< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

27/1/91

موضوع: دادن زکات به زوجه ناشزه، دادن زکات زوجه به زوج+عیال تبرعی«مسألة13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز‌ لتمكنها من تحصيلها بتركه»‌

اگر زوجه دائمه نشوز ورزد مثلاً بدون اجازه از خانه بیرون رود، حق نفقه ای که بر عهده زوجست از زوجه ناشزه ساقط می شود، سؤال آن که درصورت سقوط نفقه آیا می شود بدو زکات داد در حالی که بر اساس روایاتی گفتیم که بر مرد غنی لازمست که نفقه پنج طایفه را از جمله زوجه دائمه را بدهد وحق ندارد از زکات به آنها انفاق کند؟ سید پاسخش منفی است زیرا مقتضی دریافت نفقه موجودست اما نشوز زوجه مانع از این انفاق شده است، رفع مانع نیز ممکن است زیرا کسی که قدرت بر سببب یعنی ترک نشوز دارد قدرت بر مسبب یعنی استحقاق دریافت نفقه هم دارد ومی تواند با رفع مانع، مستحقّ انفاق شود، به همین دلیل از دریافت زکات محروم می باشد، در صحیحه زراره متقدمه وارد شد که اگر کسی قدرت بر کف نفس از گرفتن زکات دارد حق گرفتن زکات ندارد،زوجه در اینمقام نیزبا ترک نشوز امکان کف نفس از زکات برایش مهیاست فیجب أن تکف نفسه عنها بترک النشوز.

اشکال: بنابر این زنی که شوهر هم نداشت ومستحقّ وفقیر بود به او هم نمی توان زکات داد زیرا امکان ازدواج دائم یا منقطعی که با شرط انفاق توام شود وجود دارد وباید گفت قدرت بر سبب داشته وبه تبع، قدرت بر مسبب یعنی تحصیل نفقه از ذو النفقه را دارد.

استاد ره پاسخ می دهند: قیاس مع الفارغ است زیرا بین جایی که مقتضی وجود ندارد با جایی که مقتضی هست ومانعی در کارست باید تفاوت قائل شدچه آن که در زنی که اصلا ازدواج نکرده است اصل مقتضی وجوب انفاق در کار نیست ولزومی هم به تحصیل این مقتضی وجود ندارد شاهد آن که هیچ فقیهی فتوا نداده که زن فقیره ازدواج کند تا از گرفتن زکات کف نفس کرده باشد اما زوجه در حالت نشوز مقتضی انفاق زوج را دارد ولی مانعی اختیاری وقابل رفع در کار آمده است که امکان ارتفاع آن نیز از جانب زوجه به سادگی امکانپذیر بوده بلکه تکلیف شرعیه وی چنین اقتضایی را دارد. لذا مسأله نشوز دخلی به تزویج ابتدایی ندارد.

در قبال این قول مرحوم حکیم ره فرموده است که در هر دوحالت زوجه مطیعه یا ناشزه شاید بتوان حکم به جواز اخذ از زکات کنیم اگر عنوان فقیر صدق کند ودر ادامه می فرماید: آری اگر امکان رفع نشوز از نظر عرفی موجب صدق غنای در نظر عرف شود می توان رای سید ره را پذیرفت.

«مسألة14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها‌ و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية‌.»

اگر زوجه توانمند بود وزوج فقیر آیا زوجه می تواند به شوهر از زکات مال خود بدهد و اگر داد آیا شوهر می تواند از همان زکاتی که زوجه به او داده است به همسرش انفاق کند ام لا؟

ابن بابویه وفرزندش صدوق فرموده اند که نمی تواند زوجه به زوج زکات خود را بدهد وبه صورت مطلق حتّی برای رفع فقر زوج این کار ممنوعست، ابن جنید فرموده است که می تواند بدهد اما زوج حق انفاق از آن پول زکوی بر زوجه را ندارد اما سید ره به تبع مشهور فرموده اند هیچ مانعی در هیچ یک از دو فرع نیست اما از دادن زکات زوجه به زوج مانعی در کار نیست زیرا عموم آیه انما الصدقات شامل به هر فقیر ومسکینی حتّی زوج مزکّی دارد که قدرت بر کسب ودفع فقر ندارد دلیل خاصی در مقام وارد نشده است که دادن زکات به شوهر را ممنوع بشمارد.

اما مطلب دوم یعنی جواز انفاق زوج به زوجه از زکات زوجه: بر مرد خواه فقیر باشد یا غنی انفاق بر عیال ومن جمله زوجه واجب است مهم تر آن که نفقه زوجه دینی است بر گردن زوج، زوج حتّی اگر فقیر باشد ذمّه اش مشغول به این دین است لذا چه مانعی دارد که زکات ماخوذه را بر عیال از جمله زوجه صرف کند؟ خصوصا آن که دلالت روایات داله بر مالکیّت زکات گیرنده در مقام وجود دارد که فرمود: زکاتی را که مرد فقیر اخذ می کند مالک می شود فله ان یتصّرف فیه بما شاء، چه صدقه چه انفاق چه زیارت و حج باشد.و از جمله تصّرفاتی که فقیر زکات گیرنده انجام می دهد اینست که نفقه زوجه خود را از این زکات بپردازد واین که مزکّی خود زوجه باشد ضرری به مقصود وارد نمی سازد.

