درس خارج فقه استاد اشرفی

9/2/91

یکی دیگری از موارد واجب النفقه، عبد وکنیز می باشند که در صورت قدرت مولی بر تأمین معیشت آنان ،امکان تأمین نفقه واجبه آن ها از منبع زکات وجود ندارد اما اگر به هر دلیل مشروع یا نامشروعی مولا از این تکلیف خود سرباز زند حکم چیست وچه باید کرد ؟آیا باز هم می توان ممنوعیت زکات را در مورد او صادق دانست یا خیر؟در این مسأله دو قول وجود دارد عده ای به جواز وعده ای به منع حکم رانده اند. مجوزین مثل ماتن ره واستاد به اطلاقات زکات در این مسأله وصدق فقیر استناد کرده اند که دلیلی بر منع آن ها در این صورت از زکات در دست نیست و اطلاقات مرجع همیشگی در جواز زکات برای فقرا اعم از عبد وحر می باشد اما آن چه عده ای را به قول منع سوق داده است أدلّه عدیده ای است که مهمترین آن:

1. (منقول از أهل سنت) از کبری وصغرایی به قرار ذیل تشکیل شده است:اولا: عبد در هیچ صورتی نسبت به چیزی امکان مالکیّت ندارد به دلیل اجماعی که برخی إدّعا کرده اند؛ ثانیاً:سهم فقرا ومساکین در میان سهام هشتگانه به ملکیّت فقیر در می آید وضروریست برای استحقاق این سهم غیر از شرط فقر امکان ملکیّت فقیرنیز در میان باشد ، دلیلش نیزاستناد به لام در آیه زکات که دلالت بر ملکیّت دارد وبا قید «فی» در سهام دیگر که دلالت بر مصرف بودن موارد ششگانه دارد متمایزست، علاوه آن که أدلّه دیگری بر ملکیّت فقیر نسبت به زکات ماخوذه دلالت دارد از جمله روایت ابی المعزا که امام  می فرماید:« «إن اللّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال.» دیگری موثقه سماعه است «فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ما له يصنع بها ما يشاء» در نتیجه گرفتن زکات برای عبد فقیر ناممکن است.

جواب: اما در مورد کبری: گرچه برخی علمای شیعه قائل به عدم ملکیّت عبد شده اند اما اکثریت نظر بر ملکیّت وی دارند اماملکیّتی که با محجوریت توام می باشد مثل ملکیّت سفیه یا صغیری که به تعبیر آیه شریفه بعد از رشد می توان به وی مالش را بازپس داد:«فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم» شاهد آن که در صحیحه ابن سنان می فرماید: « قال: ليس في مال المملوك شي‌ء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»[1] به صراحت در این روایت از ملکیّت عبد بر اموال خویش سخن میراند.

اما در مورد صغری: ملکیّت فقیر نسبت به سهم زکات درگذشته نقد شد وافرادی مثل سید حکیم وسید استاد رهما می فرمایند لام دلالت بر ملکیّت ندارد بلکه مشعر بر اختصاص است وفقیر هم مثل سبیل الله یکی از موارد هشتگانه صرف زکات بشمار میرود. شاهد بر این مطلب نیز این که غنی می تواند زکات را بر بچه های فقیر وایتام صرف کند، این مبنا در مباحث گذشته تا جایی مورد بحث واقع شد که زمان نیّت مزکّی به اطفال و... چه زمانی واقع می شود؟زمان خوردن زکات توسط صغار یا وقت اعطای به ولی آن ها؟این موارد نشانگر آنست که ملکیّت در فقیر ضروری نیست و یا لااقل اگر قائل به ضرورت ملکیّت هم باشیم باید این شرط را به مواردی که امکان ملکیّت وجود دارد منحصر بدانیم.

2. صحیحه ابن الحجاج به صورت مطلق می فرماید:« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له.»

وتفاوتی بین این که زکات را از مولایش بستاند یا از دیگری در روایت نیامده است پس دلالت می کند گرفتن زکات از دست هرکسی برای عبد ممنوع!

جواب: اولا این بحث در مورد گروههای چهارگانه دیگر نیز باید مطرح شود که اگر کسی عنوان ابوت یا بنوت بر او صدق کند از گرفتن هرگونه زکاتی باید محروم باشد در حالی که کسی به این سخن تفوه نکرده است بلکه بر اساس این روایت جملگی قائلند که گرفتن زکات از ذو العیال منفق ایراد دارد اما در صورت عدم انفاق گرفتن زکات از دیگران بلامانعست؛ثانیاً با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت آمده است دایره عنوان مطروحه در صدر روایت را باید محدود دانست زیرا اگر علت اصلی منع، رقیت عبد باشد که در صدر نیز به صراحت طرح شده است دیگر تعلیل به امری عارضی یعنی لانهم لازمون له در ذیل روایت بی معنا می نماید چرا که علت اصلی علی الفرض در صدر بیان شده است.

پس قبیح و مستهجن است که دوباره به علت دیگری برای توجیه این حکم دست زد که هیچ ارتباطی با صدر نیز ندارد ودر صورت تعارض این دوامر یعنی رقیت وعدم تلازم ،باید به علت ذیل بی اعتنایی شود!! نتیجه آن که برای رفع استهجان باید عنوان عبد در صدر روایت با تعلیل ذیل محدود شود و دایره علت عرضی ذیل را مقیّد عنوان عام صدر بدانیم وبگوییم مقصود از عبد مطلقی که مانع زکات در صدر روایت شمرده شده است صورتیست که پیوند اقتصادی ومعیشتی عبد ومولا برقرار باشد ودر صورت انتفا، حکم صدر نیز منتفی وجواز زکات ازنو برقرار می شود.

3.هر عبد مملوک مولایی دارد و اساسا عبد با مولویت مولا معنا می یابد ، لذا اگر مولایی دارد که سرپرست او بشمار میرود طبعا به او رسیدگی می کند واز اینجهت که در ذمّه دیگریست باید او را غنی بشمار آورد.

جواب: این دلیل بیشتر بکار تکثیر دلیل مخالف می آید والا از فرض مطروحه در این مسأله اساسا خارج است.

سؤال: اولاد هاشم که مستحقّ خمس می باشند وحق گرفتن زکات از عام را ندارند شامل چه کسانی می شود؟در مباحث فقهی اولاد هاشم را کسانی می دانند که از طرف پدر به صورت مشروع به جناب هاشم جد پیامبر  وپدر عبد المطلب، نسب میبرند. به تعبیر شیخ طوسی ره در مبسوط، نسل باقیمانده جناب هاشم از طرف عبد المطلب دارای چهار بخش می شود یکی فرزندان ابوطالب که شامل علویین وعقیلیین وجعفریین می شود دیگری فرزندان عباس بن عبد المطلب، دو دیگر فرزندان حارث بن عبدالمطلب وابی لهب بن عبد المطلب و شاید حکمت آن که شیخ ره در نهایه از این دو گروه پایانی اسمی نبرده است عدم بقای نسل دو گروه آخری تا عصر شیخ بوده باشد.

اما در مورد اصل مسأله اختلافی بین شیعه وسنی نیز وجود ندارد وروایات فراوانی حتّی در طرق عامّه در این باب نقل شده است که تبرکا به ذکر چند روایت در این باب از مجامع شیعی اکتفا می کنیم:

1.صحیحه عیص بن قاسم:« عن أبي عبد اللّٰه : «قال: إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه فسألوه أن يستعملهم على.

صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّٰه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّٰه يا بني عبد المطّلب (هاشم)، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم...»[2]

2.« صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام): «قالا: قال رسول اللّٰه إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّٰه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب»[3]

3. صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه : «قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم».[4]

4. معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه  عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ «فقال: هي الزكاة» قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ «قال: نعم».[5]

اما روایتی در مقابل این همه روایات مانعه وجود دارد که نیاز به تفسیر و بازخوانی دارد:

5. «عن أبي عبد اللّٰه  انّه قال: «أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم على النبيّ و على الإمام الذي من بعده و على الأئمّة (عليهم السلام)».[6]

عجیب این که این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند البته طریق صدوق به ابی خدیجه دچار ایرادست به دلیل وجود استادش ماجيلويه و محمّد بن علي أبي سمينة که معروف به كذب است در سند این روایت، اما مکرر گفته ایم که اگر روایتی را دو نفر از مشایخ ثلاثه نقل کنند معتبرست ونیازی به بحث سندی حتّی در آن دو کتاب نیز نخواهد داشت.

البته طریق شیخ در تهذیب واستبصار خالی ازایراد نیست زیرا به علي بن الحسن ابن فضّال منتهی می شود که طریق از نظر سند دچار ضعف می شود اما بارها گفته ایم که نجاشی به علی بن حسن بن فضال طریق صحیحی دارد واز آنجا که استاد شیخ ونجاشی واحد بوده است این سند از اینجهت تصحیح می شود بنابر این خدشه سندی خیلی قابل اعتنا نیست اما دلالت این حدیث را باید بر محاملی توجیه کرد؛مرحوم شیخ حر ره در وسائل فرموده است که مقصود از جواز زکات برای بنی هاشم موردیست که مزکّی خود از بنی هاشم باشد،در جواب باید گفت: نمی دانیم امام  چرا مخاطبشان در این روایت ابی خدیجه ایست که هیچ نسبی به جناب هاشم نداشته است؟!! برخی جواز در این روایت را حمل بر زکات مستحبّی کرده اند.[7]

ما نیز میگوییم برفرض اگر محامل هم تام نباشد روایتی که مورد خدشه سندی قرار گرفته است نمی تواند در مقابل اجماعات وروایات متضافره قد علم کند فلیرد علمها الی أهلها.