< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

31/2/91

موضوع: مطالبه فقیه نسبت به زکات/وجوب یا عدم وجوب بسط زکات«نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي لا لمجرد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام ع في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.»

مطالبه فقیه نسبت به زکات چند صورت دارد:

صورت اول: گاهی فتوای فقیه آنست که باید زکات را بدست او رساند چنآن که بعضی قائلند: باید خمس را مطلقا به فقیه داد هم سهم امام هم سهم سادات را در این صورت اگر زکات یا خمس را به فقیه نرساند مجزی نخواهد بود زیرا با حکم الله ظاهری وشاید واقعی مخالفت کرده است.

صورت دوم: فقیه فتوایی مثل فتوای صورت اول در مطالبه ندارد بلکه حکم به مطالبه می دهد مثل شرایطی چون هجمه کفار به بلاد إسلامی که برای دفاع از مرز کشور إسلامی نیاز به بودجه هایی چون زکات ایجاد شده است و فقیه به عنوان ثانوی احساس ضرورت کرده وحکم به جمع آوری زکات می کند.

بیان استاد اشرفی : خود این صورت می تواند به دو بخش تقسیم گردد یکی حکم نسبت به مقلدین خود که شکی در لزوم تبعیت نیست دیگری حکم فقیه نسبت به همه مکلّفین ولو آن که مقلد او نباشند، این مسأله موکول به آنست که نظر مرجع مکلّف در حکم حاکم چه باشد، ظاهراً فقها جملگی حکم حاکم را ولو مرجع تقلید مکلّف نباشد نافذ می دانند زیرا «والراد علیهم کالراد علینا» یعنی اگر فقیه جامع الشرائطی حکم کرد ولو در دفاع از إسلام که مقام مرافعه وقضاوت نیست به نظر صاحب جواهر وشیخ انصاری ره، اطاعت از فقیهی که حکم کرده است لازمست، استدلال ایشان به مقبوله عمر بن حنظله است:

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه» (ب11صفات القاضی ح1) و همچنین تمسّک کرده اند به توقیع شریف :«فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله»

لذا اطاعت در این صورت نیز لازم برای همه مکلّفین است.

صورت سوم: اما اگر حکم نیست بلکه طلب زکات از آنرودست تا در مراجعات فقرا ونیازمندان، دستش باز باشد وتوان پاسخگویی به نیازمندان را داشته باشد، بی شک این صورت برای هیچ کس لزوم تبعیت برقرار نیست و مجتهد حق دخالت در موضوعات شرعی را ندارد و مطالبه مجتهد در موضوعات نافذ نیست علاوه بر آن که در جلسه گذشته ولایت تقسیم زکات را در غیر حکومت إسلامی بدست خود مردم دانستیم.

مرحوم حکیم در ذیل کلیت مسأله در مستمسک تعلیقه ای بدین عبارت دارند:« هذا يتم إذا كانت الخصوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة.أما لو كانت مقتضية لتعين المصرف الخاص، فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها إلى ذلك المصرف، و يكون بذلك عاملا بتكليفه، و موافقاً لفتوى مقلده.» ایشان دراین عبارت، برای خصوصیّات خارجی در لزوم تمکین به حکم فقیه یا عدم لزوم آن، شانی قائل شده اند بدین مضمون: اگر وضعیت بگونه ای باشد که گرفتن ودادن زکات توسط فقیه موضوعیت داشته باشد مثل آن که وی از مصلحتّی خاص با خبرست که مقلدین او قدرت تشخیص آن را ندارند در این صورت دادن به فقیه فوریت دارد اما اگر مطالبه فقیه برای آنست که به فقرای شهر برساند کاری که از دست خود مزکّی هم بر می آید در این صورت دادن به فقیه در عین مطالبه ضرورتی ندارد.

بیان استاد اشرفی : ظاهراً در فرمایش این بزرگوار خلطی صورت گرفته است زیرا بر اساس تقسیم ارایه شده یا فتوای فقیه آنست که باید در عصر غیبت، زکات را به فقیه داد یا شرایط موجب صدور حکمی از جانب مجتهد در این زمینه شده است که در این صورت اطاعت لازمست؛ گاهی چنین فتوا یا حکمی ندارد بلکه فقط مطالبه ای به جهات خاصه ای دارد که اطاعت لازم نیست، به هر تقدیر خصوصیّات خارجی دخالتی در لزوم یا عدم لزوم تبعیت نخواهد داشت.

«الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها‌ کما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت و لا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد...»

سنی ها بحسب ظاهر آیه، بسط زکات را لازم می دانند یعنی باید زکات را به هشت بخش تقسیم کرد واز طرفی چون همه به صیغه جمع آمده است به هردسته ای به سه نفر که اقل الجمع است رساندن لازمست. اما در میان شیعه بالاجماع بسط لازم نیست وسه نفر در هر صنف را هم لازم نمی دانند یعنی دادن به یک طایفه آنهم به یک نفر از آن صنف کفایت می کند. صاحب مدارک علیرغم قلت إدّعای اجماع مسأله را اجماعی می دانند؛ علّامه در تذکره می فرماید:«انه مذهب علماونا اجمع» صاحب جواهر هم دو قسم اجماع محصّل ومنقول را در این مسأله بیان میدارد.

اما مستند عامّه در توهم وجوب بسط ظاهر آیه شریفه «انما الصدقات... »است بدین تقریر: واو در آیه شریفه واو الجمع است از طرفی کلمه لام در ابتدای آیه بر سر فقراء آمده است و وحدت سیاق اقتضا دارد که همه موارد هشتگانه، همان معنایی را افاده کنند که لام بر سر الفقراء افاده می کند، در معنای لام هم برخی آن را لام ملکیّت وبرخی به معنای استحقاق فقرا نسبت به زکات گرفته اند درنتیجه همه هشت گروه به صورت تساوی یا اشتراکی مالک زکات یا صاحب حقی در آن هستند دقیقا مثل بدهکاری که اگر به ده نفر بدهکار باشد همه آن ده نفر را شریک در اموال او میدانیم و در بلوکه کردن اموال او و پرداخت بدهی از آن جانب هر ده نفر را رعایت می کنیم؛ ضمناً در برخی از این اصناف که به صیغه جمع در آیه وارد شده است باید به معنای صیغه جمع که لا اقل، سه نفرست توجه کرد.

اشکال: در آیه شریفه در همه اصناف لام نیامده است بلکه در چهار دسته اول لام ودرچهار دسته دوم فی آمده است، در مباحث قبلی گفتیم که این «فی» ظهور در مصرفیت دارد علاوه آن که در برخی از اصناف مثل سبیل الله، مالکیّت بی معناست،حال مائیم وآیه شریفه که چهار دسته اولی با «لام» به معنای ملکیّت یا استحقاق مقارن شده وچهار دسته دومی که با «فی» به معنای مصرفیت در کنار آمده است و واو عطفی که این دو دسته اول ودوم را به هم پیوند داده است، قدر مشترک از «لام» و«فی» صرف در گروههای هشتگانه است اما اراده معنای ملکیّت از لام در چهار دسته اول وتعمیم آن به چهار دسته دوم محذوراتی دارد از جمله این که جمع محلی به لام ملکیّت(مثل للفقراء) افاده عموم می کند، این بدان معناست که همه افراد در همه این اصناف هشتگانه مالک زکاتند وباید بین همه این جمع فراوان زکات را توزیع کرد سخنی که حتّی أهل سنّت بدان التزام ندارند، تنها راهی که میماند آن که یا طبیعی فقیر ومسکین و...را مالک زکات بدانیم که با دادن به یک فرد، طبیعی امتثال شود یا لام را به معنای مصرفیت بگیریم؛ در انتخاب بین این دو حالت، استاد ره می فرمایند:اگر باب تصّرف وتقدیر قرینه باز شود هیچ یک از این دو بر دیگری ترجیحی ندارند ونمی توان بسط یا عدم بسط را از این آیه استنباط کرد.

محذور دیگری که معنای ملکیّت لام در آیه شریفه (به بیان استاد ره)وجود دارد آن که ابتدای نزول آیه شریفه بر زکات فطره بوده است، زکات فطره نیز با محدودیت وقلتش پاسخگوی اصناف ثمانیه نیست ومعنا ندارد چند صاع گندم یا برنج یک خانواده را بر تمام اصناف ثمانیه تقسیم کردن(إحتمالا به هریک از آنها دانه برنجی بیش نمی رسد!!) واین شاهد نشانگر آنست که لام به معنای ملکیّت در آیه شریفه، نیامده است(چه آن که اگر لام درمعنای ملکیّت در آیه شریفه استعمال شده بود ما هم گریزی از التزام به وجوب بسط نداشتیم.) البته از لامی که در چهار دسته اول آمده است نمی توان چشم پوشی کرد وباید حکمت این تفاوت را تبیین کرد، استاد ره می فرمایند إحتمالا این لام در چهار دسته اول دلالت دارد بر آن که در عین امکان صرف در این موارد چهارگانه، امکان تملیک نیز بدانها مجازست ومنعی وجود ندارد.

صرف نظر از جدال با عامّه روایات فراوانی در مذهب حقه وجود دارد که وجوب بسط را ضروری نمی داند:

اخباری که وارد شده در جواز خرید عبید از مال زکات:

«صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه  قال:سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة، يشترى بها نسمة و يعتقها؟«فقال: إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه.»[1]

به وضوح در صورت ضرورت، اجازه ای در مصرف زکات فقط در سهم الرقاب دارد.

روایاتی که در ادای دین وارد شده است:

« صحيحة زرارة: ... أ يؤِّدي زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال: «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه»[2]

یعنی هرکس مجاز به صرف زکاتش در دین پدرش می باشد ولازم نیست که زکات در دیگر اصناف غیر از دین هم بدهد.

روایاتی که دلالت دارد پیامبر ص زکات أهل بادیه را به أهل بادیه واهل حضر را به أهل حضر میدادند وهیچ سخنی از تقسیم بالسویه ندارد بلکه تصریح به نفی تسویه نیز دارد:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْسِمُ صَدَقَةَ أهل الْبَوَادِي فِي أهل الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أهل الْحَضَرِ فِي أهل الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.»[3]

و روایات فراوان دیگری که به دلالت مستقیم یا دلالت اقتضایی، حکم به عدم وجوب بسط بر اصناف ثمانیه می دهد.

 


[1] . (ب43ح1).
[2] . (ب18ح1).
[3] و(ب28ح1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo