارات که می فرماید« من مشایخنا الثقات» را پذیرفتند که مقصود ابن قولویه توثیق تمام سند نیست بلکه فقط مشایخ خود را توثیق می کند.

ب. موثقه سماعه: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ‌ لِطَعامّهمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ(خورشت غذا) وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعامّهمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.[2]

اشکال: این روایت کاملا صریح در زکات مال التجاره است وچون این زکات واجب نیست لذا می تواند برای فرزندان خود از زکات این قسم، هزینه کند و ایرادی ندارد. ان قلت:بحث از زکات واجبه است نه مستحبّی که در مورد مال التجاره باشد زیرا در روایت عبارت (وجب علیه فیها الزکاة) آمده است؛

و فیه: در روایات ما وجب در موارد زیادی به کار رفته است که مقصود اعم از وجوب و ندب به معنای ثبت بوده است و مطلب جدیدی نیست .

ج. وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(روایت را مرسله می کند) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.»[3]

با این که دیروز گفتیم که اولاد اعم از اولاد بلا واسطه ومع الواسطه است ودادن زکات به همگی آن ها ممنوعست اما در این روایت دادن زکات به نوه دختری را مجاز میشمارد.

اشکال سندی روایت: محمد بن جزک ثقه است اما إرسال در روایت وجود دارد و لایمکن ال تمسّک به.

اشکال دلالی روایت (که حتّی صاحب وسائل بدان اشاره می کنند): مقصود از عشر مالی لزوما زکات نیست بلکه شاید مقصود آنست که دادن یک دهم از اموال پدر بزرگ به نوه دختری چه حکمی دارد یا توجیه دیگری در معنای روایت مطرح کنیم وبگوییم بر فرض قبول معنای عشر ماله در زکات، روایت در موردی از دادن زکات به نوه دختری سخن می گوید که نفقه وی بر پدرِ مادری او واجب نباشد بلکه پدر دختر در قید حیات باشد ونفقه بر عهده او باشد اما به علت امتناع از تأمین معاش دختر، امام  دادن زکات به نوه دختری را جایز شمرده اند.

د. عَلِيٍّ(علی بن ابراهیم هاشم قمی در تفسیرش) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.[4]

بر اساس این روایت دادن زکات پدر میت به فرزندانش بلا مانع است ، از همین نکته بعض معاصرین استفاده کرده اند وگفته اند شاید چون بعد از مرگ است و حکم وجوب انفاق از پدر به خاطر موت مرتفع شده است می توانند از زکاتی که در ذمّه پدر بوده است بهره ببرند والا در زمان حیات که انفاق بر پدر واجبست نمی شود از زکات برداشت کرد اما بعد از مرگ به همه فقرا از جمله اولاد خود وی میتواتن زکات وی را داد.