< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

26/2/91

موضوع: حجیة شهادة العدل الواحد/الهاشمی من الزنا

استدراک: ثبتت حجیة البینة فی الموضوعات والاحکام إما تعبّدا (کما إدّعاه بعضهم)و لذا جعله الشارع المدار فی القضاء حتّی القتل والفروج و إما امضاء من بناء العقلاء حیث ان الاصولیین اثبتوا اعتبار قول الثقة العادل بل وان لم یکن عادلا فی الاحکام فضلا عن الموضوعات سیما اذا لم تکن خطیرة؛ کما انه ثبت حجیة الشیاع المستند الی جامعة او بلدة علمنا بعدم استناده الی دواعی غیر حقة بل الی فطرة الناس السلیمة عن الاهواء الفاسدة وقد جرت السیرة علی العمل به فی الاعصار والامصار سیما بالنسبة الی الأمور التی لا یمکن الاشهاد فیها بالعیان عادتا من الانساب والمناکح والذبائح وغیر ذلک مما یتعذر البینة فیها او یتعسر والوجه فیه اما افادته العلم العادی عند العرف واما قیام السیرة علیه عند العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها، بل لایبعد قیامها حتّی مع عدم حصول العلم العادی.

نعم جواز الشهادة بمجرد الشیاع مشکل بعد اعتبار العلم والعیان فی الشهادة وان امکن النقض فیه بجواز الشهادة علی المکیة والذبیحة بمجرد الید والسوق مع عدم حصول العلم بهما.

واما شهادة العدل الواحد فقد اعتبره الاستاد فی الموضوعات مالم یثبت الردع عنه و ذلک عملا بادلة حجیة قول الثقة ما لم یعلم بوجود المخصّص، کیف وقد اثبت العلماء حجیّته فی الاخبار عن الاحکام المهمة التی هی دین الله فضلا عن الموضوعات سیما غیر الخطیرة منها لکن الماتن قده لم یصرح باعتباره فی المقام ولعله اکتفی بخصوص ما ورد النص علیه وهو منحصر بالبینة والشیاع علی تقدیر تمامیة مرسلة یونس عن بعض رجاله.

لکن الانصاف انه غیر خال عن الاشکال حیث ان عمدة المستند لحجیة قول العادل الواحد او الثقة هی السیرة غیر المردوعة شرعا حسبما ذکروه فی الاصول والعقلاء لم یبنوا فی سیرتهم علی التعبّد بل الحق – کما افاده المحقّق النائینی عدم جریان التعبّد فی شیی مما بنوا علیه العقلاء کالاخذ بظهورات والاصول اللفظیة و العملیة الدارجة بيّنهم بل الظاهر انها مبنیة اما علی حصول العلم عندهم او علی کونه من لوازم حیاتهم الاجتماعیة والتمدنیة بحیث کانه صار مما اتفق المجتمع علی الاخذ به والتارک له یعد عندهم خارجا عن الاصول الجاریة فی حیات المجتمع وهذا هو الاقرب الی التامل التام. ومن الظاهر عدم ردع الشارع عن هذا البناء الساری فی الجوامع البشریة بل کان دیدن الشارع علی الجری بما جری علیه المجتمع البشری. وعلیه لم یرد فی البین اطلاق لفظی یکشف عن امر الشارع بقول العادل او الثقة فی کل موضوع لم یرد فیه مخصّص بل تکون دیدن العقلاء فی العمل بقول الثقة دلیلا لبیا یفتقر فیه علی القدر المتیقّن ومن المستبعد جدا جریان سیرة العقلاء علی قبول قول الثقة فی ما اذا لم یکن مستندا الی الحس من الرویة او السماع وعلیه فمن العجب ال تمسّک لاثبات حجیة قول الثقة مطلقا استنادا الی دلیل حجیّته.

نعم لو ثبت حجیّته بدلیل لفظی مطلق کآیة النفر او آیة النباء او غیر ذلک فلل تمسّک باطلاقها لقبول قول العدل الواحد وجه ولکنهم استندوا عمدتا الی السیرة الممضاة من الشارع و قد عرفت حالها.

نعم لو حصل العلم بقول الثقة فلا ریب فی حجیّته و لزوم ترتیب الأثر علیه ولکن دونه خرط القتاة.

بل لایبعد القول بعدم کفایة ذلک فی الموضوعات استنادا الی موثقة مسعدة بن صدقة:«الاشیاء کلها علی هذا حتّی یستبین لک غیره او تقوم به البینة» بناء علی ارادة الشاهدین من لفظ«البینة»کما هو المتبادر عند المتشرعة، وما افاده سیّدنا الاستاد من ارادة المعنی اللغوی من لفظ «البینة» الصادق علی ما اعتبره الشارع حجة ومنه قول العادل الواحد او الثقة، بعید جدا اذ قد عرفت ثبوت الحقیقة الشرعیة فی هذا اللفظ فی عصر النبی ولا اقل من عصر الصادقین  والذی یشهد ذکرها بعد قوله«حتّی یستبین لک غیره» حیث ان المادة فی الکلمتین واحدة والمعنی واحد فلا معنی للتکرار والعطف بالواو.

«مسألة23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا‌ فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.»

لا اشکال فی انتساب الولد الی صاحب النطفة عرفا ولغة وادعی الاستاد قدس سره عدم ورود دلیل علی نفی الولدیة من المتولد من الزنا حتّی یکون بمنزلة دلیل الحاکم وغایة ما ورد فی ذلک نفی التوارث بین الزانی والمتولد من الزنا و اما سایر الاحکام کحرمة التزویج و جواز النظر، فهما ثابتة وعلیه فالمتولد من زنا الهاشمی منتسب الی هاشم من ناحیة الاب فحکمه حکم سایر بنی الهاشم ودعوی انصراف دلیل المنع عن اعطاء الزکاة لبنی هاشم عن المتولد من زنا کما إدّعاه صاحب الجواهر(15/407) غیر ظاهر بل الحکم بجریان سایر الاحکام المترتبة کتحریم الزواج وجواز النظر شاهد علی عدم الانصراف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo