درس خارج فقه استاد اشرفی

23/1/91

در ادامه فرض سوم مسأله یازدهم که اگر عیال واجب النفقه، ذو العیال باذل النفقه داشته باشد حق گرفتن زکات ندارد اما در جلسه گذشته أقوال سه گانه پیرامون این فرض واشاره ای به أدلّه جواز و منع شد که در این جلسه به تکمیل أدلّه مانعه و دو تفصیل دیگر این مسأله می پردازیم:

دلیل دوم بر منع اطلاقاتی است که در این مقام وارد شده است از جمله در روایت صحیحه عبد الرحمن تعلیلی که برای عدم جواز دادن زکات به گروههای پنجگانه مطرح شد این بود: «لانهم عیاله لازمون له»(ب13ح1) در این فرض نیز عیال واجب النفقه ای که ولی آن ها موسر وباذل نفقه است با وی ملازمه داشته وشامل این تعلیل میشوندزیرا ایندسته از عیالات به ضمیمه چنین ولی موسری بمنزله اغنیا هستند وزکات فقرا را نمی توان بدانها داد.

تعلیل در مرفوعه ابی الصلت(ب13ح4 ) نیز به این تعبیر:«لانه یجبر علی الانفاق علیهم»وافی به مقصودست زیرا به صورت مطلق دلالت بر عدم اعطای زکات به این گروههای پنج گانه است گویا از نظر شارع مقدّس این گروهها غنی محسوب میشوند.مسلما با توجه به این أدلّه بر آن ها صدق فقیر نمی کند یا مشکل می توان آن ها را فقیر مستحقّ زکات دانست.

قول سوم تفصیل بین زوجه وغیر زوجه: زوجه چون مالک نفقه است وحق مطالبه دارد حتّی اگر زوج غائب باشد کما این که در پشت قباله مینویسند لذا اگر زوجی است که بذل نفقه بر زوجه می کند زوجه را می توان مالک قوت سنه دانست حتّی اگر نفقه تدریجا به او برسد واگر زوج نفقه ندهد زوجه می تواند به حاکم مراجعه کند تا حاکم از جانب او نفقه اش را اخذ وبه او سپارد. زوجه در این مسأله دقیقا مثل کسی است که خانه اش را به اجاره دهد واین اجاره تنها منبع درآمد او باشد ومقدار اجاره، نیاز سالیانه او تأمین کند وفرقی ندارد که اجاره را شب به شب بگیرد یا ماهیانه یا سالیانه دریافت کند در همه این حالات او را فقیر به حساب نمی آورند. به عنوان شاهد می توان دو روایتی را که در مجامع حدیثی عامّه نقل شده است به میان آورد که دلالت دارد اگر مرد موسرست وبه زوجه نفقه نمی دهد می تواند با اذن حاکم به قدر نفقه واجب از مال او برداشت کرد:

1.في سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن هندا قالت للنبي «ص»:إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ جناح أن آخذ من ماله؟ قال:«خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف.»(در جواهر این روایت اشاره شده است)

و في سنن ابن ماجة بسنده عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي  فقالت: يا رسول اللّه، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما‌يكفيني و ولدي إلّا ما أخذت من ماله و هو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف.

البته حساب اولاد با زوجه متفاوت است زیرا اولاد مالک نفقه بر ذمّه پذر نیستند واگر پدر ندهد حق مطالبه ندارند فیصدق علیهم عنوان الفقیر.

قول چهارم در این مسأله تفصیل بین توسعه واصل نفقه است که در اصل نفقه اگر ذو العیال باذل النفقه باشد، عیال حق گرفتن از زکات را ندارد اما اگر در توسعه معاش ، ذو العیال باذل النفقه هم باشد باز عیال می تواند از زکات برای توسعه زندگی خود اخذ کند؛دلیل: از زکات ذو العیال که اصل نفقه را نمی تواند بگیرد با استناد به صریح صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (ب11ح1) از زکات دیگران ، نیز اصل نفقه در صورت بذل موسر نمی تواند تأمین کند زیرا بر این فرزندان در تحت کفالت پدر نمی توان عنوان فقیر را تطبیق کرد اما در مورد توسعه از زکات حتّی اگر پدر بدان تن دهد بر اساس این قول می توان داد مستند نیز صحیح عبد الرحمن بن الحجاج ح1 ب11که زکات را در توسعه مجاز شمرده بود.

سید ره اما نسبت به این مسأله احتیاط را در نگرفتن زکات می دانند و استاد خوئی نیز درمقام حاشیه ای دارند که روشنگر و قاطع این مسأله می تواند باشد: بی تردید نمی توان مدار در فقر زمینه ساز زکات را صرفا بر مالکیّت قوت یک سال به صورت مطلق دانست بلکه در تطبیق این معیار نیز باید از عرف کمک گرفت که در برخی موارد عرف علیرغم تطبیق عنوان عدم توان بر قوت سالیانه باز هم حکم به عدم فقر می کند وفرد را جزء اغنیا بشمار می آورد؛ مثال: اگر کسی به غلام خود بگوید این ده هزار درهم را به فقرای مشهد بده واو برود میان فرزند ثروتمندانی توزیع کند که پدران مایه دار آنها زندگی این فرزندان را تأمین می کنند و در توزیع این مال بی خیال فقرای حاشیه نشین شهر شود کدام عاقلی می پذیرد که انجام وظیفه کرده است و چه کسی بچه های اغنیا با ثروتهای کلان را جزء مستحقّین مشمول این نذر محاسبه می کند پس صدق عرفی فقیر بر اولاد اغنیا جدا با مشکل مواجه است .

(تاکید چندین باره استاد امام ره در اینگونه از مسائل اهمیت خود را نشان می دهد که:« برای استفاده واستظهار از روایات باید بازاری شد واز دید یک إنسان عرفی به روایات نگریست وآنها را معنا کرد زیرا ائمه با أهل بازار سخن میگفتند وهمان فهم بازاریها مدار فهم روایاتست.»)

علاوه زکات حکمتی داشت که نظر به علیت آن هم بود: «زکات برای سد خلت فقرا ورفع حاجت آنهاست.» کجا می توان گفت فرزندان اغنیایی که پدر بر آنها بذل می کند دارای خلا ونیاز اقتصادی هستند تا مشمول مقرری فقرا یعنی زکات بشوند لذا باید در عنوان مالکیّت قوت سنه وتطبیق آن بر موارد متعدّد دقت بیشتری به خرج داد تا در انطباق روایات دچار تفسیر به رای نشویم ادامه مسأله نیز با توجه به مباحث پیش گفته روشن است:

« بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.» که در جلسه آتی اشاراتی به أدلّه آن نیز خواهیم داشت.