درس خارج فقه استاد اشرفی

13/22/91

پیش از ورود به مسأله 24، روایاتی را از جامع احادیث الشیعه و دعائم الإسلام استدراکا نقل می کنیم که نشان می دهد نظر مرحوم سید ره بر اکتفای زکات روزانه به سادات آنهم در صورت ضرورت بیجا نبوده است واین که ایشان قید به«یوما فیوما»آورده ریشه در کلمات أهل بیت  دارد.

قبل از طرح روایات مقدّمه ای در باب کتاب شریف جامع الاحادیث، مناسب به نظر میرسد؛ این کتاب شریف که تحت اشراف وبر اساس ایده مرحوم آیت الله بروجردی ره شکل گرفته است دارای چند ویژگی و امتیازست:

اول : بین روایات وسائل الشیعه وروایات مستدرک جمع کرده وجملگی آنها را آورده است.

دوم: دارای تبویب مناسب تریست.

سوم: تقطیع در روایات وجود ندارد لذا در باب مناسب خود تمام روایت را میاورد واگر در ابواب دیگر هم، روایت بکار آید،بخش مناسب روایت را آورده وبه تمام روایت در باب مخصوص خود ارجاع دارد.

اما روایات: عن الدعائم عن جعفر بن محمد :«انه قال لا تحل لنا زکاة مفروضة وما ابالی اکلت من زکاة او شربت من خمر، ان الله عزوجل حرم علینا من صدقات الناس ان ناکلها او نعمل علیها.»[1]

نفس الباب(حدیث24)الدعائم عن ابی عبد الله جعفر بن محمد  فی حدیث:«انه قیل له:فاذا منعتم الخمس فهل تحل لکم الصدقة؟ قال: لا والله ما یحل لنا ما حرم الله علینا بغصب الظالمین لنا حقنا ولیس منعهم ایانا ما احل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علینا»

این روایت را صاحب حدائق هم نقل کرده است واز آنجایی که مورد خدشه قرار گرفته است که اگر منع از زکات شدند حق گرفتن دارند لذا این روایت را شاذ باید دانست که نمی توان بدان عمل کرد.

« وَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ  مِنْ فِيهِ بِلُعَابِهَا وَ رَدَّهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أهل بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ‌».[2]

قوله فی موثقه زرارة:«ان الرجل اذا لم یجد شیئا حلت له المیتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لایجد شیئا و یکون ممن تحل له المیتة.» (ابواب المستحقّین ح1)

انصاف قضیه آنست که این روایات در حد اکل میته استفاده از زکات را برای سادات مجاز می شمارد لذا اگر دسترسی به زکات مستحبّ داشته باشند بعیدست مجاز به دریافت از زکات واجبه باشند زیرا فرمود «اذا لم یجد شیئا»نتیجه آن که فرمایش سید ره در عروه که دایره جواز را در حد ضرورت «یوما فیوما»فرموده اند بسیار بجاست.

« مسألة21: المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة‌ و أما الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين...»

این مسأله در میان عامّه اختلافی نیست و فقط زکات واجب را حرام می دانند اما در میان فقهای شیعی در غایت اختلاف است عده ای صدقه را چه واجب چه مستحبّ بر بنی هاشم حرام دانسته اند برخی صدقه واجبه را آنهم واجب بالاصالة را حرام می دانند ولی صدقه مجهول المالک ولقطه و شرط ضمن عقد ووصیت و...را حرام نمی دانند برخی دیگر حرام را خصوص زکات می دانند چه واجب چه مستحبّ، برخی زکات محرم را صدقه واجب گرفته اند نه زکات مندوب ومستحبّ اعم از این که واجب بالاصالة یا بالعرض باشند، برخی زکات فطره را حرام ندانسته اند ولی زکات مال را حرام دانسته اند برخی دیگر بر پیامبر ص وائمه مطلق صدقات را حتّی صدقات مستحبّ را حرام دانسته اندولی بر بنی هاشم خصوص زکات واجب را حرام دانسته اند زیرا اوساخ می باشد.این اختلاف تعبیر در کلمات بزرگان قابل مشاهده است:

شیخ در نهایه: «و لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ... فأمّا ما عدا صدقة الأموال فلا بأس أن يعطوا إيّاها.» در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:« و يجوز لذي القربى الأخذ من صدقة التطوّع...»

شیخ مفید در مقنعه،زکات واجبه را ممنوع می شمارد ولی علّامه درشرایع ومحقّق در نافع و ابن حمزه دروسیله،منع را منحصر به مطلق زکات می شمارند.

این کلمات بزرگان واجمالی از اختلاف تعابیر ایشان است، اما منشأ اختلاف را باید در روایاتی جست که در این مقام وارد شده است،در برخی از روایات حتّی صدقات مستحبّه هم شدیدا مورد منع واقع شده است مثل صدقاتی که اهالی کوفه به أهل بیت امام حسین  می دادند و جناب ام کلثوم از کودکان گرفته وبر زمین میزدند به استناد این که صدقه بر ما حرامست.

ابتدا مناسب است روایات را دسته بندی کرده وسپس به جمع بندی بپردازیم:

1. اولین دسته روایایتست که صدقه را بنی هاشم حرام دانسته است مثل صحیح الفضلاء:(ان الصدقة اوساخ ایدی الناس...وان الصدقة لا تحل لبنی عبد المطلب)وصحیح عبد الله بن سنان:(لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم) وصحیح العیص:(یا بنی عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لی و لا لکم)(ب29من المستحقّین ح1و2و3) و روایات دیگری که صاحب وسائل آنها را در باب 29 به لفظ صدقه آورده است، شبیه این را مرحوم نوری در مستدرک از زید بن ارقم نقل می کند ودر صحیح مسلم هم به همین لفظ آورده است. دراینموارد کلمه صدقه ظهور در زکات دارد خدای متعال هم تعبیر به صدقه از زکات کرده است: قوله تعالی:«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم...» متناسب با دستور خدای متعال به پیامبر ص که صدقه را برای پاک کردن اموال مردم بگیرد در روایات هم از زکات، تعبیر به اوساخ ما فی ایدی الناس کرده است که با پرداخت کردن زکات موجب تطهیر مال می شود یا وقوله تعالی:«انما الصدقات للفقراء والمساکین..»وقوله تعالی:«ومنهم من یلمزک فی الصدقات»این آیات دلالت دارند که زکات وصدقه، ترادف مفهومی اصطلاحی دارند.

2. روایاتی که صدقه واجبه را بنی هاشم حرام کرده است از جمله صحیح جعفربن ابراهیم الهاشمی (از فرزندان نوفل بن حارث بن عبد المطلب می باشد):« عن أبي عبد اللّه  قال: قلت له: أ تحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: «إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس،و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة،هذه المیاه عامتها صدقة.»[3]

بر اساس این روایت و با توجه به حصر صدقه با کلمه«انما»، فقط صدقه واجب بر بنی هاشم حرام می باشد. به عنوان مؤیّد این روایات می توان از روایتی در مستدرک نام برد: عن کتاب حسین بن عثمان بن شریک ( ثقة) وفی طریق آخر عن عبد الله بن سنان عن الصادق  :«انما حرم علی بنی هاشم من الصدقة، الزکاة المفروضة علی الناس، ثم قال: لولا هذا لحرمت علینا هذه المیاه التی فیما بین مکة والمدینة.»[4]

البته روایاتی وجود دارد که صدقه مستحبّ را هم بر بنی هاشم حرام می شمارد که توجیهاتی برای جمع آن روایات گفته شده است که بعداً خواهد آمد از جمله در توجیه آن گفته شده است که بر امام ونبی  حرام می باشد یا در مورد خاندان امام حسین  هم از آنجا که با ذلت ومهانت بوده است،گرفتن صدقه محرم شمرده شده است.

3. دسته سوم روایاتی است که صدقه حرام را به زکات واجب تفسیر کرده است: معتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی:«عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم، ما هی؟فقال: هی الزکاة»(ب32ح5)

اگر چه در طریق کلینی وصدوق إرسال وجود دارد اما طریق شیخ مسند می باشدو قاسم بن محمد که در سند آمده است همان جوهری ثقه است که شرحش گذشت مؤیّد این روایت، روایت زید الشحام است که در پاسخ از سؤال صدقه حرام ، امام  به او می فرمایند:« فقال:هی الزکاة المفروضة.»(ب32ح4)

با توجه به این سه طایفه به روشنی می توان تشخیص داد که زکات حرام بر بنی هاشم، شامل زکات مستحبّی نمی شود وفقط شامل زکات واجبه می باشد.