آری مطلبی را از تعلیل ذیل صحیحه عبد الرحمن در ممنوعیت دادن زکات به واجبی النفقه استظهار کرده اند که فرمود:« لانهم لازمون له» از این تعلیل استفاده می شود که زکات را نمی شود به نفع خود مزکّی پرداخت کرد در اینجا اگر زوجه به زوج پرداخت کرد نفع زکات به خود زوجه عاید می شود و از قبیل خروج من کیس ودخول فی کیس آخرست. وفیه: این وجه اعتباری واستحسانی است بله زوجه نمی تواند زکات را به نفع خودش بگیرد ویا زوج زکات مالش را به عیال واجب النفقه اش بدهد زیرا از قبیل جیب به جیب کردن است اما زوجه انفاق بر فقرا می کند یکی از فقرا زوج اوست از طرفی زوج با انفاق مالک می شود بعد از ملکیّت زکات به اداره أمورات وتأمین دیون خود از جمله نفقه زوجه بکار میبرد.

«مسألة 15: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره‌ للإنفاق أو التوسعة من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبي و من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلاً و عدمه‌.»

اگر کسی بجه فقیری را در منزل آورد و عهده دار اداره زندگی او شود اجازه دارد از زکات مال خودش یا زکات دیگران نیاز او را تأمین کند ولازم نیست که حتما از اموال شخصی خود نفقه او را عهده دار شود، سید ره در ادامه مسأله أقوال مختلف پیرامون مسأله را مطرح و به صورت مطلق بر این حکم پافشاری می نماید وهیچ یک از این قیود را موجب رفع حکم جواز پرداخت نفقه از زکات نمی شمارد، لذا فرقی نمی کند این زکات را صرف در اصل نفقه عائله نماید یا صرف در توسعه، همچنین تفاوتی نیست در این که عیال تبرعی از نزدیکانی باشد که البته واجب النفقه نیستند مثل برادر وفرزندان برادر یا عمو ودایی وفرزندانشان یا از افراد ناشناس باشد، قید آخری که ایشان بر انتفای آن در این بحث تاکید دارد آن که تفاوتی نیست که این عیال تبرعی به دلیل عدم وارث قریب، ذو العیال بعید وارث او شود یا آن که رابطه توارثی هم بینشان برقرار نباشد، در همه این صور گرفتن زکات منعی ندارد.

علت این اقوالی که مطرح شد وسید جملگی آنها را نفی کرد روایاتی است که بعضا موجب این توهم شده است یا اقوالی که از بعض عامّه در مقام وجود دارد :

اول روایتی است از ابی خدیجه: «لا تعط من الزکاة احدا ممن تعول» [1]

مرحوم حکیم این روایت را ضعیف دانسته اند اما باید گفت سند این روایت مشکلی ندارد زیرا سند شیخ به ابن فضال صحیح است، ابی خدیجه نیز همان سالم بن مکرم است که در برخی کتب رجالی توثیق شده است عبد الرحمن بی ابی هاشم هم همان عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم است که نجاشی در حق او فرموده است ثقة ثقة،(این روایت از أدلّه ولایت فقیه نیز می باشد)

اما از نظر دلالت نمی تواند مورد استشهاد در این مسأله واقع شود زیرا این روایت حمل بر واجب النفقه شده است واگر هر گونه عیالی را شامل، حکم روایت در ندادن زکات به عیالات حتّی از نوع تبرعی حکمی استحبابیست. در مقابل این روایت روایاتی مثل صحیح عبد الرحمن بن الحجاج وجود دارد که عیال ممنوع از زکات را منحصر در پنج دسته می نماید :«خمسة لایعطون من الزکاة شیئا...» و حصر در این پنج دسته مورد اتفاق فقهای شیعه نیز هست.

حدیث دوم در مقام روایت فقه الرضاست: «و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين و الولد و الزوجة و الصبي و المملوك و كل من هو في نفقتك فلا تعطه» ولی میدانیم که فقه الرضا مشکل سندی دارد زیرا متن این کتاب مرددست که فتاوای پدر صدوق است یا کلمات امام رضا  به همین دلیل صاحب وسائل هم روایتی از آن را در وسائل نقل نمی کند،در نتیجه فقها به روایات فقه الرضا مستقلا نظر نمی کنند و بیشتر به عنوان شاهد ومؤیّد مورد توجه قرار می گیرد؛ علاوه بر اشکال سندی، روایات دیگری بر خلاف این روایت وجود دارد.

دلیل سومی که برای این مطلب آورده اند: شخص موسری که بذل بر دیگران می کند ولو عمو یا برادر و...غنا برایشان حاصل می شود وسد خلت آنها می شود وحکمت زکات در مورد آنها جاری نیست وحق دریافت ندارند ومثل اولاد الاغنیاست که اگر چه مالک قوت سنه نیستند ولی چون حکمت زکات بر آنها صدق نمی کند حق گرفتن زکات را ندارند.

لکن فیه: این فرمایش صحیح است در صورتی که در طول سال نیازمند نباشد اما اگر ذو العیال نفقه اش را ندهد یا با منت دهد یا برهه ای از زمان بدهد وبرهه ای ندهد وضمانتی برای دادن همیشگی او نباشد بر او اطلاق فقیر می شود لذا می توان مئونه یک سال او را از زکات داد، ضمناً ما هم میدانیم که در تحت عیلولت دیگری هستند اما ایرادی ندارد که آتیه آنها را با زکات پر کنیم تا محتاج دیگری نباشند.

اما بعضی از عامّه بین وارث وغیر آن فرق گذاشته اند که مثلاً عمویی که زندگی پسر برادرش را اداره می کند و تنها وارث او بشمار میرود امکان دادن زکات به پسر برادر منتفی است ولی اگر او برادری داشته باشد که وارث او بشمار رود وعموی وی از او ارثی نبرد حق گرفتن زکات برای این پسر برادر محفوظ است ؛دلیل مطلب نیز آیه شریفه «علی الوارث مثل ذلک»است که استناد ونقضش خواهد آمد.

 


[1] . .(باب14من المستحقّین ح6) (ص199)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo