درس خارج فقه استاد اشرفی
90/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
24/12/90
موضوع: أدلّه جواز توسعه معیشتی از زکات+مسأله 10:زکات ممنوع از سهم فقراست نه ...بحث در توسعه بر أهل وعیال از زکات ولیّ خانواده بود. سه مبنا در مقام مطرح شد:مبنای اول منع مطلق، در قبال این قول، مبنای محقّق کرکی وشهید ثانی وقبل از آن شیخ در خلاف بود که گفته بودند ولیّ خانواده می تواند زکات خود را در این راه به مصرف برساند. بخشی از مستندات این قول مثل معتبره ابی خدیجه و اسحاق بن عمار در جلسه گذشته مطرح وایرادات آن ها بیان شد. ادامه مستندات روایی این قول را در این جلسله پی میگیریم:
3. موثقه أبی بصیر:« عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ)» [1]
4. « عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعامّهمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.» [2]
5. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ.» [3]
اشکال این روایات سه گانه: مورد این روایات عمدتا زکات مال التجاره است زیرا در متن این روایات سخن از هفتصد یا هشتصد درهمی است که با آن ها تجارت می کند(تعبیر به یستبضعها اشاره به همین مطلب دارد) نه ارزش طلا ونقره ای که به حد نصاب رسیده است و صاحب مال این زکات مستحبّ را برای توسعه أهل وعیال هزینه می کند و از آنجا که زکات مال التجاره واجب نیست دادن از زکات مندوب برای توسعه دخلی به زکات واجب ندارد وزکات واجب را نمی توان به گروههای چارگانه مذکور پرداخت همان طور که در صحیحه عبد الرحمن به صورت قاعده کلی گذشت «لایعطون من الزکاة شیئا .»
شیخ انصاری ره در مقابل با این تحلیل از روایات مخالفت می کند، ایشان می فرماید برفرض قبول این که این روایات وارد در زکات مستحبّی مال التجاره باشد اما اختصاص روایات به اینمورد موجب انحصار جواز توسعه در زکات مستحبّی نمی شود زیرا زکات چه واجب چه مندوب یک مصرف دارد واز آنجا که زکات واجب را نمی توان به عائله وذوی النفقه داد.
ولی بر اساس این روایات استثنایی هم در مقام داریم که دادن زکات را برای توسعه معیشتی مجاز میشمارد، به عبارت دیگر از طرفی روایاتی وجود دارد که صرف زکات واجب مال شخص را در نیازهای معیشتی أهل وعیال به صورت مطلق منع می کند واز طرفی روایاتی در مقام هست که صرف زکات مستحبّ اموال ولی را در امر توسعه معیشت مجاز می داند واز آنجا که میدانیم مصارف این دو دسته از زکوات واجب ومستحبّ یکسان است باید گفت اطلاق منع در روایات دسته اول به قید روایات دسته دوم مقیّد می شود در نتیجه می توان در توسعه معیشت از زکات چه واجب چه مندوب صرف کرد.ولی چنآن که بعض معاصرین تذکر داده اند اگر چه مصارف این دو دسته از زکات یکیست اما در فقه همیشه ضریبی از تسامح در مستحبّات وجود دارد که در واجبات از آن به راحتّی چشم پوشی نمی شود.
مرحوم استاد نیز با ذکر شواهدی از تقید دو معتبره ابی خدیجه واسحاق بن عمار به زکات مال التجاره پرهیز داشتند ودلالت این دو روایت را کافی بر جواز میدانستند ولی غیر از این دو باقی روایات را ظاهر در زکات مال التجاره میدانستند.اما در روایت ابی خدیجه[4] سخنی از این که پانصد درهم در تجارت بکار رفته است وجود ندارد بلکه از ظاهر این روایت برمی آید که پانصد درهم یکسال نزدش باقی مانده است تا زکات واجب بدان تعلق گرفته است،در عین حال امام اجازه صرف زکات در توسعه عیال را بدو داده است. در روایت اسحاق بن عمار[5] نیز اگر چه در ابتدای روایت این مال برای استبضاع و تجارت نام برده شده است اما تعبیر سائل به «اذا حضرت الزکاة»اعم از زکات واجب ومستحبّ است و امام به ترک تفصیل بین زکات واجب ومندوب تعریضی نفرموده وصرف زکات را در توسعه معیشتی خانواده به صورت مطلق مجاز شمرده اند.
دلیل قول سوم که تفصیل سید در مسأله بود: إحتمالا ایشان به معتبره ابی خدیجه واسحاق بن عمار نظر داشته است چرا که مورد این دو معتبره که در سؤال سائل مطرح شده است صورتیست که فرد به سختی نیازهای اساسی أهل وعیال را تأمین می کند اما توان ایجاد رفاه فراتر از قوت را بر خانواده خود ندارد، امام در پاسخ این سؤال اجازه دست زدن به زکات را می دهند. لذا قدر متیقّن از جواز توسعه زکات همان طور که در این دو روایت معتبر وارد شده است فرضی است که از مال خود قدرت این کار را نداشته باشد.
بیان استاد اشرفی : اگر از ایراد سندی روایت ابی الصلت صرفنظر کنیم تعبیر امام به این که«لانه یجبر علی النفقة علیهم»وبرداشت مطلق جواز توسعه از زکات وعدم تفصیل مطروح از جانب سید ره، با اختصاص مورد استدلال در این روایت تعارض دارد.
«نعم یجوز دفعها الیهم اذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجة للوالد او الولد والمملوک لهما مثلاً.»اگر فرزندی که واجب النفقه بر پدرست ازدواج کرد وصاحب همسر شد و نفقه همسر به گردن پسر آمد آیا پدر می تواند نفقه ای که بر عهده فرزندش آمده است را از زکات خود به فرزندش بپردازد یا اگر پدری که نفقه اش بر عهده فرزند خویش است زن دومی گرفت آیا پسر می تواند زکات به پدر دهد تا در همسرش مصرف کند؟بی تردید باید گفت آری زیرا این دسته از افراد جزء موارد چهارگانه إستثنا ومنع محسوب نمی شوند. وعمومات واطلاقات آیات و روایات مانعی برای تمسّک ندارند.
«مسأله 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر‌و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.»
روایاتی به عنوان دلیل این قول مطرح شده است که به دو مورد از آن ها اشاره می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.[6]
الباب ح2:« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.»
با توجه به این روایات واطلاقات أدلّه ای که پیش از این گذشت باید گفت غیر از سهم فقرا از سهم بقیه اصناف می تواند زکات مال خود به این گروههای چهارگانه بپردازد.
