< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

30/2/91

موضوع: دادن زکات به فقیه/صور مطالبه فقیه نسبت به زکات

در میان أهل سنّت این مسأله از مسلمات است که باید زکات را به حاکم إسلامی داد، از عبد الله بن عمر نقل شده است که می گوید: زکات را بایستی به حاکم داد ولو آن که با این زکات شرب خمر کند»، صرف نظر از این دیدگاه افراطی،مسأله از دیدگاه اکثر سنی ها وجوب ایصال الی الامام است، از روایات ما هم این بر میآید که باید زکات را به رهبر و امام جامعه إسلامی داد. در مصداق این امام تردیدها واختلافات فراوان بوجود آمده است که آیا امام، منحصر به امام معصومست یا شامل نواب خاصی که ائمه معصوم  هم معيّن کرده اند مثل معاذ بن جبل از طرف رسول الله یا مالک اشتر ومحمد بن ابی بکر در مصر از طرف امیر المؤمنین  هم می شود یا خیر؟ بعد از این دو گروه،مسأله در مورد نواب عام منصوب از قبل معصومین مثل فقها در عصر غیبت چه صورتی دارد؟

مرحوم شیخ در مبسوط، این مسأله را از اساس انکار می کنند که باید شخص زکات دهنده زکات را به امام معصوم برساند، ایشان می گوید فقط در صورت مطالبه از جانب معصوم، دادن زکات به وی واجب می شود اما اگر مطالبه ای صورت نگیرد مزکّی می تواند زکاتش را مستقیما به مصارف خود برساند، مستند این نظر، اخذ به اطلاق آیه «انما الصدقات للفقراء والمساکین و...» است که بر طبق آن مزکّی می تواند زکاتش را به اصناف ثمانیه تقسیم کند وسخنی از ضرورت دادن به واسطه برای انجام این کار به میان نیامده است. در پایان کلام خویش نیز وجود دو گروه مولفه قلوبهم وعاملین را در عصر غیبت منتفی می داند.

اگر حکومت إسلامی تشکیل شد وامر ولایت بدست معصوم یا منصوب من قبل المعصوم بود در صورت مطالبه شکی در وجوب دادن زکات نیست و در صورت صدور ترخیص از جانب ایشان وعدم مطالبه،جای تردید در جواز دادن مباشری زکات نیست اما اگر مثل زمان امیر المؤمنین  حکومت بدست غاصبین وظالمین باشد مسلما هیچ موجبی برای رساندن زکات بدست امام معصوم نیست و خود می تواند راسا بدین امر اقدام کند. در روایت جابر جعفی هم فرمودند:«»یعنی دادن زکات منوط به زمان امام عصر عج است.

صورت پایان: فقیهی در شهری قدرتی دارد اگر چه متصدی حکومت جامعه إسلامی نیست مثل سیّد لاری ره در فارس آیا رساندن زکات بدست او واجبست یا خیر؟برخی گفته اند اگر در زمان غیبت فقیهی مطالبه کرد باید به او داد وبرخی اجازه او در صرف زکات را معتبر می دانند. دلیل ایشان هم آیه شریفه خذ من اموالهم صدقة...» است که پیامبر ص را مأمور گرفتن زکات می داند لازمه اش آنست که بر مردم هم رساندن زکات به معصوم ضرورت دارد. اما دلیل جانشینی «رحم الله خلفائی...»

در مقابل جواب داده اند که در آیه شریفه امر به خذ مقدّمه برای تطهیرست نه این که خود امری استقلالی باشد:«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم...»در نتیجه پاک شدن از اوساخ وتزکیه باطنی، هدف نهایی از گرفتن زکات است اگر کسی خود مباشرت به دادن زکات کند احتّیاج به تطهیر از ورای دادن زکات به معصوم ندارد، ثانیاً در روایت جابر جعفی وقتی دادن زکات را موکول به عصر ظهور می کند اجتهاد در مقابل نص وجهی ندارد، ثالثا: روایات عدیده داریم که در نبود حکومت إسلامی اجازه داده اند که زکات دهنده ها خودشان زکات را به نیازمندان برسانند که به برخی از روایات اشاره می شود:

1. موثقة علي بن عقبة عن أبي الحسن الأوّل  قال: سمعته يقول:«من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.»[1]

2. عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ  قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أهل وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.[2]

3.« عن سعید بن یسار قال:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.»[3]

4.« عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ  فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ.»[4]

5. سابقا روایاتی مطرح شد مبنی بر این که مزکّی می تواند دین پدر خود را از زکات ادا کند مثل این روایت از امام صادق  :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.[5]

طبیعا وقتی اجازه دادن دارد یعنی این که خودش زکات را مباشرتا بدهد نه این که زکات را به دیگری دهد تا او به دست مستحقّ برساند.

«نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي لا لمجرد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام ع في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.»

عده ای قائل شده اند اگر مرجع تقلیدی زکات را مطالبه کند واجبست به او برسانند،این مسأله دارای دو صورتست:

صورت عدم تقلید مزکّی از فقیه: پس از دیدن این که روایات زیادی در جواز مباشرت مزکّی نسبت به زکات وجود دارد، در غیر مقلدین مسأله روشن است و قیاس مسأله به جایی که « اگر حکم حاکم در مسأله ای جاری شود بر مقلدین دیگر مجتهدین هم، تبعیت لازم است.»قیاس مع الفارغست زیرا این قضیه در مورد قضا وحکمست که مجتهد جامع الشرائطی حکم می کند و مقلدین دیگر مجتهدین هم ملزم به تبعیت هستند حتّی مجتهدین دیگر هم حق ندارند حکمی بر خلاف دهند اما اینجا حکمی در کار نیست بلکه فقط مطالبه ایست که فقیه از مردم برای دادن زکات به خود دارد. و وجوب اجابت بعد از این که ولایت تقسیم به مزکّی داده شده است بلا وجهست.

صورت تقلید مزکّی از فقیه: جمعی از فقها گفته اند اگر در فرض مطالبه خود مزکّی مباشرت کند طبق اطلاق آیه وروایات جواز مباشرت وتسلط مزکّی بر پرداخت زکات، ضرورتی ندارد که اطاعت از فقیه خودش بکند در مقابل برخی گفته اند بعد از فتوای مرجع مقلد که باید زکات بدست فقیه برسد واز طرفی مطالبه دریافت زکات به ضرورتی که او تشخیص می دهد، نرساندن زکات به دست این مجتهد یعنی پشت پا زدن به واجب تکلیفی اطاعت از مجتهد جامع الشرائط که تخلف از آن معصیت بشمار میرود.

تا اینجا حرمت تکلیفی تخلف از فرمان مرجع تقلید ثابت شد اما حکم وضعی آن چه می شود یعنی اگر مقلد عصیان از مطالبه مرجع تقلید خود بکند ذمّه او باز هم به زکات مشغولست ام لا؟ پاسخ این سؤال بستگی دارد به دایره نظر وامر مجتهد یعنی باید دید نظر مجتهد در مطالبه به وجوب تکلیفی است یا اعم از وجوب تکلیفی ووضعی؛ اگر اولی بود وجوب تکلیفی به عهده مکلّف آید واگر دومی باشد عصیان مقلد ملازم با هر دو تخلف تکلیفی ووضعی می باشد.

 


[1] . (ب4من المستحقّین ح3).
[2] . (ب5ح7).
[3] . (ب40 ح1).
[4] . (الباب ح2).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo